كمال كرار في كل ميزانية سنوية تفترض وزارة المالية سعراً محدداً لبرميل النفط الخام ، لا يخضع لأي معيار ثم تطرح هذا السعر من السعر العالمي للنفط ، وتعتبر الناتج دعماً حكومياً للمواد البترولية وتستشهد بصندوق النقد الدولي الذي يشيد بشطارتها ويطالبها برفع الدعم عن المحروقات البترولية ولما يزداد البنزين والجازولين ويحتج الناس ، يقول لهم الوزير إنتو شفتو حاجة نحن يادووب رفعنا ( نص ) الدعم ، ومعناها إنتظروا النصف الآخر . لننتقل إلي لغة الأرقام ، كيما نتعرف علي الفاسدين الذين يلهفون المال العام ثم يقولون كلو تمام في التمام في كل عام تفترض وزارة المالية – طبعاً بالتنسيق مع وزارة البترول – سعراً محدداً لبرميل الخام يتراوح بين 45-55 دولاراً ثم تقارن بينه وبين متوسط السعر العالمي للبرميل آخر كل عام ، ولنقل مثلاً أن السعر العالمي للبرميل يساوي 95 دولاراً للنفط الذي يشبه مزيج النيل . ثم تستنتج الوزارة أن هنالك 40-50 دولاراً ، مفقودة جراء بيع النفط للمصافي بسعر الموازنة وتعتبر هذه الأموال دعماً للمواد البترولية يمكن رفعه متي ما تعثر أداء الميزانية من جانب آخر يدخل برميل النفط إلي مصفاة الخرطوم ، ثم يخرج منها وقد تحول إلي غاز وبنزين وجازولين وفيرنس وتستلم هذه المشتقات وزارة البترول ممثلة في المؤسسة السودانية للنفط ، ثم تبيعها إلي شركات التوزيع بالعملات المحلية وكل برميل من النفط تم تكريره ، يبلغ سعر المشتقات الناتجة عنه 125 دولاراً ، الفرق بين سعر الموازنة وسعر البيع في المحطات تستولي عليه مؤسسة النفط ، كما تستولي علي أموال أخري تتحصل عليها من رسوم التراخيص وإيجار المستودعات وتصدير بعض المواد البترولية للخارج وهلم جرا وهو فرق شاسع لا يري بالعين المجردة في موازنة الحكومة ، وبالتالي فإن جهات أخري تستولي عليه فإذا كان هذا الفرق يعادل في كل برميل 70 دولاراً ، فانظر كم يربح المؤتمر الوطني من البترول ، وكم يشقي إنسان السودان في العرشكول ثم بعد هذا يقول السدنة انهم بصدد رفع الدعم ، وهو دعم علي شكل ( خم ) . ولما كان الكلام حول البترول فإننا نسأل عن بترول حديدة والنجمة ، والذي أقيمت لأجله المهرجانات ، والاحتفالات فصار حكاية من حكايات كليلة ودمنة ، وعلينا جاي دعم بالسمنة أو كما قال
