@ ما حدث في ولاية كسلا من رهن للمنازل الحكومية هنالك و من بينها منزل الوالي و حديقة البلدية مقابل مبلغ 39 مليون جنية (مليار جنيه)، أصر الوالي آدم جماع علي عدم دفع الرهن لوجود شبهة فساد تم في عهد الوالي السابق ، لم يقم المزاد المعلن و إستطاع الوالي جماع إسكات صوت جرس الدلالة ولكنه لن يسكت مطالبات البنوك بحقها في الاموال التي أقرضوها للمسئولين و ولاة الولايات التي أصبحت بلا ميزانية إتحادية و صارت تعتمد علي القروض و السلفيات من البنوك مقابل رهن الاراضي او المنازل أو أي موارد أخري . @ ما حدث في كسلا يجب أن يرفع من سقف حذر المواطنين و يتطلب تقصي الحقائق و معرفة من أين لولاة الولايات تلك مصادر الاموال التي يمولون بها مشاريعهم وميزانية تسيير ولاياتهم ، حتما هنالك (رهونات ) لابد من معرفتها قبل أن يغادر الولاة الحاليين ولاياتهم مثل ما فعل والي كسلا السابق و الانظار حاليا تتجه نحو والي الجزيرة أيلا الذي تجاوز صرفه علي ميزانية الولاية في مشاريع الانترلوك و الزفت الغير منتجة ولا يوجد منها عائد لمقابلة الدين الذي قفز بشهادة وزير المالية الي ترليوني جنيه . @ في مطلع الرابع من شهر أكتوبر الماضي ، قبل رفع العقوبات الامريكية عن السودان حضر الي البلاد وفد من صندوق النقد الدولي وفي جعبته الروشتة المعروفة سلفا وبعد لقائهم اللجنة الاقتصادية القومية المكونة من القطاع الاقتصادي بوزارة المالية و بنك السودان و وزارات القطاع الصناعي والزراعي والامانة الاقتصادية بالحزب الحاكم كان علي وفد الصندوق تحفيز الحكومة معنويا ،بأن هنالك تحسن ملحوظ في الاداء الاقتصادي للتعجيل ببعض المطلوبات في ترقية الانتاج والصادرات الغير بترولية و تحديدا الاهتمام بالقطاع الزراعي في إطار برنامج إصلاح الدولة الذي لم يحرز أي تقدم كما جاء في ملاحظة وفد الصندوق . @ بحكم التجربة فإن عقب كل زيارة لبعثة الصندوق لبلدان الدول النامية تحدث ازمات إقتصادية خاصة في تلك البلدان التي تعاني من اختلالات هيكلية في بنيتها الاقتصادية والسودان أحد تلك البلدان علاوة علي ازمة نقدية حادة وحجم الدين الخارجي أصبح يقترب من 50 مليار دولار ولا توجد أي بارقة تلوح بتسديد جزء من هذا الدين ولذا فإن الحكومة اتجهت بكلياتها نحو الصين التي لم تصبر هي الاخري لزيادة حجم الدين علي الحكومة وشركاتها وبدأت تقدم في مقترحات لتسديد الدين عبر منح الحكومة الصينية مساحات من الاراضي الزراعية وفي مشروع الجزيرة علي وجه الخصوص تسوية للدين ولعل هذا ما عكسته زيارة وزير الزراعة الصيني و الوفد الكبير المرافق له للسودان و مشروع الجزيرة قبل بضعة أشهر وترحيب أيلا بمنح شركة هوبكينج الصينية مساحة 800 فدان في مشروع الاحيمرات الزراعي بشرق الجزيرة . @ زيارة رئيس الجمهورية قبل يومين لولاية الجزيرة كانت عبارة عن دعم كبير للوالي صاحب الدكتوراه الفخرية محمد طاهر أيلا الذي منح تفويض بالبقاء في ولاية الجزيرة إلي أن يرث الله الارض و من عليها وهذا التفويض المطلق لا يمكن أن يمر مرور الكرام في ولاية الجزيرة المستهدفة من قبل سماسرة عالميين للاراضي الزراعية حول العالم خاصة بعد تقلص مساحات الاراضي الزراعية في العالم وتمتع مشروع الجزيرة بميزة تفضيلية في الاراضي المسطحة الشاسعة و سهولة الري وتوفر المياه وقد تم تقدير القيمة الرأسمالية لارض المشروع بمبلغ 300 مليار دولار وهو مبلغ يسيل له لعاب الحكومة (المِقشِطة) والتي تبحث بشتي الطرق للحصول علي 1% من هذا المبلغ المغري . @ بعد أن طرق والي كسلا الاسبق باب رهن المنازل الحكومية فإن الطريق أصبح معبدا أمام والي الجزيرة المدلل الذي يجد الدعم المطلق من رئاسة الجمهورية للتفكير في رهن المشروع إن لم يك قد تم بالفعل قبلا، خاصة بعد زيارة بعثة الصندوق لمشروع الجزيرة في الشهر الماضي و بعد أن أغلقت كل الابواب أمام أي قروض او سلفيات أو ودائع وحتي لا يبلغ سعر الدولار المتصاعد بجنون نحو 50 جنيها ، الحكومة كعادتها دائما تبحث عن حلول سهلة و سريعة ولا يهما مستقبل الاجيال القادمة و حتي لا يغادر أيلا ولاية الجزيرة و نتفاجأ برهن أو بيع المشروع لابد من الحيطة و الحذر للتفويض المطلق الممنوح لأيلا كحاكم مطلق لولاية الجزيرة خاصة بعد حل إتحاد المزارعين و الغاء قانون 1927 لأراضي المشروع الذي يمنع بيع الارض إلا للحكومة . [email protected]