* أدانت وزارة خارجية النظام الحاكم في السودان منسوبها (ح. ص) الدبلوماسي المتهم بالتحرش داخل بار أمريكي؛ وما تبع ذلك من تفاصيل مخجلة نشرتها وسائل الإعلام.. وجاءت الإدانة بلطفٍ بائن من خلال فقرات حملها التقرير الختامي الخاص بالقضية؛ فقد حاولت الوزارة التذاكي وتعتيم بعض الجوانب في هذا التقرير.. لكن يُحمد لها أن أوفت بعهدها في إظهار نتيجة التحقيق فحسب؛ دون التماسنا للشفافية التي وعد بها الوزير غندور.. إذ يتضح نسف الشفافية من خلال منشور مجلس المحاسبة الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2017م؛ ولم نكن ننتظر منهم غير الذي جرى.. المهم أن كشف نتيجة التحقيق بعِلّاتها للرأي العام خطوة تستحق الالتفات بلا مبالغة (في حدود الواقعة)! لأن أمراً كهذا لم يُعتاد من وزارة تتبع لسلطة تنتهج كل الأساليب المضادة للنزاهة والعدل والفضيلة عموماً؛ نسبة لتكوين أفرادها المعروفين بأفعالهم المنافية للفطرة السوية. * البعض ربما لم يطلعوا على نتيجة مجلس التحقيق الصادرة أمس حول قضية دبلوماسي البار؛ وأرى من المفيد نشر أهم ما جاء في النتيجة. * يقول المجلس: بناءاً علي موافقة قيادة الوزارة و توجيهاتها فقد باشر مجلس المحاسبة المصلحي عمله بالإطلاع علي تقرير لجنة التحقيق وعلي التقرير الذي أعده مكتب تحقيق أمريكي مستقل بتكليف من الوزارة بواسطة بعثة السودان الدائمة بنيويورك… مثَّل المذكور أمام مجلس المحاسبة لعدد من الجلسات رُفع بعد نهايتها المجلس تقريره لقيادة الوزارة متضمناً الخلاصات التالية : أولاً: ثبت للمجلس أن الدبلوماسي المذكور قد كان مساء يوم 2017/10/8 حتي ساعة متأخرة بمكان لا يليق بدبلوماسي سوداني إرتياده، ومخالفته الصريحة بذلك لكل من المادة 4/ز، و26/ج من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007 . ثانياً: تبين للمجلس من وقائع محضر لجنة التحقيق وتقرير مكتب التحقيق المستقل أنه لم يتوفر لدى أي من الجهتين ما يسند إتهام المذكور بارتكاب ما نسب إليه من فعل أو سلوك مخالف للخلق القويم إلّا أنه وضع نفسه موضع شبهات تعرض صاحبها لاتهامه بمخالفة قواعد السلوك السليم والخلق القويم. ثالثاً: خلص المجلس إلي أن الدبلوماسي المذكور بارتياده ذلك المكان وفي ما لايتصل بأي أعمال رسمية، قد خالف بذلك قانون ولوائح الخدمة المدنية وقانون السلك الدبلوماسي ومرشد أداء البعثات (الفقرة 4 السلوك) والتي تنص على الإستقامة الكاملة . واستناداً علي كل ما ذكر وبناءاً علي خلاصات وتوصيات لجنتي التحقيق والمحاسبة فقد قررت الوزارة الآتي : 1 تخفيض درجة الدبلوماسي المذكور إلى الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة. 2 نقله بشكل نهائي من البعثة وحرمانه من الترقي والنقل للبعثات لمدة ثلاث سنوات . 3 إنذار نهائي بالفصل في حال ارتكابه أي فعل مخالف لنظم وقوانين ولوائح الخدمة العامة . * هذا أهم ما جاء في منشور وزارة الخارجية.. وتعليقاً عليه في بعض وسائل التواصل قلتُ: إن كلام الوزارة يبدو شكلاً مقبولاً وأفضل من العدم؛ لكن (عقلاً) فإنه لا يخلو من الخيبة والنفاق.. ولولا تكرار الطرق على الموضوع لتم دفنه كما دُفن الذي قبله.. هُم تعمدوا قتل الجدل في الموضوع بهذه (الوزنة!) التي ظهرت من خلال تقرير لجنة المحاسبة؛ لكن نفي الجريمة يحتاج إلى (شاهد) أقوى من شاهدهم الصدئ.. وليتهم أوضحوا (عنوان اسم) لمكتب التحقيق الأمريكي الوارد ذكره؛ إحقاقاً للشفافية التي زعم غندور ممارستها تجاه القضية.. وفي الخاطر شك: (ما الذي يدفعنا لتصديقهم وأمرهم بينهم)؟! * وقبل أن أترك المجال لفطنة القارئ؛ توقفتُ في قولهم المضحك الفاضح: (تبين للمجلس من وقائع محضر لجنة التحقيق وتقرير مكتب التحقيق المستقل أنه لم يتوفر لدى أي من الجهتين ما يسند إتهام المذكور بارتكاب ما نسب إليه من فعل أو سلوك مخالف للخلق القويم.. الخ..).. كأن الدبلوماسي تم القبض عليه وهو يتعبَّد..! مع ذلك ورغم كل الحِيل جاءت نتيجة التحقيق (رسوب)..! أعوذ بالله الجريدة
