اقر مدير وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي حيدر عباس أبوشامة ، اقر بتسجيل 56 حالة اشتباه لغسيل الأموال بالبلاد. وقال أبوشامة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ، بحسب الشروق ، ان مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قامت بتقييم التزام السودان بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقرير تم اعتماده في نوفمبر 2012م ، واكد أن التقرير أظهر ( بعض أوجه القصور ) مما حدا بالوحدة بذل جهود مع عدد من الجهات ذات الصلة لتصحيح أوجه القصور ورفع درجة الالتزام، تمثلت في وضع خطة متعددة المحاور . وقال ان قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ستتم إجازته خلال الشهرين القادمين . وسبق وأمر خطاب مشترك من رئيسي وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وادارة الالتزام بمكافحة غسيل الاموال بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 4 مارس 2014 ، امر بمنع التعامل المصرفى مع السودان منعا باتا . وعزا مراقبون الخطوة السعودية الى الدلائل القوية لتورط المصارف السودانية في عمليات غسيل اموال وتمويل ارهاب ، والى انهيار الموقف المالي للبنوك السودانية بسبب الفساد ( سبق وحذر عضو اتحاد أصحاب العمل ورئيس غرفة المستوردين السابق سمير أحمد قاسم من انهيار الجهاز المصرفي في السودان لعدد من الأسباب التي أجملها في زيادة حجم التعثر وتآكل رأس المال وعدم التزام الحكومة بسداد قيمة السندات المالية ، وكشف عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% و نسبة تآكل رأس المال 62% ) . واعترف مساعد محافظ بنك السودان محمد على الشيخ لدى مخاطبته الورشة التنويرية عن تقييم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخميس 16 يناير 2014 ، اعترف بضعف وبطء مكافحة غسيل الاموال بكافة المؤسسات في البلاد داعيا لتطبيق المطلوبات والموجهات الدولية والتوصيات الدولية ال(40) لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . وقال (نحن منزعجون من الوضع الحالي وسوف يعرضنا لمخاطر أكبر ) . واضاف ( في حال إكمال المطلوبات الدولية في المجال لن يكون هناك من يستهدفنا ) . وسبق واكد تقرير بعثة البنك الدولي لمراقبة القطاع المالي بأن ( .. الأنظمة الجنائية والوقائية - في السودان لمكافحة غسيل الاموال – غير فعالة لحد كبير ، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجه تطور المؤسسات الفاعلة..) . وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن القوانين السودانية لا تجرم تمويل الإرهاب. وفي اكتوبر 2013 أكدت المجموعة الدولية بأن السودان لابد أن يخاطب أوجه القصور الإستراتيجية في مكافحة غسيل الأموال ، وأوردت انها تشمل عدم التجريم الكافي لجريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم فاعلية وحدة الإستخبارات المالية والمؤسسات المالية المسؤولة عن تقديم التقارير عن التعاملات المشبوهة ، وعدم وجود برامج مراقبة فعالة . وتجري الولاياتالمتحدة تحقيقا مع ثلاثة مصارف فرنسية هي (سوسيتيه جنرال) و(بي إن بي باريبا) و(كريديه أجريكول) بشبهة تورطها في قضية غسيل أموال وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول من بينها السودان . وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية ديسمبر 2012 ان بنك ميتسوبيشى Mitsubishi UFG- اكبر البنوك اليابانية – عليه دفع غرامة لانتهاكه العقوبات الامريكية على ايران والسودان وميانمار وكوبا . كما سبق ووافق بنك ستنادرد شارترد standard chartered bank البريطانى على دفع غرامة (227) مليون دولار لوزارة العدل الامريكية ، لتآمره بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية ، بتحويله ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر النظام المصرفى الامريكى لصالح دول تحت العقوبات فى الفترة ما بين 2001 الى 2007 . واقر البنك بالمسؤولية عن سلوكه الاجرامى ووافق على دفع الغرامة والتزم بمراجعة سياساته واجراءاته وطرائق تنفيذها. وقال النائب العام الامريكى معلقا حينها -14 ديسمبر – ان الاتفاقية وضعت بنك ستنادرد شارترد تحت المساءلة لتلاعبه فى عمليات دولية لصالح ايران والسودان ودول اخرى باستبعاد المراجع واخفاء العمليات على المنظمين الامريكيين ). واضاف وكيل نيابة نيويورك انها(...تساهم فى المعركة ضد غسيل الاموال وتمويل الارهاب ). و كشفت وزارة العدل الأمريكية 13 ديسمبر بان البنك البريطانى (HSBC) تورط فى غسيل اموال تجار مخدرات وفى تعاملات غير مشروعة مع دول تحت العقوبات ، من بينها السودان وايران . وواقف بنك (HSBC) على دفع غرامة 1,9 مليار دولار ، متجنباً معارك قانونية ستزيد من الاضرار بسمعته .
