9 فبراير 2014 م مثَّل اندلاع الحرب بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، اولاً في ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة في الخامس من يونيو 2011، ومن ثم انتشارها الى ولاية النيل الازرق في الثاني من سبتمبر 2011، بداية لمرحلة جديدة من المآسي الإنسانية ولإنتهاكات حقوق الانسان في السودان. . فقد خلفت الهجمات العسكرية الممنهجة والمتعمدة ضد المدنيين من مواطنيّ(ات) المنطقتين، بما فيها القصف الجوي المستمر من قبل الطيران الحكومي العسكري والعمليات العسكرية لقوات الجيش النظامي والمليشيا التابعة للحكومة الموجهة ضد الاهداف المدنية، خلفت هذه الهجمات أوضاع إنسانية بالغة السوء. و على الرغم من التدهور المستمر لأوضاع المدنيين الإنسانية في المنطقتين، فإن الحكومة السودان لا تزال تصر على منع المنظمات الإنسانية الدولية المستقلة، فضلا عن حرمانها لوكالات الأممالمتحدة المتخصصة، من الوصول وتقديم العون الإنساني العاجل للمواطنين في المناطق المتضررة من الحرب، ليس فقط داخل المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية – شمال، بل يمتد المنع وعدم التعامل مع الأوضاع الإنسانية المترديه للمدنيين في مناطق الحرب الواقعة تحت سيطرة الجيش النظامي والحكومة السودانية في ولايتيّ جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق. لقد إنقضت سنتان ونصف منذ إندلاع الحرب في المنطقتين، لم يتمكن خلالها حتى اليوم طرفا الصراع- الحكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال- من التوصل إلى إتفاق يحقق السلام عن طريق التفاوض، وذلك على الرغم من جولات التفاوض العديدة. ويعتبر رفض الحكومة السودانية لقبول الإتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين في 28 يونيو 2011، والمعروف بإتفاق مالك/ نافع، كأساس لعملية التفاوض، يعتبر رفضها لذلك الإتفاق ليس تقويضا فقط لإمكانية الوصول الى حلول وترتيبات سياسية وامنية للحرب القائمة، بل عرض ويعرض حياة الملايين من المدنيين من مواطنيّ(ات) المنطقتين الى خطر الموت. إن ما تظهره المؤشرات الإنسانية الصادرة مؤخرا، وإظهارها للتردي المريع لأوضاع المدنيين في مناطق الحرب، تحتم على طرفيّ التفاوض- الحكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال- خلال جولة المباحثات القادمة وضع القضية الإنسانية كأولوية في طاولة المفاوضات، وأن يتوصلا الى إتفاقات ضرورية حول إيصال المساعدات الإنسانية، وذلك قبل التفاوض أو الإتفاق أي قضايا أخرى بخصوص حالة الحرب في الولايتين. تصاعد وتائر العنف شهدت الفترة ما بين نوفمبر 2013 و يناير 2014 تزايد مضطرد في أعمال العنف والهجمات العسكرية التي تعرض لها المدنيين في ولايتيّ جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق. حيث شهد شهر ديسمبر المنصرم أعلى عدد من عمليات القصف الجوي للطيران الحكومي على المناطق المأهولة بالمواطنين، مما نتج عنه اكبر عدد من الضحايا المدنيين منذ إندلاع الحرب في العام 2011، وذلك وفقا لما ورد في تقارير العديد من منظمات حقوق الإنسان المعترف بها، بما فيها تقرير سودان كونسورتيوم، تحالف المنظمات الأفريقية الحقوقية من أجل السودان، بعنوان: " أثار القصف الجوي على تجمعات المدنيين في جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق، جمهورية السودان، يناير 2014″. ويقدر بأن السلاح الجوي للقوات الحكومية السودانية قد قامت بما لا يقل عن 1450 غارة جوية، قامت خلالها بالقصف العشوائي خلال أشهر نوفمبر وديسمبر 2013 ويناير 2014 فقط، استخدمت فيها طائرات الانتنوف والطائرات المقاتلة الحديثة. وقد وثقت تقارير منظمات حقوق الانسان عن مقتل 180 مدنيا خلال حملة القصف الجوي الحالية، 90 من القتلى كانوا من الاطفال، كما تم إصابة نحو 270 من المواطنين المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة. وتزامنت حملة القصف الجوي للطيران الحكومي حملات للقصف المدفعي على مناطق آهلة بالسكان المدنيين، وذلك اثناء اشتداد القتال بين القوات