[email protected] الهوية السودان بلد قديم ولم يأتى سكانه من فراغ بل موجودون منذ عهود بعيدة ويشاركون فى كل العالم حيث ان السودان فى عهد بعانخى قد استعمر اجزاء كبيرة من العالم القديم و فى هذا نسوق قصة زليخة مع يوسف حيث انها خيرت يوسف عليه السلام اما ان يفعل ما تريد او يسجن فاختار يوسف السجن وهذا معناه ان المرأة كانت لها حرية فى ممارسة حياتها الخاصة و لكن يعاب على نساء الحكام ممارسة الجنس مع الخدم والعامة ..وهذا الحديث سقناه لكم لسبب ان تعدد الالوان والاجناس فى السودان يرجع لاختلاط السودانيين انفسهم رجالا و نساء والهجرات التى يزعمها من ارخ لها لا ارى لها كبير اثر على السكان فى السودان وخير مثال الرشايدة فهم لا يتزاوجون مع السودانيين و يتهمون باختطاف الاطفال واستعبادهم . ان الجدل الذى يدور حول الهوية السودانية غير مفيد ولا مصلحة للسودانى الاصلى فيه و لكن علينا اولا ان نعطى كل قبائل السودان حقوقها فى المواطنة والخدمات .. نعتمد القبيلة ولا نحاربها و نسعى لتمازج الاجيال القادمة وانصهارها و بالقبيلة نحدد من هو السودانى ومن هو غير السودانى وبعدها تأتى المواطنة . يحدد كل مواطن سودانى نهائيا بتاريخه واقربائه فى الدم و فى هذا لا تختلف المرأة عن الرجل ويحمل ابناء السودانية و السودانى الجنسية السودانية وتوثق هذه المرحلة بجميع الاوراق او الصور والبصمة والدم ويوحد الرقم فى جميع الخدمات للفرد المعين يعنى لا تغير ابدا فى رقم الهوية السودانية من المهد الى اللحد . وهناك قبائل الجوار اي القبائل المشتركة و هذه يحدد امرها بين دول الجوار مع السودان والافضل ان يحدد السودان من يتبع له ومن يتبع لدولة الجوار من القبيلة نفسها و التواصل مع جميع دول الجوار يجب ان يكون متاح ولكن يمنع منح المواطنة السودانية نهائيا لمواطنى دول الجوار ( لا جنسية ولا اي مستند يخص المواطنة ) . اما العمل والاستثمار تنظمه الدول و يحتفظ كل فرد من دول الجوار بحقوقه المالية فوق الارض ولكن الارض تتبع للسودان فقط . هناك بعض القبائل من دول اخرى قد تكون هجراتها فوق العادة وبذا يكون عدد افرادها مؤثر على بنية المجتمع السياسية و الثقافية فالمؤتمر الدستورى الجامع للسودانيين جميعا هو الذى يقرر والسودانيين مخيرين ان يمنحوا هؤلاء جنسية مخفضة او اقامة دائمة او يرفض وجودهم ولا نريد كلمة بدون كما فى الكويت . فالهوية لا يجب ربطها بلون او دين او جنس فيكون ربطها بالسودان فقط و مواطنيه . الحكام السودان لم يحكمه غير العسكر والطائفية و هؤلاء ارتبط بهم عدد كبير من المستفيدين والمتطفلين على من مال السياسة اكثر من كونهم سياسين لهم اهداف و رأي حر لا يساومون عليه ولا يتنازلون عنه و كلهم يعيش على عرق المواطن بدون وجه حق . اولا العسكر فممنوعون عن ممارسة السياسة فى كل العالم الحر . و ثانيا الطائفية لا تعترف بان هناك حكام غيرها و ان ابنائها هم من يحق لهم ممارسة الحكم فقط وهذا مخالف للطبيعىة البشرية من حيث المقدرات والكفائة . وللحكام مواصفات لم تعد خافية على القراء اليوم فى زمن تعددت فيه انواع المعارف وكثرت فى فيه محركات البحث بجميع اللغات .