بكري النور موسى شاي العصر.. [email protected] بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين.. متى ترفعوا الوصايا العشر عن الجيش السوداني يا وزراء الإنقاذ المدنيين، ولماذا يسكت الجيش على هذه التجاوزات والتدخلات في المسائل العسكرية ممن يجهلون العلوم العسكرية وخصوصية وقوانين القوات المسلحة، وكيف يسمح لهؤلاء بتجاوز الخطوط الحمراء ومنذ متى كان يتدخل العوام في خصوصية القوات المسلحة؟ وهل أصبحت قرارات الجيش تستورد من خارج المؤسسة العسكرية وهل كل من أصبح وزيرا أو حمل بطاقة المؤتمر الوطني يصبح هو وصي على الجيش ويتحدث بإسم الجيش هل هذا إختراق أم تبادل مراكز؟ إذا لم يكن ذلك كذلك فلماذا يدعو الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، جموع المواطنين للجهاد والإلتحاق بمراكز التدريب نيابة عن الجيش القومي؟ (طالب وزير الحكم الاتحادي الأمين السياسي للمؤتمر الوطني حسبو محمد عبدالرحمن كل من يستطيع القتال بالتوجه فوراً إلى المعسكرات، وتوعد المتمردين برد قاس على الهجوم الذي قادته الجبهة الثورية لمناطق بشمال كردفان، ودعا النساء لإعداد زاد المجاهد.صحيفة السوداني 1/5/2013) يا سيادة الأمين العام بتصريحك هذا على وسائل الإعلام تنفي وجود القوات المسلحة وتشكك في قوميتها وتهز صورتها امام الرأي العام، وما كل ما يقال عن الجيش ينشر في الإعلام، مراكز التدريب العسكري في كل العالم تقوم تحت إشراف الجيش وليست أمانة المؤتمر الوطني، لأن هذا تدريب وليس تزوير, وبأي صفة تتوعد المتمردين برد قاسي بصفتك السياسية أم التمكينية؟ وهل أنت احد منسوبي القوات المسلحة أم أنك قائد الكتيبة 13 أم أنك الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة؟ يا سيادة الوزير كيف لمن هو جالس في المكاتب المكيفة وبعيدا عن الحدث أن يهدد ويتوعد ؟ التهديد والوعيد حق لايملكه إلا حاملي البندقية في ساحات الوغى والذين أيديهم على الزناد والنار لا الذين أيديهم على جهاز اللاتوب وعلبة الأيسكريم، هذا من صميم مهام الجيش وهو الذي يهادن وهو الذي يصالح وهو الذي يقاتل ويفاوض وهو الذي يتوعد ويهدد وهو صادق. يجب على الكل أن يلزم أدبه وحدوده ولا يتجاسر أو يتطاول أو يحشر أنفه في الشئون العسكرية، في يوم ما كان العامة يرتبكون في كلمة الجيش وينطقونها الديش هيبة ورهبة. وليس ببعيد عن هذا فقد خرج علينا احمد عبدالرحمن قبل مدة في الاعلام بصحبة الاستاذ/عمر الجزلي عبر برنامج اسماء في حياتنا، وهو برنامج للتوثيق وليس للترفيه كما حسبه ضيفنا المغرور والمغمور بإنتصاراته الزائفة وبطولاته الوهمية. وبدا يحكي عن الانقلاب الذي أوصلهم لسدة الحكم إغتصابا، وكيف انهم كانوا في قمة الخيانة الوطنية وكيف انهم غدروا باصحاب الامس الذين كانوا معهم في البرلمان.والله حديث يندي له الجبين خجلا. تألمت للشعب السوداني المسكين وأسفت للجيش المغدور به من امثال هؤلاء الممثلين البارعين الذين يتدثرون بالدين والدين منهم براءة.