إعلان من رئيس الولاياتالمتحدة الأميركية يتوحَّد الأميركيون من شتى المعتقدات ومختلف الأديان من خلال المُثل العليا التي نعتز بها كأميركيين. إن قيمنا المشتركة تحدد هويتنا كشعب وما نمثله كدولة. وبعزيمة ثابتة، كافحت أجيال من الوطنيين – من خلال نزاعات كبيرة ومناظرات شرسة – لضمان هذه الحريات والدفاع عنها وحبكها عميقًا بطريقة لا رجوع عنها ضمن نسيج مجتمعنا. واليوم، نحتفل بإحدى المعالم البارزة المبكرة في التاريخ الطويل للحريات الأساسية في بلادنا. في 16 كانون الثاني/يناير 1786، تمّ تبني قانون فرجينيا للحرية الدينية. فكان أحد القوانين الأولى في بلادنا التي نصت على حق كل شخص في ممارسة رأيه في المسائل المتعلقة بالإيمان الديني، إذ نص على أنه "لا يجوز إجبار أي شخص على ممارسة أو دعم أي دين". وهذا التشريع التاريخي، الذي قام بصياغته توماس جيفرسون ووجهه جيمس ماديسون عبر مجلس فرجينيا التشريعي للمصادقة عليه، أصبح بمثابة نموذج لحماية الحرية الدينية المنصوص عليها في دستورنا. يمنع التعديل الأول للدستور الحكومة من إقرار دين بعينه. ويحمي حق كل شخص في ممارسة شعائره الدينية وتغيير دينه كيفما يختار، أو حتى عدم ممارسة أي دين على الإطلاق، وأن يتمكن من ذلك بكل حرية وبدون التعرض للاضطهاد أو الخوف. تُتيح هذه الحرية الدينية ازدهار الأديان، وقد أصبح اتحادنا أكثر قوة بسبب هذه المجموعة الواسعة من الطوائف الدينية التي تتعايش بسلام واحترام مُتبادل فيما بينها. منذ عصر جيفرسون وماديسون، اختبر وعينا وضمائرنا المؤمنون من الرجال والنساء. واليوم يستمر تشكيل دولتنا من أناس من كل دين ومن غير المنتمين لأي دين، مما يُقرّبنا أكثر من المثل العليا لمؤسسي بلادنا. وبصفتنا الورثة لهذا الإرث الذي نعتز به من الحرية، علينا أن نظل متيقظين في جهودنا لحماية هذه الحريات. يتعيّن علينا أيضًا أن نواصل عملنا لحماية الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم. فعبر العالم، يتعرض الملايين من الأفراد إلى التمييز وسوء المعاملة والعنف المفروض عليهم لمجرد ممارستهم شعائر دينهم أو اختيارهم عدم الانتماء لأي دين. ويجري طرد أفراد مجتمعات مدنية من أوطانهم العريقة بسبب كينونتهم أو كيف أداء صلاتهم، وفي مناطق النزاع، أصبح النزوح الجماعي أمرًا شائعًا للغاية. وفي تصدينا لهذه التحديات، أفتخر بأن الولاياتالمتحدة تواصل مناصرة حقوق جميع الناس في ممارسة شعائرهم الدينية بسلام. لطالما كان تعزيز الحرية الدينية هدفًا رئيسيًا للسياسة الخارجية لحكومتي لأن التاريخ يُظهر أن الدول التي تتمسك بحقوق شعوبها – بما في ذلك حرية الدين – تكون في نهاية المطاف أكثر عدلا وأكثر سلامًا، وأكثر نجاحًا. في جميع البلدان، يجب أن يكون الأفراد أحرارًا في اختيار دينهم، والعيش وفق تعاليمه استنادًا إلى ما تمليه عليهم قناعتهم العقلية وقلوبهم وروحهم. واليوم، دعونا نواصل جهودنا في حماية هذا التقليد وتعزيز قضية الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم. والآن، وبناء على ذلك فإنني، أنا باراك أوباما، رئيس الولاياتالمتحدة الأميركية، وبحكم الصلاحيات المخولة لي بموجب دستور وقوانين الولاياتالمتحدة، أُعلن هنا يوم السادس عشر من كانون الثاني/يناير 2015 يوم الحرية الدينية. وإنني أدعو جميع الأميركيين كافة للاحتفال بهذا اليوم من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة التي تعلمنا حول هذا الأساس الحاسم لحرية بلادنا، وتُبين لنا كيف يمكن حمايتها للأجيال القادمة في الوطن وحول العالم. وبشهادة الشهود على ذلك، أوقع على الإعلان في هذا اليوم الموافق الخامس عشر من شهر كانون الثاني/يناير من العام الميلادي الخامس عشر بعد الألفين وفي العام التاسع والثلاثين بعد المئتين لاستقلال الولاياتالمتحدة. (نص الاعلان بالانجليزية على الرابط ادناه): http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2015/01/20150116313021.html#axzz3PQrIGV28