أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً"، وأكدت أن "جميع أنشطتها بما فيها التظاهر محظورة"، بحسب ما قال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي. وأكد البرعي في مؤتمر صحافي أنه في حالة مخالفة جماعة الإخوان هذه القرارات سيطبق عليها بنود "مكافحة الإرهاب" التي أضيفت الى قانون العقوبات المصري في عام 1992. وقال حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحافي: "قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية". وأضاف أن مصر "لن ترضخ لإرهاب الجماعة". وحمّلت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن التفجير بسيارة مفخخة الذي استهدف الثلاثاء مقر مديرية أمن الدقهلية في المنصورة بدلتا النيل وأوقع 16 قتيلاً وأكثر من 140 جريحاً. وقالت الحكومة في بيان أصدرته إن "مصر كلها رُوّعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية". وأعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" التي تنشط في شمال سيناء مسؤوليتها عن تفجير مديرية الأمن في المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية. ووصف رئيس الحكومة حازم الببلاوي، الثلاثاء، جماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية، أظهرت وجهها القبيح، تسفك الدماء وتعبث بأمن مصر، وجاء ذلك على لسان الدكتور شريف شوقي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء. وتعهّد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، بالقصاص من منفذي تفجير المنصورة واحداً واحداً، مشيراً إلى أن مثل هذه العمليات "الإرهابية" لن تؤثر في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وأنه سيتم تأمين اللجان على أقصى درجة. نص قرار الحكومة المصرية بإعلان الإخوان «جماعة إرهابية» مكتب رئيس مجلس الوزراء بيان إلى الأمة رُوعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر الثلاثاء الموافق 24/12/2013 بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدا وأكثر من مائة وثلاثين جريحا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين، وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين أنها ما زالت كما كانت لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي وقتل القاضي الخازندار في أربعينات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة. وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس، فذلك لأنها تحاول يائسة إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيا انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقا للمواعيد المحددة. وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية. لكل ذلك قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها: 1 – توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. 2 – توقيع العقوبات المقررة قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان. 3 – إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار. 4- تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. إن شعبنا العظيم يدرك اليوم طبيعة هذه الجماعة وحقيقة مخططاتها، كما يدرك جيدا أنه لا خيار له إلا تحقيق خارطة الطريق رغم الصعاب، وذلك على الرغم من تضحيات أبنائه من رجال الشرطة البواسل وجنود جيشه العظيم الذين يحظون بكل الدعم من شعبنا وحكومته. عاشت مصر حرة… وعاش شعبها العظيم… وستبقى مصر وسيسقط الإرهاب.
