البارحة في الواحدة صباحا تم منع الناشط الاسفيري الصادق ادم اسماعيل من السفر ومصادر جواز سفره ..، وقبلها بايام تم منع الدكتور جمال من السفر ومصادرة جواز سفره ، وتم منع اخرين كثر من السفر ومصادرة جوازات سفرهم ، واغلبهم لا علاقة لهم بالانشطة السياسية على ارض الواقع بل هم كثيروا الظهور على الاسافير لمقالات او تعليقات ضد النظام ، وهذا يعني بالضرورة انني وغيري من الناشطين الاسفريين وضعنا ايضا في لائحة الممنوعين من السفر .. طبعا التنقل حق دستوري فهو محمي بالدستوري ، ومحمي بالعهد الدولي لحقوق الانسان وغير ذلك من كل هذا الهراء القانوني ، الذي لا يفيد في دولة ليس فيها لا قانون ولا قضاء ولا برلمان حقيقي ، ولا حتى مؤسسات عدلية مستقلة ومهنية. لكن ما اود ان اشير اليه ان هذه في الواقع عمليات اعتقال داخل حدود الدولة ، وهذا ايضا مخالف للقانون متى لم تكن هناك جريمة محددة ومتهم بها. لكن ما الغرض من ذلك ؛ في الواقع لا اجد اي قيمة امنية لمنع شخص من السفر لمجرد كونه ناشطا اسفيريا ، فالانترنت متاح في كل مكان ، داخل او خارج السودان ، والمنع من السفر قد يضايق البعض لكنه ليس بالخطورة اللازمة.. انا مثلا سأتضايق من خسارتي لتذاكر السفر وقيمة التاشيرة والخروج وغيرها من رسوم ، لكن لا اكثر ولا اقل ، كما ان التساؤل يثور حول المدى الزمني للمنع من السفر؟ هل هو مفتوح وهل هو مراقب من القضاء؟ طبعا تستطيع كمتضرر ان ترفع دعوى امام المحكمة الدستورية ضد القرار باعتباره انتهاكا لحق دستوري ، لكن اذا كانت المحكمة الدستورية يتم تعيينها من الرئيس الذي هو نفسه رئيس جهاز الامن ويتم تمويلها مباشرة من الرئيس فبالتالي نحن نشتكي الحكومة للحكومة ، فهي الخصم والحكم. والمحكمة الدستورية في كل الاحوال هي لسان النظام الساخر الذي يمده لمن يحاول اللجوء للقانون عندما يكون النظام هو الخصم…. لقد لجأت بعض الاحزاب التي رفض تسجيلها الى المحكمة الدستورية فلم تنل حقا ولا باطلا … لأن هذه القضايا أمنية … كما تم قتل شهداء سبتمبر ولم نسمع من الشرطة والنيابة سوى الصمت المطبق على جرائم القتل لأكثر من مأئتي شاب اي مأئتي جريمة قتل بدم بارد..فهل بعد هذا سنتحدث عن رقابة قضائية على قرارات جهاز الامن؟؟؟ هذا الا اذا كنا واهمين كنشطاء حقوق الانسان في السودان والذين يحاولون تقديم العون القانوني لمن تنتهك حقوقهم فإذا بالناشطين انفسهم تنتهك حقوقهم … يا سادة نحن لسنا في دولة قانون ..وللأسف المجتمع الدولي تخلى عن الشعب السوداني تماما ، فالاتحاد الاوروبي بات يدعم النظام ليكون كلب حراسة حدود اوروبا من الهجرة غير الشرعية ؛ اما امريكا فقد خضع لها النظام تماما وهو ينفذ مخططاتها في تدمير السودان اقتصاديا وتمزيقه جغرافيا … والنظام افضل من يفعل ذلك حتى الان.. اذن لم يبق امام الشعب الا نفسه ، واعتقد انه قد حان للشعب ان يلتف حول العمل النضالي بكافة وسائل النضال ضد هذا النظام ..فما ضاع حق من ورائه مطالب… النظام يحاصر الشعب تماما ، يجفف البنوك من المال ، ويسرق الذهب كما سرق البترول ، وتعيث مليشياته الفوضوية فسادا في الارض واهلاكا للنسل والعرض ، ورموز الفساد يبنون قصورهم على جماجم المسحوقين ، والوضع يسير من سيئ الى اسوأ … اعتقد اننا كقانونيين يجب ان نتخذ موقفا قويا بكتابة وثيقة قانونية ضخمة ومفصلة ومترجمة بأكثر من لغة عن الوضع القانوني والدستوري المنهار بالبلاد … وان نحث المجتمع الدولي على القيام بأعبائه في حماية هذا الشعب الذي صبر كثيرا حتى فقد الصبر نفسه الصبر ، اتمنى من شباب القانونيين بمساعدة كبار القانونيين ان يصدروا هذه الوثيقة الهامة جدا عن الوضع القانوني بالبلاد … وان يتم توزيع هذه الوثيقة على كافة السفارات والمنظمات الدولية المهتمة … لابد من محاصرة النظام بالعلم ..والعلم اقوى من السلاح لو كنتم تعلمون…
