@ ستون عاما و واحد تمضي علي حادثة عنبر جودة التي راح ضحيتها أكثر من 194 مزارعا ماتوا اختناقا في يوم 24/2/1956 إحتجوا علي عدم صرف استحقاقاتهم من محصول القطن لموسمين متتاليين قامت السلطات في كوستي بحشرهم في عنبر لم تتجاوز مساحته 21 متر مربع و منعت عنهم المياه . عرفت هذه القضية بأول جريمة سياسية بعد الاستقلال وكان الشاعر صلاح أحمد إبراهيم قد قال في ذكراهم قصيدته الشهيرة (عشرون دستة) عن ضحايا عنبر جودة جاء في مطلعها ، ،، لو أنهم حزمة جرجير يعد كي يباع لخدم الإفرِنج في المدينة الكبيرة ، ما سلخت بشرتهم أشعة الظهيرة ، وبان فيها الاصفرار و الذبول ، بل وضعوا في الظل في حصيرة و بللت شفاهم رشاشة صغيرة وقبلت خدودهم رطوبة الانداء و البهجة النضيرة. @ ما أشبه الليلة بالبارحة ، تمضي اليوم اكثر من 8 اعوام علي الغاء وظيفة 3577 (حوالي 300 دستة ) من العاملين بادارة مشروع الجزيرة تركتهم حكومة الانقاذ بين ذل السؤال وانتظار الموت الرحيم ولسان كل من فقد وظيفته يتمني لو أن ما حدث لمزارعي عنبر جودة قد حدث لهم ،وضعا لحد معاناتهم (يموتون في اليوم ألف مرة) بلغوا حد الجنون و وطأة الظروف الاجتماعية الطاحنة حولت عدد اكبر منهم الي متسولين والانحراف يتربص بفلذاتهم و في دولة المشروع الحضاري وهم الذين أفنوا زهرة شبابهم في العمل بإدارات المشروع المختلفة . اتبعوا كل طرق انتزاع الحق بالقانون حتي حكمت لهم المحكمة العليا بأن قرار الغاء وظائفهم باطل قانونا و أمرت المحكمة بأن تتم تسوية حقوقهم عن طريق محكمة مدنية لتقوم جهات مدفوعة بتقديم طلبات مراجعة و استئنافات القصد منها إضاعة الحق بالوقت و تعويق العدالة وادخالهم في متاهة المحاكم العليا لأكثر من 8 أعوام. أي عدالة هذه و أي قضاء أكثر من 8 أعوام لم يفصل في قضية عادلة و واضحة لا تتطلب كل هذا التأخير. @ الحكومة ضالعة في الظلم الواقع علي هؤلاء العاملين الذين الغيت وظائفهم و لبعض اطرافها مصلحة في أن لا يأخذ هؤلاء العاملين حقوقهم والتي من ضمنها المحالج و بنص قرار رئيس الجمهورية آلت للعاملين الذين الغيت وظائفهم 3577 عامل وقرار الرئيس بالتمليك يعتبر جزء من جبر الضرر للتشريد والغاء الوظائف . بما أن بمشروع الجزيرة توجد به 13 هيئة نقابية كان من المفترض ان يتم تسليم هذه المحالج للجنة مشتركة لهذه الهيئات إلا أن لجنة عبدالرحمن نورالدين للتحلص من القطاع الحكومي قامت بتسليم المحالج للمدعو كمال النقر وجماعته بتفويضات (مضروبة) تحت إسم النقابة العامة لعمال الجزيرة والمحالج علما بأنه لا يوجد هكذا جسم نقابي بالجزيرة . ما يحدث في واقع الامر سرقة ونهب واضح لحقوق العاملين المتمثلة في المحالج التي تدر أكثر من 5 مليارات كل موسم تذهب كلها لكمال النقر و مجموعته ولم يوزع مليما أحمر منها علي اصحابها المستحقين بينما يتصرف ، كمال النقر ب (إهمال) يتبرع منها بالمليارت حتي يضمن بقاءه و حمايته . مركز اتخاذ القرار لم يتابع تنفيذ قرار رئيس الجمهورية مما يعتبر تواطؤ واضح مع مجموعة النقر. @ قضية هؤلاء العاملين ،تكشف بوضوح ، اوضاع العدالة بالبلاد وكيف أن الظلم هو (العدل) السائد ، وكيف للجهات العدلية ان لا تتدخل و الظلم الواقع علي هؤلاء العاملين لا يصدق و لا يحتمل ، وكيف لقضية حق تتلكأ و تتاخر في المحاكم لاكثر من 8 أعوام وهنالك جهات معروفة تعمل علي تعويق العدالة و تستغل الظروف والضائقة المعيشية الطاحنة لهؤلاء العاملين بإرهاقهم عبر تعطيل العدالة والتي هي انكار لها Justice delayed is justice denied. والآن هؤلاء العاملون تحت رحمة أن يلتفت ، وزير العدل و النائب العام و رئيس القضاء لهذا الظلم الذي طال أمده وهم يناشدون النائب الاول بالتدخل لاستعجال تطبيق العدالة في ما يختص بتنفيذ قرار المحكمة العليا القاضي بصرف حقوق العاملين وإعفاءهم من رسوم التقاضي البالغة 21 مليون جنيه لاسترداد الحق في ملكية المحالج تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية . @ يا مكاوي ..ردم حفرة في طريق الموت ، تكفر عنك سيئاتك !!
