أعلنت ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء ارتفاع ديون 11 دولة عربية إلى أكثر من الضعف في العام الماضي، إذ بلغت 143 مليار دولار، فيما لم تتعدى 70.6 مليار دولار في 2014. وقالت في تقريرها إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، 26 مليارا منها اقترضتها السعودية. وتوقعت الشركة أن يبلغ حجم إجمالي الديون التجارية للدول العربية بنهاية العام الجاري 667 مليار دولار، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار مقارنة بعام 2015. واللافت ان نظام المؤتمر الوطنى يراهن على الاقتراض من الدول العربية النفطية للخروج من أزماته المركبة . وتشير (حريات) الى ان حجم ديون الدول العربية النفطية لا يزال فى الحدود الآمنة قياساً بحجم الصادرات والناتج القومى الاجمالى ، هذا بينما كشف تقريرصندوق النقد الدولى بان السودان وصل الى حد الأزمة (debt distress)، حيث وصلت ديون السودان بنهاية عام 2013 الى (45) مليار دولار ، أى انها تساوى (691%) من حجم الصادرات (حوالى 7 مرات حجم الصادرات !)، وتساوى (64%) من اجمالى الناتج القومى الاجمالى(GDP) (تقرير الصندوق مرفق أدناه). وتوقعت ستاندرد أند بورز انخفاض الاقتراض للدول العربية ال11 في 2016 بنسبة لا تزيد عن ستة في المئة، لتصل إلى 134 مليار دولار. وتستند توقعات 2016 على الافتراض بأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطاتها المالية لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط. https://www.imf.org/external/country/SDN/rr/pdf/SudanDebtRelief-0414.pdf