قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية عرمان في تصريحات صحفية عقب لقائه برئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت بجوبا (نحن الآن على وشك معرفة نتيجة الاستفتاء) وأضاف (في اعتقادي أنّ الأمر المهم ليس النتيجة وإنّما هو كيف ندير ونرتب أوضاعنا في بيت واحد أو بيتين). واعترض عرمان على ما أطلق عليه الإشارات السالبة من بعض دوائر الموتمر الوطني تتعلق باتخاذ قرارات فورية بإعادة تكوين الجهاز التنفيذي والتشريعي والخدمة المدنية إضافة إلى شكل ومحتوى الدستور الجديد، دون الالتزام بالدستور وخارطة الطريق التي رسمها للفترة انتقالية ودون مشاركة القوى السياسية في الترتيبات الجديدة، بجانب اتخاذ قرارات حول قضايا المواطنة بإرادة منفردة وقبل الوصول لاتفاق حولها. واعتبر رئيس القطاع الشمالي أنّ ذلك يهدد مئات الآلاف من الأسر من الجنوب، والتي تجد نفسها على قارعة الطريق، ولفت إلى أنّ ذلك الاتجاه سيولد مرارات في الجنوب والشمال ونبّه إلى أنه لن يمكن أطراف الاتفاقية من فك الارتباط السلس والمدروس والمنظم، وأوضح أنّه سيؤثر سلباً على كيفية حل القضايا العالقة، وعلى العلاقة بين الشمال والجنوب، وطالب بالعمل لجعلها استراتيجية، ومرتكزة على الاعتماد المتبادل. وشدد عرمان على ضرورة وقف ذلك الاتجاه والالتزام بالاتفاقية حتى نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو المقبل، وزاد( في هذه الفترة سيكون السودان موحداً، وسيمارس النائب الأول صلاحياته، ولن تعلن دولة الجنوب حتي في حال الانفصال إلا في يوليو)، وحذر من أنّ الإخلال بترتيبات السلطة سيؤدي إلى خلل في ترتيبات قسمة الثروة، وجدد تأكيده على أهمية الالتزام بالدستور والاتفاقية وحل القضايا العالقة وعلى رأسها أبيي والترتيبات الأمنية الجديدة والمشورة الشعبية للمنطقتين، وإشراك القوى السياسية في حوار شمالي شمالي وفي الترتيبات الدستورية الجديدة التي تهم المجتمع المدني والقوى السياسية في الشمال. في سياق آخر قطع عرمان باتفاق قيادات القطاع الشمالي للحركة وقال (إنّا متفقون اتفاقا تاماً، ونحن في جوبا لنضع النقاط فوق الحروف حول مستقبل الحركة الشعبية حال الانفصال)، وأضاف: ( الطريق أمامنا واضح ومهامنا أوضح ورؤيتنا صافية). وتابع: (المناصب لم تكن في يوم من الأيام همنا ولن تكون مكاناً للاستقطاب) وردد: (هذه أوّل قضية تمّ الاتفاق عليها في حواراتنا الداخلية والحركة في الشمال وجدت لتبقى وتزدهر).