الحكومية وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال. وقد اسفر عن تصاعد وتائر العنف في الولايتين عن تدمير لمختلف البنيات التحتية، شملت تدمير المنازل وطلمبات مياه الشرب والمرافق الطبية والمدارس والأسواق المحلية، هذا فضلا عن قتل المواشي وحرق المحاصيل الغذائية وغيرها من احتياجات الحياة الضرورية والبسيطة. كما يلاحظ في التقارير التي وثقت للحملات العسكرية الاخيرة من قبل القوات الحكومية أن انماط القصف الجوي والارضي تتميز بأن: " توقيتاتها وإنتشارها الجغرافي تشير إلى الإستهداف والتعمد المسبق لإعاقة ومنع عمليات الزراعة والحصاد وتوزيع المحاصيل الغذائية على محدوديتها" . حصار للمدنيين وموجات جديدة من النزوح أدت الحملات العسكرية الصيفية الاخيرة للقوات الحكومية خلال أشهر نوفمبر 2013 ويناير 2014 الى نزوح جديد لنحو ثلاثين الف (30000) مواطن من المدنيين من مناطق العباسية تقلي بجنوب كردفان ونحو سبعة وعشرين الفا (27000) مواطن من مناطق مفو وملكان من محلية الكرمك بولاية النيل الازرق. وتضيف موجات النزوح الجديدة وسط المدنيين من السكان الى عدد من نزحوا مسبقا بسبب الحرب، قدرت اعدادهم بنحو (75000) نازح(ة) بولاية النيل الازرق، و نحو (378242 )نازح(ة) بولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة من إجمالي عدد سكان الولاية والبالغ ( 958541). هذا بالاضافة الى نحو ربع مليون (250000) مدني من مواطنيّ الولايتين ممن عبر الحدود واحتمى باللجوء في دولتيّ جنوب السودان واثيوبيا. وقد ادت الحملات العسكرية الاخيرة، فضلا عن ازدياد في اعداد نزوح المواطنين وحصارهم(ن)، ادت كذلك الى تدمير المنازل والمرافق الطبية والمدارس والأسواق والمساجد والكنائس والمزارع. تطورات أوضاع النازحين هذه جعلت من الوضع الإنساني حرجا واكثر خطورة. ففي تقييم لاوضاع النازحين خلال شهر نوفمبر في مناطق الحرب الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية- شمال، كشف التقييم عن التراجع الكبير ومحدودية ما تم حصاده من محاصيل بسبب انعدام الأمن في المناطق المتاثرة بموجات النزوح الجديدة، هذا اضافة الى تدمير وتعطل الخدمات الاساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة. وذكر تقرير صادر عن مركز نظام الإنذارات المبكرة والمجاعات (FEWSNET) أن المساعدات الإنسانية التي تصل الضحايا من المتضررين من الحرب في كل من جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق لا تذكر، وان الاوضاع الإنسانية في طريقها لأن تصل إلى مرحلة ما يعرف بحالة الطوارئ الإنسانية. ويعرف مركز نظم الانذار المبكر والمجاعة ان مستوى حالة الطوارىء الإنسانية بانه يعني: " إما أن الفجوات الغذائية الواسعة في طريقها لان تؤدي الى سوء التغذية الحاد، وبدرجات عالية، و زيادة في نسب الوفيات الزائدة، أو أن النقصان والإفتقاد لوسائل المعيشة الضرورية يؤدي الى الفجوات الغذائية الحادة". إتساع أزمة اللاجئين من المنطقتين لقد أدي إندلاع الصراع الأخير بجمهورية جنوب السودان في 15 ديسمبر 2013 المنصرم الى تعرّض حياة نحو مئتان وعشرة الفا (210000) من اللاجئين السودانيين إلي خطر إنعدام الأمن وانتشار العنف في الدولة المضيفة، خاصة في أعقاب المغادرة المفاجئة وإجلاء كافة العاملين في المنظمات الإنسانية، وبعد توقف خطوط الدعم وايصال المعونات الإنسانية للمعسكرات بغرض توزيعها للاجئين. حيث تتفاقم حاليا أوضاع اللاجئين السودانيين من المنطقتين، والمقيمين لنحو ما يزيد عن عامين في معسكرات للجوء بمناطق إيدا وأجونق ثوك بولاية الوحدة، ومعسكرات كايا، يوسف باتل، دورو وقندراسا بولاية أعالي النيل بجمهورية جنوب السودان. إتساع أزمة اللاجئين من منطقتيّ جبال النوبة/ جنوب كردفان والنيل الازرق بعد إندلاع العنف بدولة جنوب السودان أكثر مأساوية بسبب الظروف الأمنية المعقدة، وهو ما إضطر أعداد كبيرة من اللاجئين بدولة الجنوب الى الفرار والعودة مرة اخرى الى مناطقهم، يلتمسون الحماية كنازحين، وتحت إستمرار حملات القصف الجوي والهجوم المدفعي والارضي