محمد فضل علي..محرر شبكة الصحافة السودانية ادمنتون كندا www.sudandailypress.net China Denies US Allegations Of Cyber Espionage اثارت جرائم وانتهاكات شبكة الانترنت الدولية وانشطة الهاكرز القراصنة المتخفيين حالة من الرعب غير مسبوقة في اروقة ودوائر اكبر واقوي بلاد العالم من حيث الامكانات والقدرات المادية والتكنولوجية مثل الولاياتالمتحدةالامريكية حيث تسابق المسؤولين والقادة السياسيين والامنيين والعسكرين في اطلاق صيحات الاستغاثة من خطر جرائم المعلوماتية واختراق اكبر الحصون العسكرية والاقتصادية وسرقة المعلومات والاسرار الاقتصادية والصناعات العسكرية والمدنية في ظل قصور القوانين التقليدية في تلك البلاد في مواجهة واحتواء هذا النمط الجديد من جرائم التكنولوجيا العصرية التي تتميز بالسرعة والدقة في اصابة اهدافها وقد انخرطت الولاياتالمتحدةالامريكية ومنذ مايقارب العام في حالة استنفار وحديث يومي لاينقطع عن جرائم المعلوماتية وعن التدابير الواجب اتخاذها للحد من اخطارها ومضاعفاتها ولكنه يبقي كلام علي الورق علي الرغم من صدور بعض التشريعات القانونية المحدودة في هذه الصدد وانضمت دولة كندا الي الشاكين من تمدد وانتشار جرائم القرصنة والتجسس والارهاب الاليكتروني المتعدد الاهداف في مايشبه الاعتراف العلني بالفشل في مواجهة هذا النمط الجديد من الجرائم الشاملة بصورة قد تمثل رسائل خاطئة الي من يهمهم الامر من الذين يقفون وراء جرائم المعلوماتية الدولية من دول ومنظمات وافراد ومرتزقة ممولين ومتفرغين اضافة الي النشاط المستوطن من هذه الجرائم داخل بعض البلاد علي شكل خلايا نائمة مثل الولاياتالمتحدةالامريكية التي اصبحت بالفعل مسرحا لهذا النوع من النشاط التجسسي والتخريبي العابر للحدود الذي يستهدف البنيات والمرافق العامة والاسرار العسكرية ونوع اخر من الجاسوسية الرقمية الذي يستهدف المجموعات والانشطة السياسية والثقافية المهاجرة داخل الولاياتالمتحدةالامريكية ويحظي هذا النوع من جرائم المعلوماتية الذي يستهدف المعارضين السياسيين من كل الخلفيات من الذين يقيمون داخل الولاياتالمتحدةالامريكية وخارجها باهتمام اقل لاسباب كثيرة وبسبب اعطاء الاولوية للنوع الاول من جرائم المعلوماتية الاقتصادية والعسكرية , ولايخلو الامر بالنسبة لدول امريكا الشمالية وبعض الدول الغربية الكبري من ردود افعال محبطة وغير واقعية في العديد من الدوائر والمنظمات الحقوقية وجماعات الحقوق المدنية التي ظلت تتصدي لمحاولات الادارة الامريكية الراهنة لتعديل بعض التشريعات القانونية التي تحاول تطويق جرائم المعلوماتية المنظمة واخطارها المتنامية علي المجتمع الانساني بطريقة اظهرت ان تلك المنظمات غير مواكبة لتطورات عصر المعلوماتية والمهددات التي افرزها علي كل الاصعدة خاصة ان الامر قد تحول عمليا الي مهددات لاتشبه مهددات الحروب الباردة القديمة وانما جرائم منظمة تدار بالريموت كنترول من علي بعد ملايين الاميال تستهدف البنيات التحتية في تلك البلدان بوسائل واسلحة دقيقة وعابرة للحدود وتحتاج الي دقائق معدودة وربما ثواني لاصابة اهدافها من اي مكان في العالم الي اي مكان اخر في المعمورة والامر الامر جد لالعب ولايحتمل الترف الفكري الذي تتعامل به المنظمات الامريكية والجهات الرافضة او المتحفظة علي تحركات الادارة الامريكية الراهنة وربما القادمات من حكومات امريكا وغير امريكا مع ملاحظة ان نفس الجهات التي ترفض تلك التشريعات التي تهدف الي محاصرة هذا النمط الجديد والخطير من الجريمة الرقمية بصورة مطلقة تريد ان تعيش بسلام وتمارس انشطتها المعنية بكل حرية ولكن كيف يكون ذلك ممكنا في ظل عالم غير مستقر وغير امن تحيط به مهددات بهذا النوع والحجم وقد يكون منطقيا لو توافقت منظمات الحقوق المدنية الامريكية مع حكوماتها علي صيغة توافقية طويلة المدي تبقي مابقيت هذه المهددات لضمان عدم مساس نفس هذه التشريعات بالحريات العامة والمبادي الاساسية لحقوق الانسان وبانشطتهم المشروعة ولكنها تطلق يد الحكومات واجهزة الدولة المختصة بطريقة تسمح لها بمهمة الدفاع عن امنهم الداخلي والقومي ومرافقهم العامة في اطار مهام محددة ومحكومة بالقانون لمواجهة جرائم الانترنت الشاملة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المهددة للسلام والامن الاجتماعي وانشطة الانترنت الخفية المعادية للانسانية والطفولة وليس بقية الانشطة المشروعة. اما وان الامر قد تطور الان الي مواجهة وحرب اعلامية متصاعدة بين الصين والولاياتالمتحدةالامريكية