أبدى زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان استياءه إزاء الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين المحتجزين في ظروف مروعة بمنشآت الاحتجاز في ليبيا. وقال إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمساعدة خفر السواحل الليبية على اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم، غير إنسانية. وذكر زيد، في بيان صحفي، أن معاناة المهاجرين المحتجزين في ليبيا تصدم الضمير الإنساني. وقال إن ما كان وضعا صعبا، أصبح كارثيا. وأضاف المفوض السامي أن نظام احتجاز المهاجرين في ليبيا لا يمكن إصلاحه، وأن بدائل الاحتجاز هي الوحيدة التي يمكن أن تنقذ حياة المهاجرين وأمنهم الجسدي وتحافظ على كرامتهم وتحميهم من مزيد من الفظائع. وقال زيد "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن أهوال لا يمكن تصورها والتي يعاني منها اللاجئون، أو أن يتظاهر بإمكانية إصلاح الوضع من خلال تحسين الظروف في أماكن الاحتجاز فقط". الانتهاكات وقد زار مراقبو حقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة مراكز احتجاز في طرابلس في الفترة بين الأول والسادس من الشهر الحالي، وأجروا مقابلات مع محتجزين فارين من الصراعات والاضطهاد والفقر المدقع في دول من أنحاء أفريقيا وآسيا. وقال زيد إن المراقبين صدموا لما شاهدوه من أوضاع آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يعانون من الهزال والصدمات، والمكدسين فوق بعضهم البعض والمحتجزين في مستودعات لا تتوفر لهم فيها أبسط الضروريات، ليحرموا من كرامتهم البشرية. وقال مهاجر من الكاميرون لمراقبي الأممالمتحدة إن الحراس يضربون المهاجرين بالعصي الكهربائية لمجرد طلبهم للغذاء أو العلاج أو المعلومات عما سيحدث لهم. وتحدثت نساء عن تعرضهن للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل المهربين والحراس. وذكرت إحدى السيدات إنها أخذت من مركز الاحتجاز إلى منزل اغتصبها فيه ثلاثة رجال من بينهم أحد الحراس. آلاف المحتجزين ووفق "إدارة محاربة الهجرة غير القانونية" الليبية، بلغ عدد المحتجزين في مرافق خاضعة لها في أول الشهر الحالي نحو 20 ألف شخص بزيادة 7000 عن العدد المسجل في منتصف سبتمبر عندما احتجزت السلطات آلاف المهاجرين بعد اشتباكات مسلحة في صبراتة، التي تعد مركزا للتهريب والاتجار. ويزود الاتحاد الأوروبي وإيطاليا مساعدات لخفر السواحل الليبية لاعتراض قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، بما في ذلك في المياه الدولية، على الرغم من مخاوف جماعات حقوق الإنسان بشأن تعرض مزيد من المهاجرين إلى الاحتجاز التعسفي والتعذيب والعمالة القسرية والاستغلال. خطوات حاسمة ودعا المفوض السامي إلى وضع تدابير قانونية محلية وإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان للمهاجرين. وحث مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان السلطات الليبية على القيام بخطوات حاسمة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في المراكز الخاضعة لسيطرتها، وفصل من توجد أدلة مقنعة على ارتكابه لتلك الانتهاكات، وإجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين، والتأكيد علنا عدم التسامح مع هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى عدم احتجاز المهاجرين وفتح كل المراكز. واختتم مفوض حقوق الإنسان بيانه بالقول "لا يمكننا أن نظل صامتين أمام عبودية العصر الحديث والاغتصاب وغير ذلك من العنف الجنسي والقتل غير القانوني، باسم إدارة الهجرة ومنع اليائسين والمصدومين من الوصول إلى شواطئ أوروبا".
