قضية مريم يحي وصمة عار على جبين النظام السوداني تتواصل مأساة مريم يحي التي اتهمت وأدينت بتهمة الردة بعد نفي سلطات النظام الحاكم خبر قرب اطلاق سراحها وسدر النظام في غيه بمواصلة السير في هذه القضية التي ادمت الضمير العالمي والإنساني وأثبتت معاداة النظام الحاكم لكل القيم الانسانية والقانونية. فقضية مريم يحي تشكل انتهاكا اساسيا لحقوقها كانسانة ومواطنة من حقها اختيار ديانتها ومذهبها، حتى لو كانت مسلمة من قبل . ان الحق في الحرية الدينية حق يكفله الدستور السوداني لعام 2005 والذي ينص في المادة (38) من الباب الثاني تحت عنوان : حرية العقيدة والعبادة ((لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.)) كما تكفله كل المواثيق الدولية التي وقع عليها السودان بما في ذلك المادة (18) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والتني تنص أنه (( لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده ، وحريته في أظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم ، بمفرده أو مع جماعة ، وأمام الملأ أو على حدة )) وكذلك و كذلك ((لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره .)) ان هذه القضية تفضح حال الحريات الدينية المزري في السودان ، وتهدد الوحدة الوطنية وتمزق النسيج الاجتماعي وتشوه صورة السودان في المحيط العالمي، هذا مع تناقضها مع دستور النظام نفسه. اننا نعلن رفضنا القاطع لهذا الحكم ولمادة الردة في القانون الجنائي لعام 1991 والذي صاغه حسن الترابي ونعتبر كل الموضوع ردة حضارية ومحاولة لكسب تأييد الدوائر الاسلامية المتطرفة ولصرف انظار الشعب عن حال البلاد البائس اقتصاديا وسياسيا . ان الليبراليين السودانيين يقفون بكل قوة مع مبدأ حرية العقيدة والضمير والتدين ويطالبون في الحال بإطلاق سراح مريم يحي وأطفالها المحتجزين معها وإلغاء كافة القوانين التي تحد من الحريات الدينية وتضطهد حقوق الناس الطبيعية والإنسانية والتي اكتسبوها بمجرد انسانيتهم. كما نؤكد عملنا من اجل دولة ديمقراطية ليبرالية علمانية تعمل على حماية الحقوق والحريات وعدم اضطهاد أي انسان بسبب دينه أو معتقده. 3 يونيو 2014 الحزب الديمقراطي الليبرالي / مشروع إعادة تأسيس الحركة الليبرالية السودانية.
