تحصلت (حريات) على نص الموجز الذى تقدمت به (الخصوصية الدولية (International Privay) للحكومة الايطالية حول صادرات شركة (Hacking Team) (فريق الاختراق) . وأشار الموجز الى ان الشركة الايطالية بدأت فى عام 2001 ، عندما طور مبرمجا كمبيوتر ايطاليان برنامج (Ettercap) الذى يسمح بعمليات مراقبة الاتصالات المشفرة مثل سكايبى والايميل والرسائل وانظمة الكمبيوتر السمعية والبصرية . ويدير الشركة حالياً ديفيد فينيزيتى David Vincenzetti كمدير تنفيذى مع (50) من العاملين . وتبيع خدماتها الى وكالات المخابرات وهيئات تطبيق القانون فى جميع انحاء العالم . وأوضح الموجز ان برنامج المراقبة عن بعد Remote Control System (RCS) الذى تسوقه الشركة الايطالية حالياً ، يحتوى على نظامين ، هما دافنشى وجاليليو ، وهما منتجان للاختراق ، يسمحان بجمع المعلومات وتعديلها واستخراجها بصورة سرية من الاجهزة عبر ادخال برنامج خبيث فى هذه الاجهزة . ويدخل البرنامج الخبيث فى الكمبيوتر كحصان طروادة trojan أو كشفرة خبيثة تتغطى تحت فايل أو اتاشمنت (مرفقات). وتجرى الشفرة الخبيثة عملياتها فى الجهاز أو الكمبيوتر بصورة سرية لا يشعر بها المستخدم. ويستطيع الحلان (دافنشى وجاليليو) فك التشفير فى برامج الاجهزة العادية وشفرات الاسكايبى والبريد الالكترونى وأخذ سجلات التصفح ومسح فايلات أو صور من الاجهزة. وتؤكد الشركة الايطالية ان البرنامج لا يستطيع مراقبة ما يجرى فى الجهاز وحسب وانما كذلك مراقبة كل ما يجرى فى حدود كاميرا ومايكرفون الجهاز . كما يستطيع النظام اختراق أجهزة الكمبيوتر التى تستخدم ماك وويندوز اضافة الى طيف واسع من التلفونات الذكية . ويتم ارسال البرنامج الخبيث فى شكل طلب فى التحديثات العادية أو عبر طريق (مرفقات) أتاشمنت فى البريد الالكترونى . وأضاف الموجز ان نظام السيطرة عن بعد (RCS) أكثر تكنولوجيات المراقبة المطلوبة من الدول ذات السجل السيئ فى حقوق الانسان ، وانه منذ 2012 تم استخدام هذا البرنامج فى هجمات على صحفيين ومدافعين عن حقوق الانسان ومعارضين سياسيين . وأكد الموجز ان ثلاثة من الدول التى تستخدم نظام مراقبة الشركة الايطالية ، وهى دول السودان ، السعودية واوزبكستان ، تم تصنيفها ك (أسوأ السيئين) فى الحرية بحسب مؤشر (بيت الحرية) لعام 2015 . وأضاف ان التحقيقات اثبتت استخدام نظام المراقبة فى السودان لدى ما يسمى (Vision Vally). وانه منذ 2011 استخدمت (وحدة الجهاد الالكترونى) نظام المراقبة عن بعد لا ستهداف معارضى الحكومة والصحفيين ونشطاء حقوق الانسان والمجموعات الشبابية المختلفة . ودعا الموجز الى فرض اجراءات فعالة على صادرات الشركة الايطالية ، باشتراطات قوية لحقوق الانسان ، تضمن ان مبيعات الشركة والمبيعات الشبيهة مبيعات خاضعة للمساءلة ، أكثر شفافية ، و لا تقود فى النهاية الى انتهاكات حقوق الانسان .
