وصف خبير اقتصادى توجيه عمر البشير لوزارة المالية وبنك السودان بالسيطرة على سعر صرف الجنيه وخفض معدلات التضخم بأنه دعائي. وقال البروفيسير حامد التجاني علي – رئيس قسم السياسات العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ل(راديو دبنقا) ان التوجيه خالٍ من المضمون بعد أن وصل الدولار إلى أكثر من 22 جنيها وهدفه الأساسي إشعار المواطن بأن الرئيس مهتم بشأن معاشه رغم أنه ليس كذلك. وأضاف البروفيسر حامد إن كل الإجراءات الحكومية لن تصلح الوضع الاقتصادي ما لم يصحب تلك الإجراءات إصلاح حقيقي للوضع السياسي في البلاد، يبدأ أولا بإبعاد البشير من السلطة حتي يتمكن السودانيون من إعادة صياغة الواقع الاقتصادي والبدء في التعامل مع المؤسسات المالية التي تحجم عن التعامل مع السودان بسبب ملاحقة المحكمة الجنائية للرئيس. وأشار لإحجام المستثمرين عن البلاد بسبب تلك الملاحقة. ودعا البروف حامد السودانيين للضغط لتحقيق إبعاد عمر البشير عن المشهد السياسي في البلاد. وأكد البروف حامد ان مشكلة الانهيار الاقتصادي في البلاد تتمثل في أن النظام استنزف موارد البلاد وعطل الصناعة والإنتاج بشقيه الزراعي و الحيواني . وأوضح أن النظام خلق في نفس الوقت وضعا سياسيا معقدا أعاق دخول الاستثمارات الأجنبية واعتمد في نفس الوقت علي الجبايات وطباعة العملة الورقية بواسطة الأجهزة الأمنية حتي وصل التضخم لمستويات يصعب قياسها. وأكد أن هذا الوضع المأزوم يحتاج الي إصلاح مؤسسي كبير يبدأ من رئيس الجمهورية الي آخر شخص في الهيكل السياسي السوداني القائم الآن. وأكد أن الإبقاء على الوضع السياسي بشكله الحالي مع استمرار الحروب لن يسمح بتعافي الوضوع الاقتصادي. وأضاف قائلا : كان الأجدى إتباع إجراءات داخلية تزيل القيود عن الإنتاج الصناعي والزراعي وإيقاف الجبايات المتعددة و الكثيرة وإيقاف الأجهزة الأمنية من طباعة العملة الورقية وحصرها لدى البنك المركزي وضبط الصرف الحكومي خصوصا علي الأجهزة الأمنية عن طريق وزارة المالية، وكذلك ضبط صرف رئاسة الجمهورية وحاشيتها.
