أصدر مجلس الأمن الدولي الخميس، قراراً بالموافقة على إرسال بعثة أممية إلى السودان للمساعدة في إنجاح المرحلة الانتقالية في السودان لفترة (12) شهر كمرحلة أولى يشار لها اختصارا ب(UNITAMS) (يونيتامس)، وذلك للمساعدة في التحول السياسي والتقدم نحو الحكم الديمقراطي وتحقيق السلام المستدام وتعزيز حقوق الإنسان. وأشار القرار بحسب (القدس العربي)، إلى أن أهداف البعثة تشمل المساعدة في تحقيق أهداف الوثيقة الدستورية وإجراء التعداد السكاني والتحضير للانتخابات العامة وتقديم المساعدة التقنية اللازمة لعملية صياغة الدستور, وحدد القرار أن مهام البعثة تقوم على دعم عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام المقبلة، ونص على تقديم المساعي الحميدة والدعم لمفاوضات السلام السودانية، بما في ذلك دعم المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب واللاجئين والنازحين داخلياً وأعضاء الفئات المهمشة، إلى جانب تقديم دعم قابل للتوسع، في حالة طلب أطراف المفاوضات، لتنفيذ أي اتفاقات سلام مستقبلية، بما في ذلك دعم المساءلة والعدالة الانتقالية، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي والإنساني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. ولفت القرار إلى أن البعثة من مهامها منع النزاعات والتخفيف منها وإجراء المصالحات، والحد من العنف المجتمعي مع التركيز بشكل خاص على الصراع بين مكونات المجتمع، بجانب العمل على إعادة النازحين واللاجئين بشكل طوعي وآمن، وإعادة إدماجهم وتوطينهم وضمان مشاركتهم السياسية على مستوى المحليات والولايات من خلال آليات متكاملة لبناء السلام. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية، ذكرت أن مجلس الأمن الدولي قرر بالإجماع، تشكيل بعثة أممية متكاملة في الخرطوم مهمّتها دعم المرحلة الانتقالية في السودان، وتمديد مهمة قوة حفظ السلام في دارفور المؤلفة من حوالي ثمانية آلاف جندي حتى نهاية العام على الأقل. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين القول إن القرار الذي قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة أعدّت مسودّته ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر. وينصّ على أن مجلس الأمن "يقرّر، حال اعتماد هذا القرار، إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لفترة أولية مدّتها 12 شهراً". ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أن يعيّن سريعاً مبعوثاً لرئاسة هذه البعثة الجديدة. أما القرار الثاني فينص على "تمديد تفويض بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي حتى 31 ديسمبر 2020". كما يقضي بإبقاء عديد البعثة من عسكريين وشرطيين، لغاية ذلك التاريخ على حاله.
