من غير سابق إنذار، وجد المصدرون والمستوردين أنفسهم خارج اللعبة، بعد دخول كميات هائلة من الأجانب في القطاع وذلك عبر تأجير سجلات الصادر والوارد التي عجز أصحابها من ممارسة المهنة بعد الضغوط والرسوم العالية التي تجنيها منهم السلطات فعافت أنفسهم عن العمل وأصبحوا يسترزقون من إيجار سجلاتهم لآخرين قادرين على تحمل التكلفة العالية . لكن هؤلاء الأجانب شوهوا سوق الصادرات السودانية وجعلوه مسخاً مشوهاً لأن الدولة نفسها غير قادرة على الإستفادة من حصيلة الصادر لأنها تذهب ولا تعود للبلاد. مساء أمس (الثلاثاء) إستجابت السلطات للشكوى التي طالما كانت على لسان المصدرين والمستوردين معاً عبر قرار صادر من وزارة التجارة تحظر فيه ممارسة غير السودانيين للتجارة وفق ما نص عليه قرار سابق صادر من الوزارة في العام 2015 مع منع الأفراد والشركات الأجنبية من التواجد فى أسواق المحاصيل والبورصات السلعية لغرض التجارة. وألزم القرار الأفراد وأسماء الأعمال والشركات الوطنية بإستخدام سجل المصدرين والمستوردين لصالح المستفيد الأول فقط ومنع الأجانب من إمتلاك وتشغيل الغرابيل لنظافة وتعبئة المحاصيل الزراعية إلا إن كان لديهم مشروع استثماري زراعي مسجل لدى وزارة الاستثمار. ويحظر بموجب القرار على السودانيين الحاصلين على رخصة مشاريع استثمارية المتاجرة فى الأسواق المحلية والالتزام بما حدده قانون الاستثمار فى شأن الامتيازات الممنوحة للاستثمار الأجنبى.ونص القرار على منع تصدير المحاصيل الزراعية عبر الحدود السودانية دون وجود مستندات التصدير الرسمية.
عشية صدور القرارات الرئاسية لضبط سعر الصرف الذي توالى ارتفاعه بالفترة الماضية، احتوت القرارات على إجراءات قانونية توجه لتجار العملة بالأسواق الموازية والمتعاملين بالنقد الأجنبي فضلاً عن منع طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الاجنبي في الوقت الراهن، بجانب مراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي، وتصحيح نظام الصرف المرن المدار ومعالجة ووقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار، كانت ردت فعل المصدرين أن هذه القرارات لن تكون ذات جدوى مالم تصاحبها قرارات أخرى من أهمها حظر الأجانب عن ممارسة عملية التصدير والاستيراد. ويقول ابراهيم أبوبكر رئيس شعبة مصدري المعادن أن قرار منع الأجانب من ممارسةعملية التصدير تأخر كثيراً لجهة أن عملية التصدير حق أصيل لمواطني الدولة وأشار في حديثه ل (باج نيوز) إلى وجود ضبابية في مناخ الصادر خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اصدرها البنك المركزي والتي تلزم المصدرين ببيع حصائل الصادر. وكشف عن اجتماع إلتئم أمس بمجلس الوزراء بحضور كافة غرف المصدرين لمناقشة أوضاع الصادر في الوقت الراهن مع رفع مذكرة لبنك السودان لعكس مشاكل الصادرات مبيناً أن المصدرين ينتظرون دعماً لوجستياً من الدولة واعتبر تجديد قرار حظر الأجانب هو أول الغيث.
