مقال للأستاذ احمد حسين آدم في صحيفة القارديان البريطانية : أزمة الهجرة إلى اوربا لن تنتهي بدعم البلدان الدكتاتورية : السودان وارتريا نموذجا في مقالته لصحيفة (القارديان ) البريطانية ينتقد أحمد حسين آدم ، الزميل بمعهد التنمية الافريقي بجامعة كورنيل الامريكية، سياسة الاتحاد الأوربي الخاصة لمواجهة الهجرة من افريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط ، وقد شدد في مقاله على ان إعطاء المال للانظمة او الحكومات الدكتاتورية والقمعية لوقف الهجرة او لترحيل المهاجرين يعتبر منطقاً اخرقاً ، ويتجاهل كلية الأسباب الحقيقية التي دفعت هؤلاء اللاجئين للفرار من اوطانهم الأصلية. وفي القمة الأوربية الافريقية التي عقدت بمالطا حصلت الحكومات الافريقية علي مبلغ ( 1.8 ) مليار يورو من الاتحاد الأوربي لإيقاف تدفق اللاجئين من افريقيا ودول الشرق الاوسط التي تشهد أزمات ونزاعات دموية ، هذا علي الرغم من ان معظم المهاجرين الذين يريد الأوربيون ترحيلهم هم فروا أصلا من الحكومات التي يتعاون معها الاتحاد الأوربي في هذا الشأن . انه امر يصل الي حد التهكم والاساءة ، حيث كان من ضمن الحضور في قمة "فاليتا" بمالطا ممثلين عن حكومات السودان، ارتريا واثيوبيا ، وهذه الحكومات تدان علي نطاق واسع لسجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان ، فمثلا في السودان ، ووفقا لتقارير المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة ،اكدت ان هنالك (400.000 ) نازح في دارفور خلال هذا العام ، نتيجة للنزاع المستمر بين قوات الحكومة والحركات المسلحة ، كما ان هنالك ( 6.900 ) في حاجة للمساعدات الانسانية ، و أوضح تقرير المفوضية بان تقديراتها تشير الي ان عدد اللاجئين في السودان ربما يصل الي ( 460.000 ) لاجيء بنهاية هذا العام . و كشف المقال بان التهريب والإتجار بالبشر اصبح تجارة مغرية ومربحة للكثيرين في السودان، حيث تؤكد مصادر موثوقة ان عدد كبير من ضباط جهاز الامن متورطين في هذه الجريمة الدولية الخطيرة ، وذلك من اجل المكاسب المالية و المادية المغرية من الاتجار بالبشر ، وكشف المقال عن عمليات تهريب البشر تغطي اجزاء واسعة من السودان، في الشرق، الشمال والغرب وصولا الي ليبيا عبر الصحراء ومن ثم الي الشواطيء الأوربية. وحتي هذه اللحظة، ليس هنالك دليلاً واحداً يثبت بان المساعدات الأوربية السابقة لنظام البشير قد ساهمت ايجاباً في مواجهة ازمة الهجرة، اذن لماذا الان ؟ ، وفي شهر نوفمبر من العام الماضي ، دشن الاتحاد الأوربي مبادرته المثيرة للجدل الموسومة ب" عملية الخرطوم" ، وتلك المبادرة تم اعلانها رسمياً في العاصمة الإيطالية – روما – حيث تعهدت بمواجهة الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر في دول القرن الافريقي ، وذلك عبر تقديم المغريات المتمثّلة في المساعدات المالية و الفنية والسياسية لإدارة وضبط الهجرة. بناءاً علي هذه السياسة التزم الاتحاد الأوربي علي منح نظامي الرئيس السوداني عمر البشير والارتري أسياس افورقي أموال طائلة ، لكن لطبيعة هذه الأنظمة ولغياب اليات و مؤسسات المراقبة والشفافية ، ستختفي هذه الأموال كليا ودون أثر، وستبتلع بواسطة هذه الأنظمة التي هي تحت طائلة العقوبات الدولية لسجلاتها المخزية و انتهاكاتها الواسعة لحقوق الانسان ، وكثير من الحقوقيين والناشطين وصفوا دعم الاتحاد الأوربي للانظمة القمعية لمواجهة الهجرة بانه يمثل "سابقة مقلقة". لاشك ان دولتي السودان وارتريا هما من اكثر الدول التي تصدر المهاجرين واللاجئين ، ولكن الدول الأوربية تغض النظر عن هذه الحقيقة ،فبدلا عن ممارسة الضغط علي هذه الأنظمة لتغيير سياستها ومواجهة الأسباب الجذرية للهجرة بانهاء وحل النزاعات والأزمات السياسية في هاتين الدولتين ، يلجأ الاتحاد الأوربي الي الإغراءات المالية لهذه الدول كحل سريع ، لكن ازمة الهجرة لا تنتهي الا بمخاطبة جذورها . http://www.theguardian.com/world/2015/nov/13/migration-summit-refugees-sudan-eritrea