فحكام اليوم لا ياتون من فراغ ومن اهم مواصفاتهم ممارسة السياسة بأراء واضحة ارتقت بهم ليكونوا من عداد السياسين ثم منها الى درجة الحكام وهذه الدرجة نفسها جعلت لها أعوام محددة فى الحكم وفى كل العالم لا تزيد عن عشرة أعوام . الطائفية كلنا نعرف أن مصطلح الطائفية فى السودان هو البيوت التى أمرها و سيدها المستعمر قبل خروجه من السودان ومنحها النياشين والانواط و للاسف صدقوا فعلا أنهم الأسياد وهم والمستعمر بشرا يأكلون الطعام وهذاه العائلات عدديدة و اكبرها هي عائلتي المهدى التى تتبعها عائلات وعائلة الميرغنى التى ايضا تتبعها عائلات هذه العائلات يعاب عليها . فشلها فى الحفاظ على الدميقراطية و تأمرها على بعضها البعض وأستفادتها من ممارسة السياسة فى جمع المال .. وقفت هذه العائلات ضد قانون الغاء العبودية فى الزمان القديم ولكن للاسف أجبرها المستعمر الذى لم يكن أفراده عبيدا فى بلدهم ، بدلا من أن تتبنى الطائفية هذا القانون ضد الرق و الاسترقاق وعلى هذا المنوال سار الوراث بنظرتهم الاقصائية المستعلية غير المتساوية مع جميع السودانيين .فهم يتخذون القرارات على عضوية أحزابهم بدون تصويت ولا حرية و أغلب تصرفاتهم تتم بغير رضاء تابعيهم و لهم باع طويل فى تقديس أنفسهم حتى فى معاداة أقربائهم الذين لهم نفس الحق الوراثى فيما يعتقدون فيه .. أهل الطائفية ايضا متهمين بأنهم هم الذين يحكمون العسكر . فالطائفية لن تجمع كلمة أهل السودان أبدا وخاصة فى زمن صاروا لا يملكون فيه للرأي الاخر ردا . و أخيرا ماذا استفاد الشعب السودانى من الطائفية ؟؟؟. و هناك من انحرف عن استعلائهم وتسيدهم ليذهب مع الشعب فيما ذهب و خير مثال توجه نصر الدين الهادى المهدى . العسكر كلنا يفهم قضية العسكر وقبح مألاتها فى السودان . فقد ذكرنا أن العسكر لا يحكمون فى الدول المتقدمة نهائيا ولا يتجولون فى أسواقها بالزي العسكرى أبدا حتى ظهورهم فى تلفزيونات واعلام هذه البلاد قليل و بمناسبة ما يخصهم فقط من امر العسكرية .. وبعد هذا كله جيوشهم مهابة ومتطورة جدا جدا من حيث السلاح والتدريب وضباطها يرتقون ويفصلون بأدائهم العسكرى فقط وحقوقهم محفوظة تماما من حيث المعاش وتربية أطفالهم وغيره والميت منهم له أعتبار كبير من شعوبهم . أما عسكرنا فكاذبون جميعا و غير مبدئيون جميعا ،، فهم يدخلون الكلية بواسطة سياسية أو عسكرية أتت عن طريق واسطة سياسية تسطيع التأثير علي االجندى الحربى قبل وبعد التخرج وهذا ما أتاح تنسيق المدنيون للأنقلابات والكل يعرف أن جميع الأحزاب السياسية كان لها ضباط فى الكلية الحربية وهذا خطأ من الاحزاب قبل الضباط . وتعاملهم مع دول الجوار غريب خاصة مصر فى كل العهود و على كل ولاية رسم حدودها مع دول الجوار التى تشاركها الحدود فالخرطوم بعسكره اكبر مفرط فى حدود السودان . والغريب ان مصلحة المساحة يتحكم فيها الجيش المفرط و المتساهل فى الحدود التى من صميم عمله حمايتها . فالعسكر يحتاج لعمل تغير كبير من حيث الافراد والمكان وتحديد الالتزام بالعمل والانضباط . و ان فساد عسكرنا امتد الى جميع المرافق من مستشفيات وجامعات و هم من دمر الناقل الوطنى سكك حديد السودان والان يدمرون اكبر مشروع زراعى فى افريقيا هو مشروع الجزيرة . والتدمير مستمر .. والاقبح فى هذا العسكر أنه يمكن أحزاب فشلت فى الوصول أو البقاء فى الحكم الدميقراطى الصحيح .و مهما فعلوا فمن أتى بإنقلاب لن يكون شرعيا ابدا لأن حكم الإنقلابى هو الاعدام . الدميقراطية ليست هى حكم الاغلبية مع إحترام رأي الاقلية فهذا التعريف تاريخى قد انتقل تعريفها الى المواطنة المتساوية و عدم الاضرار بالمواطن اي كان نوعه .بل مساعدة المواطن فى الخدمات و سبل كسب طعامه وشرابة وعمله وترك المواطن يتطور . فالاحزاب المحترمة تقدم المواطن ( ترافع نيلسون منديلا 4 ساعات كاملة فى حقوق شعب جنوب افريقيا ، لم يدافع عن نفسه بكلمة واحدة وهو يواجه الاعدام ) لقد سقنا هذا المثال للاحزاب التى يحرص زعمائها على بند التعويضات التى تتوالد الى يوم الدين !!!! فالدميقراطية والحرية والكرامة لا يجلبها قوم جبلوا على استعلائهم فى مخاطبتهم وتكبرهم وهناك فديو للصادق المهدى الذى لا يريد ان يصوره الاعلام فى لقاء مع جون قرنق ولكن قرنق ابعد الصحفين وقال لهم اختفوا الى ان يدخل الصادق و قد كان . ذهبت اكرزون اكينو رئيسة الفلبين السابقة لمقابلة المتمردين على الحكومة فى مناطقهم وها نحن يقودنا عسكر وطائفيا خائف ومتردد من الظهور مع جنون قرنق او الجلوس معهم ؟؟؟؟ فالدميقراطية تحتاج لرجال أفياء للوطن وليسوا ورثة حكم يدعون أن الله خلقهم للحكم والعبادة و خلق الأخرين لإسعادهم !!!!! فأحزاب السودان الأربعة فاشلة فى الوصول للدميقراطية و أول الفشل هو الإنشقاق و المنشقين رجال فى قامة الخاتم عدلان أو ورثة لهم نفس الحقوق الوراثية كمبارك الفاضل . و الاحزاب الكبيرة صامتة . فالساعة الواقفة تصيب مرتين ، والمتحركة قد لا تصيب ابدا ولكن يعتمد عليها فى تقريب الزمن ويستفاد منها . فصمت المتسيدين لن يعفيهم عن ممارسة الدميقراطية داخل أحزابهم إجابة الأسئلة الملحة فى السياسة السودانية ، و لن يعفيهم عن ايجاد برنامج ملزم لهم ولعضويتهم يتراضى عليه الجميع من القواعد الى المصعدين والأكفاء سياسيا . أن دخول العسكر للأحزاب السياسية مفسدة فالعسكر سواء كانوا بالمعاش او فى الخدمة عليهم الإبتعاد عن السياسة فالطريق واضح أما سياسة أو عسكرية فالأثنين لا يجتمعان أبدا لان التربية المدنية والتربية العسكرية مختلفتان تماما . حتى المواصفات و هى الزام الطبيب بعمله والمهندس وغيره بقانون لا يسمح لهم التعدى على حياة الفرد وكذلك الدميقراطية تلزم اساتذة الجامعات بالشفافية فى كل مراحل التدريس وتقيم رأي الطلاب فيهم والدميقراطية بحر كبير الكل يسبح فيه للوصول