* وصلتنى رسالة طويلة عبر البريد الإلكترونى من عميد كلية الدراسات التجارية بجامعة كردفان الدكتور نصرالدين محمد أحمد سِراج ( وليس السرَاج، حتى لا يظن أحد أنه قريبى، كما أننى لم أتشرف بمعرفته الا من خلال رسالته التى وصلتنى عبرالبريد الالكترونى)، وهى تحمل شكوى تكررت كثيرا عن تزوير التوكيلات القضائية بغرض بيع وشراء الاراضى، ولقد كان الدكتور أحد ضحاياها، ليس ذلك فقط، بل كان ولا يزال ضحية إجراءات قانونية وقضائية عديدة، ولكنه تحول بفعل فاعل الى متهم يتهدده السجن والتشريد مع أسرته فى الشوارع ، وأتركه يحكى لكم عن مآساته ، على أن أعلق عليها غدا، وأرجو من الأخوة المحامين والقانونيين، خاصة استاذنا وزميلنا الكاتب الكبير نبيل أديب المحامى والخبير القانونى المعروف، أن يدلوا بدلوهم فيها ولهم ولكم الشكر الجزيل. الي الأخ/ زهير السراج السلام عليكم وحمة الله وبركاته أنه من دواعي سروري وعظيم إمتناني أن أكتب إليكم عبر بريدكم الإلكتروني هذا واعبر عن مكنون نفسي وخلجات دواخلي التي لا تبرح تهتاج وترتعد غبناً وغيظاً وشعوراً بالظلم المتعمد ؛ والذي دفعني للكتابة إليكم هو دفاعكم عن حقوق الناس؛ أخالك تتساءل عن ذلكم الغبن والغيظ، ولكن مهلاً وارجو التمعن في مظلمتي من الوجهة القانونية والمنطقية والعدلية وهي تتمثل في الآتي: 1- بتاريخ 2005/10/26م إشتريتُ القطعة نمرة (456) مربع (3) الغابة بالأبيض وهي غير مشيدة، من بخيت آدم حمدان بموجب توكيل شرعي صادر من المحكمة العامة بولاية جنوب كردفان بالنمرة 869/ص/2005 بتاريخ 2005/10/13م . 2- بموجب التوكيل المشار إليه أعلاه تنازل بخيت آدم حمدان عن القطعة المشار إليها اعلاه بموجب عقد تنازل موثق بالرقم م ب م / 314/2005م صادر من مكتب الأستاذ / محمد بكري محمد المحامي والموثق بالأبيض بتاريخ 2005/10/26م . 3- حولت سجل القطعة المشار إليها أعلاه في اسمي وقمتُ بتشييد عدد ثلاث غرف + صالون ملحق معها صالات ومطبخ وحمامات، شيدتها بالطوب الأحمر (تم تقييمها بواسطة مهندس محلية شيكان بمبلغ 156.216جنية (مع ان هذا التقدير اغفل الكثير من الملحقات)). 4- إتضح لاحقاً بأن التوكيل الذي إشتريتُ بموجبه القطعة مزور،ً وتم تقديم الموظفيّن اللذيّن قاما بإعداده للمساءلة الإدارية من قِبل رئاسة القضاء وعوقبا بموجب ذلك إدارياً (الحرمان من مرتب ثلاثين يوماً فقط). 5- تقدم ملاك القطعة موضوع النزاع وهم ورثة كباشي عجل ايده بدعوي مدنية بالرقم 2006/476م امام محكمة الأبيض المدنية وصدر فيها حكم قضي ببطلان شرائى للقطعة وإعادة تسجيلها باسم المرحوم كباشي عجل ايده. 6- تقدمتُ بالإستئنافات للمحاكم بكل درجاتها وتم شطبها؛ كما تقدمتُ بطلب ضم القضائية كطرف في دفوعي القانونية وتم رفض الطلب . 