هكذا تبدأ شرارة الأعمال الاجرامية والارهابية للنظام الحاكم وأعوانه من( جنجويد ودعم سريع …..الخ) ، لقد عهدنا طيلة فترة الحرب الدائرة في سلطنة دارمساليت ، أن مليشيات النظام الحاكمٍ هي التى تفتعل المشكلات – للقيام بقتل شخص ما راعي أو أحد من عناصرها ، والزج به في المناطق التي يقطنها المساليت ، حتى تتسنى لهم الفرصة بتنفيذ أعمال القتل والتشريد والاغتصاب ونهب الممتلكات ضد السكان العزل . هذا ما حدث لسكان قرية مولي الواقعة جنوب مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور- وقد راح ضحية الحادث عدد (37) من بينهم ( 10) قتلى و(27) مصاب بجروح جراء احتجاجات سلمية نظمها أهالي القرى المنكوبة للمطالبة من حكومة الولاية بحمايتهم من بطش مليشياته التي مارست ضدهم الأعمال الوحشية والتخريبية بمناطقهم . إلا أن والى ولاية غرب دارفور خليل عبدالله محمد وصف الأحداث بأنها مفتعلة من قبل جهات لم يسمها معتبراً أن تلك الجهات تريد زرع الفتنة بين المكونات المحلية من السكان. لقدٍ وقفت حكومة غرب دارفور عاجزة عن حماية المواطنين وتركت الأمر للأجهزة الأمنية ومليشياته فى إرتكاب الجرائم والمجازر ضد النساء والأطفال والعجزة . الامر الذي أدي إلى مطالبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى الحوار الوطني بإقالة والى الولاية ومحاسبته ومحاكمة المتورطين فى الاحداث.كما طالب بضرورة مراجعة الرقم الوطني بالولاية . إن المذابح التي شهدتها مدينة الجنينة لمدة يومين على التوالي هي بداية لمجازر وموجات عنف لتفريغ ما تبقى من السكان ، وتنفيذ مخططات التجمع العربي،وتبرير الوالي للحدث واطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع ضد المظاهرة السلمية تؤكد نية النظام الحاكم فى المضي قدما لاشعال الفتن بالولاية، وأبدى المواطنون تخوفهم وقلقهم من إستمرارعمليات القتل،النهب والسلب،حيث قامت مليشيات الجنجويد أمس الاثنين بحصار حي الجبل مربع (7) ونهب عدد ( 2) متجر للمواد الغذائية بجانب سلب أجهزة الهاتف المحمول من بعض السكان .النظام الحاكم لديه القدرة والقوة الكافية فى السيطرة على الأمن وردع مليشياته التى تتجمع من كل فج لمواصلة سلسلة جرائم الابادة والتطهير العرقى بمعاونة السلطات الأمنية ،وصمت الاتحاد الافريقى والمنظمات الانسانية الإقليمية والعالمية.، لقد حان الوقت لايقاف نزيف الدم وحماية المدنيين وومتلكاتهم من الإعتداءات المتكررة من قبل السلطات الامنية والجنجويد ، بجانب التحقيق والتقصي فى الاحداث ومعاقبة المجرمين .
