ناس تلد و ناس تحاكي (مثل شايقي)! @ إندهش معظم أفراد الشعب السوداني عندما اوكلت السياحة في السودان لوزير حنبلي سلفي ينتمي لجماعة الوهابية او من يعرفوا بأنصار السنة المعروفون بتشددهم تجاه الكثير من المظاهر الحياتية و التي يعتبرونها بدعة أو ليست في أصل السنة ولم يأتي بها السلف الصالح . وزارة السياحة و الآثار لا تتناسب مطلقا مع توجهات الجماعة علي الاقل أنها مرتبطة بالآثار التي تحتشد بالتماثيل و المنحوتات التاريخية والتي كانت أول اهداف الدواعش في العراق و سوريا الذين دمروا مدن أثرية خالدة من العصور الرومانية القديمة . في مفهوم الدواعش الذي لا يختلف كثيرا عن فكر و مفاهيم الوهابية الذين يروا في هذه المجسمات مجرد أصنام . السياحة لها متطلبات في توفير المطاعم الثابتة و المتحركة والصالات و المسارح و المنتزهات وتهيئة الحدائق و ساحات الالعاب والمنتزهات التي تشهد اعتداء علي مساحاتها و تلك التي لم يتم تشييدها لإقامة مراكز دعوية سلفية تحت ستار بناء المساجد والتي من خلالها يتم استهداف المواطنين بغسل أدمغتهم و محاربة مستقبل التوسع السياحي . () السؤال الذي يفرض نفسه ، لماذا قامت الحكومة ( بتحصيص) السياحة ضمن مقاعد انصار السنة و الذين لم يحدثوا بها اختراق في ترقية البنيات التحتية . أنصار السنة قبلوا الوزارة من مرجعيتهم الفكرية في (و أطيعوا أولي الامر منكم) واخيرا إكتشف الوزير أنها (ممتعة) سفر وسياحة و حوافز بالدولار و اليورو . بدأ مؤخرا الحديث عن دور السياحة و مساهمتها في جلب العملات الصعبة للخزينة العامة و أن هنالك نحو مليون صيني سوف يزورون البلاد هذا العام ولم تقم الوزارة بالتحضير لاستقبال هؤلاء السياح . الوزارة تركت دولة قطر تهتم بالآثار و ترقية السياحة هنالك في الولايات الشمالية ليس من أجل عيون الشعب السوداني والكل يعلم أن قطر تفعل ذلك لضرب السياحة المصرية التي انخفضت عائداتها بسبب الارهاب المدعوم من قطر من 13 مليار دولار الي 3 مليار دولار . @ السياحة ، وزارة اتحادية تنازلت عن بعض سلطاتها لإدارات ولائية أصبحت سلطة قائمة بذاتها لا علاقة لها بتنمية و ترقية السياحة بل تحولت الي ادارات جبائية مليارية وصرف بذخي ورفاهية للعاملين بها واسطول عربات ناقل و مباني و غيرها . للاسف الشديد وعلي حسب إفادات بعض اللصيقين و المستهدفين أن ادارة السياحة في العاصمة سوف تدمر أي مظهر سياحي في العاصمة وقد إتصل بي أحد المستثمرين ، عاد من غربته نهائيا وقام بإفتتاح مطعم شعبي في حي شعبي ولكنه يختلف عن المطاعم الشعبية المعهودة و التي لا تلتزم بضوابط الصحة و النظافة و متطلبات الحد الادني لراحة الزبائن ،جعل ادارة السياحة بالولاية تستهدف محله و تصر إصرارا و تلح إلحاحا بأنه محله سياحي دون توضيح معايير الاختيار السياحي و الذي ربما يعتمد فقط علي مزاج و وجهة نظر العاملين الذين قدروا ان محله سياحي فلم يستجيبوا لأستفساراته غير بالتهديد (بصحبتهم الشرطة السياحية) وكل المطلوب أن يستخرج رخصة سياحية للمحل في حدود 4500 الف جنيه في العام ويبدو أن هذا المبلغ لم يف بمتطلبات الادارة المتزايدة فجاؤوه مرة أخري بأن يدفع شهريا مبلغ 3 الف جنيه كرسم سياحي بالاضافة الي رسوم الرخصة الساحية السنوية المتصاعدة . @ كيف تنتعش السياحة في السودان و القائمون عليها تحولوا الي مجرد جبائيين فقط أرهقوا و (كرّهوا) كل المستثمرين في هذا القطاع . صاحب المطعم الشعبي في الحي الشعبي يقدم تفاصيل الجبايات التي يدفعها شهريا وتبدا بالرخصة التجارية والتي تبلغ 6 الف جنيه / العام ، نفايات 200 جنيه / شهر و ضرائب 3 الف جنيه / شهر، الدمغة الشهرية 350 و الامن والسلامة 3000 جنيه العام علما بأن الامن و السلامة لا يتحمل أي خسائر او مسئولية في حالة حدوث اضرار او حريق (رسوم بدون مقابل) من الجبايات الغريبة ما يعرف برسوم الاعلان واللوحات هنالك شركة خاصة تقوم بتحصيل رسوم متفاوتة عن أي لافتة او (يافطة) معلقة في المحل وهذا المستثمر المسكين يدفع مبلغ 1500 جنية / العام عن يافطة واحدة . العجب العجيب هنالك ادارة للجبايات تعرف بقسم العرض الخارجي وفي حالة هذا المستثمر يتم معاقبته سنويا بمبلغ 1500 جنية لأنه يملك مولد كهربائي (جنريتر ) يضعه في محله الطبيعي خارج المحل . الزكاة تحولت الي ضريبة فهو يدفع 8000 جنيه / العام . الكرت الصحي لأي عامل بمبلغ 500 حنية كل 6 اشهر. هذه جملة المبالغ التي يدفعها المستثمر الغلبان في الشهر و التي تبلغ اكثر من 6 الف جنيه شهريا أي 500 جنيه يوميا هذا غير مصاريف و اجور العمال و المحل و استهلاك المياه و الكهرباء فكيف ترتقي السياحة و الحكومة نصيبها من محل شعبي 500 جنيه يوميا . [email protected]