تكلم عن فضائحهم ودسائسهم وخياناتهم ومؤامراتهم ضد الجيش الذي طالب الصادق المهدي حينها بابعاد الاسلاميين من الحكومة، لانهم يحشرون انوفهم في المسائل العسكرية وذلك في المذكرة الشهيره التي رفعها الجيش السوداني بقيادة الفريق الراحل/فتحي احمد علي.محذرا الحكومة من مغبة تأخير بترهم لأنهم يمثلون خطورة علي الجيش قبل الشعب. وأن الجيش لا يقبل أن يكون تحت وصاية أحد. والحديث للشيخ الوقور احمد عبدالرحمن ليقول بان هذه المذكًرة هي التي فرضت علينا ان نرمي عباية الدين ونلبس ثوبنا الاول الملطخ بالخيانة والمؤامرات والدسائس، وتغدينا بالجيش السوداني قبل ان يتعشى بنا ، منتهى الإستخفاف بالجيش، انقلاب أسود تدحرجت تحته قامات ومقامات وهامات ورؤوس كبيرة وكثيرة من الجيش السوداني كانت في يوم من الايام تتطأطأ وتنكسر وتنحني لها أعناق ورقاب الإسلاميين خوفا ووجلاَ ورهبة. فكانت اول مهام الاسلاميين هي تصفية حساباتها مع اؤلئك الذي رفعوا المذكرة للصادق المهدي والتشفي منهم. وبهذه الروح الحاقدة الانتقامية والنظرة الضيقة. تم تطهير الجيش وتصفية الصفوة فيه من اطباء ومهندسين وطيارين وقانونيين ، وحملة الدكتوراة والماجستير. وكل الرتب العسكرية من الفريق للعريف، اكاديميا وعسكريا احيلت للصالح العام نكاية بالجيش. تشتت الجيش القومي وحل محله جيش حزبي تم تعيينه على الولاء لا الأداء بدون تدريب ولاتمرين وبدون مؤاهلات لا عسكرية ولابدنية ولا نفسية. تحت مسمي الدفاع الشعبي (ياهو دِي) .ليحمي النظام لا التراب .وليصبح الجيش السوداني القومي في ذمة الترابي والتاريخ. . إن الإسلاميين وبحقدهم الدفين وحلَهم لأعرق جيش في افريقيا والشرق الأوسط وإحلاله بكيان جديد. تم تكوينه في سويعات وعلى عجل, كان طعنة غائرة في خاصرة الجيش السوداني لم يقف نزيفها الى يومنا هذا, وعلى إثر هذا النزيف الذي يسيل من جرح متهتك سقطت حلايب أي أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ومن مضاعفات هذا النزيف الذي جيًره قرنق لصالحه سقط الجنوب في ايدي اوروبا واسرائيل. .وسقطت الفشقة على ايدي الاحباش .وسقطت ام درمان قلعة المهدي على يد خليل ابراهيم في رابعة النهار. وسقطت هجليج مضرجة بدماء أبتائها، وسقط محمد عبد الباقي بأ م دوم الدامية، واليوم تسقط مدينة أم روابة الوادعة الهادئة، والنيل الأزرق وجنوب كردفان آيلة للسقوط قبل أن يجف المداد الذي كتب به هذاالمقال. خلقت الجيوش لحماية الارض والعرض لا ثالث لهما. ولذا رصدت لها الدول ميزانية خاصة ,ووفرت لها كل الامكانات المتاحة والغير متاحة. وعلى حساب الشعوب وبعلمهم وإرادتهم ورضائهم. ولذا تجد في كل دول العالم ميزانية وزارة الدفاع تفوق كل الوزارات .وذلك من أجل جيش جاهز الاستعداد والإعداد. وهي وزارة سيادية يديرها العسكر في أغلب دول العالم .ولادخل لها في السياسة ولا السياسيين، وردها يكون قاسيا ورادعا عند أي طارئ يتعلق بسيادة التراب.أو استقرار الوطن. فهي تتدخل وتعيد الإمور إلى نصابها فهذا في كل العالم. لماذا لم يتدخل الجيش السوداني كما تدخل في حلايب عام 1958 وحافظ على وحدة تراب السودان ؟ وهل السيادة على التراب مسئولية سياسية أم عسكرية؟ وهل للجيش مهام غير حماية التراب.؟ وهل من المعقول ان يأتي حزب ولد سفاحا على ظهر دبابة وأخر جاء من الغابة ببندقيتة ويقرران تقسيم السودان بهذه البساطة والسهولة؟ وتحت مرأى ومسمع قواتنا المسلحة التي كان الكل يعول عليها كثيرا في حسم هذا العبث لأنها هي الملاذ والملجأ عند الشدائد والمحن والإحن لشعب مقهور ومظلوم هذا. الشعب الذي كان يراهن بان التقسيم لا يتم إلا على جثة أخر جندي من الجيش السوداني ولكنه كان رهان خاسر .نحن أصبحنا لا نستطيع ان نستوعب مايدور حولنا.وهنالك أسئلة كثيرة وحائرة تحتاج لإجابة شافية وكافية من المؤسسة العسكرية فقط.نحن لايهمنا المؤتمر الوطني ولا الحركة الشعبية ولا إتفاقية نيفاشا وكلهم لايساون حفنة من تراب السودان. ولأن ثقتنا في قواتنا المسلحة لم تتزعزع في يوم ما. ولكي لانرمي باللائمة على قواتنا المسلحة ونحن نجهل المسائل العسكرية ولكي لا نظلمها يجب أن نسمع منها أولا. ولذا على المؤسسة العسكرية ان تخرج من صمتها الطويل وسكاتها المريب على فصل الجنوب ولم تنبت ببنت شفه ولم تصدر أي بيان حتى لو كان مقتضبا للرأي العام إلى يومنا هذا ، ولذا حان الأن للشعب السوداني أن يطلب من القوات المسلحة توضيح الظروف والملابسات التي صاحبت تقسيم تراب السودان سياسيا وعسكريا وقانونيا ودوليا؟. وأن تفسر للشعب أسباب سقوط المدن الإستراتيجية والهزائم المتتالية، ولماذا أصبح الجيش مدافعا بعد أن كان مهاجما وأكتفى بإسترداد المواقع بعد خراب مالطا وبعد أن كال الرماد حماد بأم روابة؟ ولماذا لا يكون للسودان جيش خارج السودان يمثله في المحافل الدولية كما عودنا الجيش السوداني في الزمن الجميل عام 56 عام67 وعمليات تحرير سيناء في العام 1973م ضد العدو الصهيوني ، وكان جزءاً من قوات الردع العربية في جنوب لبنان اضافة الى المشاركة فى الحرب العراقية الايرانبة. الجارة الصغيرة تشاد لها جيش يمثلها في مالي تحت رعاية الأممالمتحدة والجارة أثيوبيا ايضا لها جيش داخل أرض السودان في أبيي وفي الصومال تحت رعاية الأممالمتحدة .ماهو دور الإحتياطي المركزي في هذه الأحداث؟ وجود 30 ألف جندي أجنبي بالسودان الا يعتبر هذا إستفزازا وتعديا على السيادة الوطنية؟ ولا أظن أن القوات المسلحة ترفض ان تملك الحقيقة لشعبها الذي يكن لها الولاء والتقدير والإحترام والإعنزاز بمصداقيتها دون السياسيين. المطلوب الأن عاجلا من أجل جيش القومي :- 1- حل ما يسمى بالدفاع الشعبي وتؤول كل ممتلكاته ومقاره للقوات المسلحة، إستيعاب أفراده بالقوات المسلحة بعد خلعهم لثوب المؤتمر الوطني أو أي لون سياسي ،التأكد من لياقتهم البدنية وسلامة صحتهم النفسية، وكفاءاتهم المهنية وقابليتهم للتكيف مع قوانين ولوائح القوات المسلحة الصارمة التي لم يألفوها وذلك سدا للذرائع لمن يشككون في قومية القوات المسلحة وطمأنة لمن كانوا يخافون من هذا الجسم الغريب أن يبتلع القوات المسلحة. 