تظاهر ألاف الاشخاص، الاربعاء، في شوارع اسطنبول وأنقرة للاحتجاج على فساد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والمطالبة باستقالته، بعد بث تسجيل محادثة هاتفية محرجة. وللمرة الاولى منذ اندلاع الفضيحة السياسية المالية لتي تلطخ سمعة الحكومة في كانون الاول/ ديسمبر، اتهم اردوغان شخصيا عبر بث تسجيل محادثة هاتفية، مساء الاثنين على الانترنت، يأمر فيها ابنه البكر بلال بإخفاء مبالغ مالية طائلة. وتلبية لدعوة ابرز احزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري، توجه مئات المتظاهرين الى ساحة تقسيم في اسطنبول، رمز العصيان على الحكومة في حزيران/ يونيو 2013، وهم يرددون "لصوص، استقيلي ايتها الحكومة". وبقيادة مرشح الحزب الى بلدية اسطنبول مصطفى ساريغول، وزع ناشطو حزب الشعب الجمهوري على المارة اوراقا نقدية مزورة ارادوا بها أن يرمزوا الى فساد النظام الاسلامي المحافظ، الذي يتولى السلطة منذ 2002، ثم تفرقوا بهدوء. وفي العاصمة انقرة، تظاهر اكثر من الف شخص في ساحة كيزيلاي، في وسط المدينة، رافعين الشعارات نفسها، بدعوة من نقابات يسارية. وقد تدخلت الشرطة لتفريق التظاهرة، التي كانت تتوجه الى البرلمان، عبر مواجهة المحتجين بالغاز المسيل للدموع. واعتقلت عددا من المتظاهرين. وكان مكتب أردوغان في رئاسة الوزراء قد أكد، في وقت سابق، ان التسجيلات الصوتية على موقع يوتيوب، التي يزعم فيها ان أردوغان أبلغ ابنه بالتخلص من مبالغ مالية كبيرة في اليوم الذي نشرت فيه انباء عن تحقيق بشأن الكسب غير المشروع في حكومته، هي تسجيلات مزورة "وغير صحيحة على الإطلاق". وفي هذه التسجيلات يمكن سماع الصوت الذي يفترض أنه لأردوغان، وهو يطلب من ابنه ان ينقل الاموال من منزله. وفي مرحلة ما يقول الصوت على الطرف الاخر من المحادثة انه مازال يتبقى نحو 30 مليون يورو (40 مليون دولار) ينبغي التخلص منها. وأصدر الرئيس التركي عبدالله غول، الاربعاء، قانونا مثيرا للجدل يعزز سيطرة حكومة اردوغان المحافظة على القضاء، وذلك على خلفية فضيحة سياسية-مالية تطاول النظام، كما اعلنت الرئاسة. ويعدل هذا القانون تنظيم صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة والمدعين، احدى الهيئات القضائية العليا في البلاد، من خلال تعزيز صلاحيات وزير العدل فيه وخصوصا على صعيد تعيين القضاة.
