بدت نذر المواجهة بين الحكومة السودانية والمعارضة واضحة، بعد أن أعلنت قوى الإجماع الوطني عن تجمعات سلمية سيتم اختبار جدية الطرفين اليوم خلالها، فبينما تعتزم المعارضة تنظيم موكب سلمي اليوم بأم درمان تضامنا مع ناشطة شابة اتهمت السلطات الأمنية باغتصابها، وتنظيم اعتصام يوم غد الأربعاء بالخرطوم، حذرت الشرطة السودانية من الخروج السلمي إلى الشارع من دون أخذ إذن، حسب القانون، واتهمت قوى سياسية بالتخطيط لخلق فوضى، في وقت أعلنت فيه عن اكتشافها لأسلحة وذخائر خفيفة في أحد الأحياء بالعاصمة. وقال بيان للمعارضة السودانية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الدستور السوداني يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه. وأعلنت أنها في هذا السياق، وتمتعا بتلك الحقوق الدستورية التي لا يجوز تقييدها أو الانتقاص منها، قررت، كقوى إجماع وطني، التجمع السلمي يوم الأربعاء بميدان أبو جنزير بالخرطوم «تضامنا مع أشقائنا، الشعبين التونسي والمصري، تعبيرا منا ومن الشعب السوداني عما يكنه لهما ولثورتيهما من تقدير واحترام، واستنكارا للمجازر التي ترتكب بحق الشعب الليبي»، بينما تنظم المعارضة اليوم اعتصاما بميدان الأهلية بأم درمان تضامنا مع الشابة صفية إسحق، التي زعمت أنها تعرضت لاغتصاب من قبل عناصر بجهاز الأمن الوطني والمخابرات في الشهر الماضي، وتتبع الشابة، وهي فنانة تشكيلية، لحركة احتجاج شبابية تطلق على نفسها «قرفنا»، ولم ترد السلطات السودانية على مزاعم الشابة التي نشرت تصريحاتها عبر موقع «يوتيوب» والفضائيات العالمية، وتقود مجموعة نسائية تسمى «لا لقهر النساء» الاحتجاجات اليوم، برفع لافتات تدين الاغتصاب والاعتداء على حرية النساء، وحددن لذلك اليوم العالمي للمرأة، لكن الشرطة السودانية شددت على أنها سوف تمنع أي جهة تنوي الخروج في مسيرة دون الالتزام بالقانون والضوابط والتصديق من الجهات ذات الصلة، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية السودانية، الفريق أحمد إمام التهامي: «هناك بعض أصحاب الأجندات الذين يتحينون الفرص لخلق بلبلة وفوضى وزعزعة الأمن»، وأشار إلى أنهم لا يرفضون التضامن مع الشعوب، لكنه اشترط أن يتم التضامن عبر أسس قانونية متبعة، ولوح ب«قدرة الشرطة على حفظ الأمن وردع المنفلتين».