وقد استنكرت الاولي بعبارات قوية اتهام بلادهم بطريقة منهجية بالوقوف وراء جرائم المعلوماتية مثلما جاء في الاجهزة الاعلامية في بكين التي اعادت بدورها اتهام امريكا بفبركة تلك الاتهامات لتنفيذ اجندة معلومة وهكذا تتجه الدولتين الي الغرق في تفاصيل ومواجهة ستكون لها اثارها السلبية الخطيرة علي مجريات الامور الراهنة والعلاقات الدولية والامن والسلم الدوليين والامر يحتمل الخطاء والصواب وسوء التقدير من هناك وهناك في الصين والولاياتالمتحدةالامريكية. الصين دولة كبري بها اكبر كثافة سكانية في العالم بطريقة تجعل منظمات الجريمة فيها ضخمة ومنتشرة الي جانب ان عوام الصينيين يمتلكون مهارات فنية عالية في التعامل مع تقنيات التجسس الاليكترونية وبدلا عن الغرق في الاتهامات والمواجهات الغير مرغوبة علي الولاياتالمتحدةالامريكية ان تفتح حوار دبلوماسي مباشر مع الصين وان تذهب اليهم في عقر دارهم وان تبعث اليهم باهل الاختصاص ومواجهتهم بالادلة المادية التي في يدهم وتذكيرهم بالوفاء والتعهدات الدولية المعروفة في الحفاظ علي سلام وامن العالم خاصة ان جرائم الانترنت المتطورة اصبحت بالفعل تمثل تهديدا مباشرا لسلام العالم والدول والموارد البشرية والمرافق العامة والصين دولة وكيان عضو في منظمة الاممالمتحدة وليست منظمة خارجة علي القانون وتجوز محاسبتها دوليا اذا ثبت تورطها في انشطة من هذا النوع من الجرائم المنسوبة لهم من الولاياتالمتحدةالامريكية الذين عليهم ايضا الانتباه والحذر من مغبة الغفلة في تقدير الامور وكفاهم ماحدث من خداع وتزييف واختطاف لاحداث سبتمبر الشهيرة ذلك الحدث الذي غير مجريات الامور في عالمنا المعاصر بصورة جذرية عندما ضلت العدالة الامريكية الطريق وعاقبت جهات لاعلاقة لها بالحدث بطريقة افضت الي نتائج تسببت بدورها في تمدد نفوذ جهات يشتكون منها اليوم الي طوب الارض الي جانب ضياع حق المجني عليهم الامريكيين من ضحايا تلك الكارثة الانسانية وابراج التجارة الدولية في القصاص من الجناة الحقيقين من الذين ستلتقي ارواحهم في عالم الغيب بارواح المجني عليهم من المدنيين وغير المدنيين العراقيين يشكون لربهم مجتمعين جور وظلم النظام العالمي المازوم ومافعله المجرمين والكذابين والعملاء المذدوجين ووضعاء البشر الملفقين بامن وسلام العالم نقول هذا ونتوجه بالنصح لامريكا الرسمية قبل الغرق في مواجهة مع الصين ان يتجهوا للتفاوض معهم مباشرة حول هذا القضايا والمهددات الخطيرة التي تدور في فضاء المعلوماتية وننصحهم ايضا بتطهير بلادهم من الخلايا التجسسية الاليكترونية الصغيرة بل المتناهية الصغر من المجرمين وجواسيس الانترنت الذين يخربون الانشطة السودانية الاعلامية المشروعة والمعروفة في دول امريكا الشمالية وخارجها وهذا مبلغ علمنا من الامر ونتحمل المسؤولية القانونية والادبية عن كل الذي قلناه ونقوله في هذا الصدد وهناك غيرنا من الجماعات المهاجرة من الذين استهدفوا من قبل واليوم بانشطة مماثلة بواسطة نفس الاذرع الارتزاقية الاليكترونية والمخابراتية بل ومن عجب انهم يتصنتون علي تلفونات الناشطين والشخصيات العامة داخل الولاياتالمتحدةالامريكية وخارجها وبعضهم يتستر وراء انشطة الهاكرز الشرعيين وهي تسمية حق اريد بها باطل ذميم وخطير من هوام بشرية تنتشر بعشرات الاسماء والهويات الوهمية وينتحلون صفة المعارضة وهم ليسوا معارضين وليست لديهم علاقة بالعمل او القضايا العامة وخلفياتهم المعروفة وسوابقهم المريعة في مخالفة وانتهاكات القوانين الدولية بما فيها قوانين الولاياتالمتحدةالامريكية نفسها ليس لها مثيل من مجموعات محدودة العقول والقدرات يستحي الناس من التعامل معهم كخصوم او مجرد ذكرهم ولكنه زمن الانترنت الذي جعل ذلك ممكنا والفشل في مواجهة هولاء العملاء المذدوجين وايقاف عدوانهم وتعديهم علي انشطة اعلامية وسياسية والتجسس المتعدد الاشكال والتخريب والقرصنة والابتزاز واستهداف اشخاص ومنظمات يفترض انها محمية بالقوانين الدولية والانسانية في بلاد مثل الولاياتالمتحدةالامريكية وخارجها يدفعنا الي التحفظ علي الكثير من الذي يدور علي صعيد حرب المعلوماتية الدائرة بين الولاياتالمتحدة والصين ونكرر النداء بتنظيف البيت الامريكي الداخلي من المرتزقة المتلصصين واعداء الحياة والفاشلين المعطوبين من العملاء المتلونين والاسراع في المواجهة علي الصعيد الاخر والحوار بدلا عن الحروب التحتية والاعلامية مع دولة الصين بتاثيراتها السلبية الخطيرة علي الامن والسلم الدوليين في زمن المعلوماتية.
