أحيانا مجرد محاولة المقارنة ما بين الشفافية التي تحكم العلاقة و دولة الحكم..وحاكمية العدالة في بلاد الغير وبين ما يجري في دولة الإنقاذ من إحتقار لمبدأ الشفافية في حد ذاته و بإعتبار أن القضاء في نظر السلطة الحاكمة هو أداة لخدمة الحكام وليس حاكما بين الشعب والدولة متوسطا المسافة بينهما حفاظا على الحق العام ..فإن تلك المقارنة تنعقد غصة ككتلة النار في الحلق .. ذلك لآن البون قد أصبح شاسعا بالقدر الذي يستعصي معه ردم هوته حتى لوزال هذا النظام لان الدمار الذي حاق بصروح العدالة التي دجنتها الإنقاذ لحماية فسادها الممنهج قد يحتاج زمنا لإعادة صياغة القوانين التي طالتها يد الغرض الإنقاذي و بالتالي إيجاد العناصر التي تقوم بإعمال الشفافية اللازمة و لبناء الثقة التي باتت مفقودة ليس في العدالة كقيمة مطلقة ولكن في عدم مصداقة التطبيق بالضمير الحي الذي لا يخشى في إرساء مبدأ الحق لومة لائم ! بالأمس إستقالت وزيرة الدفاع اليابانية ..و انحنى بعد ذلك رئيس الوزراء معتذرا لشعبه عن سبب استقالتها وطلب المغفرة وربما يفقد أغلبيته في الإنتخابات القادمة أوحتى يختتم حياته كسياسي .. فالوزيرة لم تسرق ولم تسجل فيلا باسم أحد أفراد اسرتها ولم يقبض على ابنها مسطولا ويحمل مونته من المزاج في سيارتها الحكومية ..تصوروا أنها فقط فقدت ملفا يشرح الحالة الأمنية في جنوب السودان وما إذا كانت القوة اليابانية المشاركة في حفظ السلام في ذلك البلد المشتعل يمكن أن تتعرض للخطر جراء التدهور الأمني فيه .. فاتهمت السيدة بإخفاء ذلك الملف أو إهماله وهوما أعُتبر تدليسا على الرأي العام ..وبس ! في باكستان أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً بعدم أهلية رئيس الوزراء صاحب الأغلبية البرلمانية السيد نواز شريف لشبهة ضلوعه في علاقات تجارية مخالفة للقانون وتتعارض مع وضعية منصبه الحساس .. مع إحدى المجموعات الإقتصادية النافذة و قد يسجن الرجل إذا ما ثبتت التهمة عليه بعد أن تقدم باستقالته .. وهو الملياردير الذي يستطيع أن يفرش البنكنوت على مساحة الفضيحة مهما إتسعت وتغطيتها بالتحلل و سداد الأرباح فوق البيعة ..ولكن هيهات أن يتيسر له ذلك في وجود عصا العدالة التي تعلو فوق هامة السلطة ..و لا تنحني للحكومة التي ترفع لها العصا في دولة بشير استان ووداد والأخوان ..حيث يكون التشريد للصالح الخاص هو جزاء من عصا! وأه من وجع القلوب يا شعبنا المغلوب ..! [email protected]