فيما تواصلت احتجاجات مواطنى الجريف شرق على نهب اراضيهم لليوم الثالث على التوالى حشدت الاجهزة الأمنية أعدادا كبيرة من القوات لمحاصرة مواطنى المنطقة . وتظهر مقاطع الفيديو المرفقة حجم القوات الكثيفة التى تستعرض قوتها امام مواطنين عزل يدافعون عن اراضيهم . وتتعامل الاجهزة الامنية للنظام مع المواطنين كقوة احتلال . وفى اشارة واضحة باجازة قتل المواطنين ، تعهد هاشم عثمان مدير شرطة الانقاذ بعدم مساءلة أى شرطى جنائياً اذا ارتكب فعلاً اثناء (تأدية واجبه) . وقال لدى مخاطبته منسوبي قوات الشرطة بالبحر الاحمر عن تأمين الانتخابات 22 مارس 2015 ببورتسودان ، قال ان (رئيس الجمهورية تحدث عن حماية القانون للشرطى اثناء اداء واجبه وألا يساءل الا باذن من رئاسة الشرطة ) ، وأضاف (الشرطى البعمل واجبو ما عندنا ليهم اذن)!! وتجدر الاشارة الى ان سلطة الانقاذ ومنذ سنوات ألغت التحقق من خلفية المتقدمين للالتحاق بالشرطة (الفيش والتشبيه) وضمت الى سلك الشرطة الكثير من ذوى السوابق الاجرامية . وأدى تدهور المواصفات المهنية والاخلاقية وسط سلك الشرطة مؤخراً الى تزايد انتهاكاتها وتفلتاتها ، مثل تكرار حوادث القتل تحت التعذيب واطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين ، بل وتورط عدد من عناصر شرطة هاشم عثمان فى حوادث سرقة ونهب مسلح وترويج مخدرات . وسبق وفتحت شرطة هاشم عثمان النار على محتجى الجريف شرق 12 يونيو العام الماضى مما أدى الى استشهاد الشاب / احمد عبيد . وإستخدمت الأجهزة الأمنية الرصاص الحي وقنابل الغاز لقمع احتجاجات مواطنى المنطقة الخميس 19 مايو الجارى ، مما أدى إلى إصابة (2) من المتظاهرين ، واستشهاد المواطنة زينب الزين النخلي ، في منزلها بمنطقة (الجريف شرق) متأثرة بقنابل الغاز التي أطلقتها الأجهزة الأمنية في قمعها للتظاهرات الحاشدة التي عمّت المنطقة . وذكرت النشرة الاعلامية لحزب المؤتمر السوداني ، ان الأجهزة الأمنية أطلقت قنابل الغاز داخل منزل الشهيدة زينب النخلي (مما سبب لها ضيقاً حاداً في التنفس في وقت صعبت فيه الحركة في خضم المظاهرات، مما فاقم وضعها الصحي كونها مريضة بعدة أمراض قلبية).