للقوات الحكومية السودانية. وبالقدر الذي تمثل فيه الأوضاع الغير مرئية لهولاء اللاجئين، في رحلات فرارهم(ن) من مآساة إنسانية الى اخرى، تحديا خاص للهئيات والمؤسسات الدولية المعنية باوضاعهم ممن تم إجلائها بسبب اندلاع العنف بدولة الجنوب، فإن إتساع ازمة هؤلاء اللاجئين تمثل كذلك موقفا اكثر تعقيدا ممثلا في عدم إختصاص وتغطية آلية الوساطة الأفريقية (AUHIP) المعنية بحل الصراع في المنطقتين لأوضاعهم الغير مرئية في ظل إندلاع العنف بالدولة المضيفة- جنوب السودان- هذا إضافة الى اتساع حصارهم وزيادة معاناتهم بسبب تضارب المصالح في حالة تدخل وساطة الايقاد (IGAD)، المعنية بحل الصراع في دولة جنوب السودان، وذلك بسبب مشاركة ممثل للحكومة السودانية ضمن فريق وساطتها، مما يفقد تدخلها الحيادية وثقة مجتمعات اللاجئين. مناشدات الى المجتمع الدولي يتطلب إتساع وتطور الأزمة الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في ولايتيّ جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق بالسودان اهتماما وإستجابة عاجلة، خاصة في ظل وجود إلتزامات قانونية دولية ووطنية تدعو مختلف الهيئات للتحرك العاجل. ومن هنا، فان الدعوة للإستجابة والتحرك العاجل تتجه الى مجلس الامن الدولي، والى الأمين العام للأمم المتحدة، والى رئيس هيئة الإيقاد (IGAD)، والى رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى للوساطة (AUHIP ) الرئيس الجنوب افريقي ثامبو أمبيكي، والى الاتحاد الأفريقي، فضلا عن هيئات ومؤسسات المجتمع الدولي المعنية بأسرها، حسب الاختصاص، إلى: 1. التأكيد على إيلاء الأزمات الإنسانية في جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق اهميتها بتصدرها لجدول أعمال عملية المباحثات المقبلة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، وبأن تاتي القضايا الإنسانية في المنطقتين كأولوية تسبق أي تفاوض بين الطرفين حول الترتيبات السياسية والأمنية. 2. إعلان الوضع الانساني في ولايتيّ جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق بأنه يمثل حالة طوارىء إنسانية تتطلب الإستجابة العاجلة والكاملة من كافة الجهات المعنية. 3. مطالبة الحكومة السودانية برفع كافة القيود الموضوعة امام إيصال المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والمستلزمات الإنسانية الأخرى، والسماح لكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية المستقلة من الوصول وبحرية كاملة دون عقبات للمدنيين من المحتاجين في المنطقتين. 4. ممارسة الضغوط على الحكومة السودانية للقبول بإتفاق يوقف الأعمال العدائية بينها والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، على ان يتضمن الإتفاق آلية دولية وإقليمية لمراقبة الإتفاق، وبما يتيح من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في مناطق الحرب. 5. إنشاء ونشر آلية دولية و/أو إقليمية مناسبة وقادرة على التعامل ورعاية اوضاع اللاجئين السودانيين في دولة جنوب السودان، وبما يعزز سلامة وثقة اللاجئين المحتاجين. 6. حث طرفيّ الصراع والتفاوض، الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، على حماية المدنيين في مناطق الحرب الواقعة تحت سيطرة أياً منهما، وبتوفير الممرات الآمنة لحركة المدنيين من المواطنين ولإيصال المساعدات الإنسانية. 7. وضع الإعتبار ودراسة إمكانية إستخدام مختلف الوسائل لإيصال العون الإنساني، بما فيها الإسقاط الجوي لمواد الإغاثة، وذلك للوصول للمدنيين المحاصرين بسبب القتال أو انعدام الطرق. 8. ممارسة الضغوط من أجل إيقاف عمليات القصف الجوي العشوائي والغارات الجوية المستهدفة لمناطق وممتلكات المدنيين من قبل طيران القوات النظامية السودانية. 9. مطالبة الهيئات الدولية ذات الصلة بإجراء تحقيقات مستقلة حول مزاعم إرتكاب جرائم الإعدامات خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإختفاء، وممارسات التعذيب بسبب الانتماءات العرقية والسياسية في جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق.