7- رفعتُ دعوي مدنية لرئيس القضاء بالخرطوم رقمها 2009/605م وبموجبها تم تشكيل مجلس تحقيق ضد الموظفيّن والقاضي (محتفظ بالمكاتبات التي جرت بين رئاسة القضاء والجهاز القضائي جنوب كردفان) وتم محاسبة الموظفيّن بالحرمان من مرتب شهر واحد فقط ولم ادر ماذا تم في امر القاضي الذي وقّع التوكيل؛ والذي لم يراع فيه الدقة المهنية إذ لم يكن مرفقا مع التوكيل وثائق ثبوتية لصاحب الأرض ولا الشهود . 8- تقدم اصحاب الارض بدعوي مدنية بالرقم 631 / 2010م لمحكمة الابيض المدنية تم بموجبها الحكم ضدي بدفع مبلغ ستين الف جنية في 2010/12/30م . مع العلم باني لا استطيع دفع هذا المبلغ، ولا ادري ما الذي سيحدث لي (سجني ام هدم المباني خاصتي). 9- تقدمت بطلب لرئيس الإدارة القانونية لولاية جنوب كردفان لأخذ الأذن اللازم لمقاضاة الجهاز القضائي وتحصلت علي الأذن اللازم بالمقاضاة . 10- رفعتُ دعوي مدنية في مواجهة الجهاز القضائي جنوب كردفان بعد إنقضاء فترة الشهرين؛ قامت محكمة كادقلي العامة بتصريح الدعوي وأخذت الرقم ق م 2010/188م وطلب منى سداد الرسوم البالغ قدره 2500 جنيه والتي تم سداد نصفها بموجب الإيصال رقم 258738، وبالرغم من ذلك قامت محمكة كادقلي بشطب الدعوي اعلاه قبل السماع . 11- تقدمتُ بإستئناف امام محكمة كادقلي أرفض الأمر بشطب الدعوي في مواجهة الجهاز القضائي جنوب كردفان لعدم وجود سبب للمقاضاة، ولكن تم شطب الإستئناف بواسطة رئيس الجهاز القضائي جنوب كردفان بمفرده دون عقد دائرة من ثلاث قضاة . 12- تقدمتُ بإستئناف للمحكمة العليا لولايات الغرب بالأبيض منذ 2010/9/2م ؛ وكان القرار إعادة اوراق القضية لمحكمة الإستئناف وصدر هذا القرار في 2010/11/28م واستلمته في 2010/12/28م؛ وتم تحويل الأوراق لمحكمة الإستئناف كادقلي ولكن هذه المحكمة هي الحكم والخصم في آنٍ واحد . 13- قمتُ بفتح بلاغ جنائي في مواجهة الموظفيّن وبخيت آدم حمدان (الذي اشتريتُ منه) وتم توجيه التهم إليهم (تحت المادتين 124 و 178)، ولكن تم إطلاق سراح (الموظفيّن) بضمان مالي لا يساوي سعر القطعة خالية ناهيك عن مبلغ البيت كاملاً (156.216 جنية) وتم اعادتهما لعملهما في الجهاز القضائي جنوب كردفان وكان المفترض إيقافهما عن العمل حتي نهاية القضية ؛ في اول جلسة تقدم محاميهما بإستئناف لمحكمة الإستئناف كادقلي وتم شطب الإستئناف واعلاني لجلسة في 2011/2/14م في كادقلي، وعند حلول الموعد لم يتم إحضار احد المتهمين من السجن ورفعت الجلسة الي 2011/3/7م وهذا يدل علي مماطلة واضحة لا اعرف مصدرها . 14- صدر امر تنفيذ في مواجهتي بإخلاء المنزل وقد تكون الجلسة في الأحد 2011/1/16م ، وقمتُ بتقديم طلب وقف تنفيذ ولكن تم رفضه وتم اعلاني لجسة تنفيذ يوم 2011/2/21م ولا ادري ما الذي سيحدث، ولكن من المتوقع بيع منزلي بالمزاد العلني للإيفاء بمبلغ ال 60 الف جنيه، وعندها سوف اكون واسرتي علي قارعة الطريق والسبب هو الجهاز القضائي، فما ذنبى ؟!. د.نصرالدين أحمد محمد سراج عميد كلية الدراسات التجارية، جامعة كردفان تعقيب: غدا باذن الله أعقب على هذه الرسالة، انتظرونى.