وفق بيانٍ صادرٍ اليوم. أعربت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، عن استيائها من قرار جامعة الدول العربية، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشددةً أنه يجب ترك إدارة واستخدام نهر النيل، بما في ذلك ملء وتشغيل السد، للأطراف المعنية في أفريقيا. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها: "لا ينبغي علينا تذكير جامعة الدول العربية أن نهر النيل وجميع البلدان المشاطئة توجد في أفريقيا، وتعمل الجامعة مرة أخرى كمتحدث باسم دولة واحدة، متجاهلة المبادئ الأساسية للقانون الدولي". وأضاف"مثل هذه المحاولات لتسييس قضية سد النهضة لا تعزز العلاقات الودية، ولا تدعم الجهود للتوصل إلى حلول ودية، لأنها لا تستند إلى حقائق أو يدعمها القانون". واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن توصيف جامعة الدول العربية للمفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة "غير صحيح"، مؤكدةً أن "الاتحاد الأفريقي يقوم بتسهيل المفاوضات الثلاثية لحل القضايا العالقة المتبقية، واسترشدت بمبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية". "الحقيقة هي أن مصر بموقفها المتشدد في الحفاظ على تخصيص المياه، على أساس الحقبة الاستعمارية، ومحاولاتها المستمرة لتدويل الأمر، هو سبب تأخر مفاوضات سد النهضة". كما لفتت أديس أبابا في بيانها إلى أن "الحكومة الإثيوبية التزمت بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي"، مشيرةً إلى أن قرارات جامعة الدول العربية، وبياناتها الصادرة عن مصر، تثير التساؤلات حول ما إذا كانت مصر منخرطة بحسن نية في المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي". وأكدت حكومة الإثيوبية مجددا في بيانها، على التزامها بمواصلة ملء وتشغيل سد النهضة، وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ في مارس 2015، الموقعة بين إثيوبيا ومصر والسودان، مع احترامها الكامل لمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة للحدود.