2- عدم السماح لأي فرد من الكيانات الحاملة للسلاح بالإنضمام للجيش السوداني مقابل تلك الترضيات والصفقات السياسية المشبوهة والهشة التي تعقدها الحكومة مع كل من يحمل السلاح الذي كان بالأمس موجها ضد الجيش السوداني وهؤلاء الأفراد يحملون أفكارا وأراء ومعتقدات سياسية يقدسونها ولا يحيدون عنها أبدا، وهذا ينافي قانون ولوائح القوات المسلحة ذات الصبغة القومية التي لا تقبل القسمة على إثنين، وتجنبا لتكرار الأخطاء الجسيمة والخطيرة التي رافقت استيعاب (الأنانيا) بالقوات المسلحة، والتي كانت إحدى صفقات نيفاشا الكسيحة، وما صاحبها من تفلتات وخروج عن الضبط والربط العسكري وأختلاط الحابل بالنابل والتي مازال يدفع ثمنها الجيش السوداني. 3- فصل ميزانية القوات المسلحة من جهاز الأمن والقوات النظامية وحل كافة المليشيات العسكرية وشبه العسكرية التي تتغذى من ميزانية الجيش وبكل مسمياتها المجاهدين، السائحين، أبوطيرة وسحب كافة السلاح من غير المعنيين بالجيش بشكل جازم وقطعي وأن لا يعلو على الساحة الحربية إلا صوت رصاص الجيش . 4- إبعاد كافة المدنيين السياسيين عن التدخل في الامور العسكرية إلا إذا طلب الجيش ذلك في المسائل ذات الطبيعة المشتركة على المستويات العليا، لأن الجيش لو كان مرجعيته مربوطة بالنظام السياسي قد يكون كتب شهادة وفاته بيده ولاعزاء ولا بواكي عليه. نريد قوات مسلحة قومية بعيدة عن السياسة وصناديق الانتخابات ، نريد لها إعلاما عسكريا قويا مدويا وفق المناهج العسكرية المتطورة لا كإعلام ساحة الفداء الذي كان يسبح بحمد الدفاع الشعبي اناء الليل وأطراف النهار ويغض الطرف عن الجيش الذي يجقلب والشكر لحماد. 5- أن يتم فبول المتقدمين للإلتحاق بالقوات المسلحة بمعايير ومواصفات متقدمة تواكب العصرأكترونيا وتكنلوجيا ويتم الإختيار من الطلبة المبرزين والمتفوقين في علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والحاسوب والعلوم التطبيقية الأخرى. وتزويد القوات المسلحة بأحدث وسائل الإستطلاع الحديثة وتوفير إحتياجاتها اللوجستية، وتدريب كوادرها في الخارج على أحدث أنواع التكنلوجيا العسكرية التي بدونها لا يتطور التصنيع الحربي. 6- أن يتمركز الجيش في ثكناته خارج العاصمة والمدن الكبيرة، وأن يمنح أفراد القوات المسلحة أعلى الإمتيازات حتى يصبحوا مميزين، ويمنحوا مخصصات مادية مغرية ومجزية تكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة. تكون لهم مدارسهم ومستشفياتهم الخاصة في المعسكرات وأن يكون راتب الجندي أعلى سقف في هياكل الدولة الوظيفية حتى يكون الجيش جاذبا لمهارات أبعدها الظلم والجور عن الولوج في هذا العرين. و يصبح جيشا قوميا قويا منيعا للتعمير والبناء والردع وبسط السيادة والحفاظ على الدستور والسلم الذي لا يتأتي إلا بالإستعداد للحرب. الأوطان هيبتها في جيوشها فالجيش القوي يغطي عيب الدولة إن كان سياسي أو إقتصادي كحالة الجيش الباكستاني فاليوم دولة باكستان كل العالم يعمل لها ألف حساب ويخطب ودها رغم فقرها وعوزها.