للسلام والحرية والتعايش تحت ظل القانون الموحد الذى يساويهم ويحافظ على حقوقهم جميعا . الجبهات ضد النظام ان تسيد العسكر وحمايته للطائفية وقتله و إستعباده للشعب السودانى و إضاعة حقوق الشعب والفساد الذى لا تخطئه عين على مدى 48 عاما هى حكم العساكر الثلاثة ( ابراهيم عبود ، النميرى والبشير الذى لا زال يحكم ) اعطت إنطباعا وقناعة كبيرة لبقية الشعب السودانى الأشد ظلما (الذين وقع عليهم الظلم أكثر ) أن يحملوا السلاح إقتناعا منهم أن رجالات الطائفية فى بروجهم العاجية لن يقفوا معهم فى حماية أهلهم وحقوقهم و قد كان ولكن عسكر وطائفية الخرطوم لهم مخالب شر فى كل مشكلة وخاصة أن بينهم اشرار أمثال رابسوتين القس الشرير الذى صار مثلا فى أحاكة الفتن والتمظهر بالتدين فهؤلاء يحملون المسابح نهارا ويقتلون يحيكون المؤامرات ليلا . فى ظل هذا الخداع والمماحكات خرجت الحركات المسلحة ولان الحكومة تسلح هؤلاء ضد هؤلاء صار هناك النهب والاغتصاب وغيره من التفلتات و التهم التى يريدون بها افساد النضال فقط وظننا منهم أنهم اصحاب كل شيئ أتوا بالمرتزقة لسلب حقوق أهل دارفور و إحتلال أراضيهم بغرباء على السودان وأرضه . والحركات المسلحة تتطور بصورة ملفتة للنظر جدا جدا مقارنة بالاحزاب السياسية فكوادرها متعددة تختفى فيها بنود الوراثة الفساد العائلى و اليوم تجتمع تحت راية واحدة تتسع كل يوم هى الجبهة الثورية وهذه الراية لن تتوقف ابدا بل ستصل الى حلفا القديمة ما دامت الحكومة من العسكر والطائفية فى غيهم وغبائهم بمسائل الوطن الملحة . أن الظلم يجمع المظاليم وجماعة المظاليم تذداد يوما بعد يوم . فالمطلوب من رجال الحركات الاستمرار فى موقفهم الموحد الثبات على المبدأ وعدم التهافت على المال السياسى . وحمل السلاح هو أمر ربانى وليس من السادة ان الله أذن للذين ظلموا ان يقاتلوا وكذلك دفع الناس ببعض فأن الله قد حرم الظلم على نفسه . فلجهاد المدنى أما أن يكون من الجميع او لا يكون . الدستور انه البعبع المخيف الذى تخافه الطائفية وعسكرها و يتعاملون معه بأسلوب التورية . وهم الذين تركوا قانون الصالح العام سيفا مسلطا على رقاب أهل السودان و الدستور يجاز من الشعب حتى لو أضطر المشرعين للإستفتاء علية فقرة فقرة . فالدستور مهم للشعب أكثر من أهميته للحكام . على المشرعين أن يعرضوا الدستور على كل فئات المجتمع حتى لا يتضرر منه أحد . من اهم مسائل الدستور وضع العمل بالكفائة ومنع الضرر على الشعب من المتخصصين فى عملا ما وغير المتخصصين . الدستور يوقف التصرف تماما فى المال العام بغير وجه حق .فالذين يروجون أمر الدين والعنصرية يريدون إخفاء الفقرات التى تخص المواطن وتحفظ حقه خاصة من أمر المال والحكم . و على الشعب السودانى بجميع قطاعاته أن يهتم بأمر الدستور ولا يركونه للحكام وخاصة الذين تمركزوا فى الخرطوم للتتطفل على المال السياسى و العيش على مخصصات البرلمانين و غيره من التسهيلات والإستثمار فى الخدمات و غيره .
