قام احد السلفيين بضرب الشيخ الجليل الجيلي محمد التوم في رأسه بحديدة مما اسفر عن موت الشيخ فورا ؛ والمعروف انه قبل ايام فقط قام احدهم ايضا بقتل اربعة في كسلا داخل المسجد ، والحقيقة ان هناك بؤر لتجمعات هؤلاء التكفيريين في كل ولايات السودان وخاصة العاصمة تحت سمع وبصر اجهزة الأمن ولهم فيديوهات على اليوتيوب وهم يحيون ندوات تكفيرية على الملأ في الشوارع ويرفعون اعلام داعش… وقبل اسابيع فقط اشتكت لي بعض الطبيبات من ان مجموعة من هؤلاء الارهابيين لديهم مكتب اعلى عيادتهم وانهم يتعرضون للطبيبات وللفتيات اللائي يزرنهم تحت مزاعم فرض الحجاب رغم ان اغلب الطبيبات محجبات فعلا . والسؤال الذي يطرح نفسه؟ في الوقت الذي تقوم فيه اجهزة الدولة بملاحقة بائعات الشاي الفقيرات ، وسجن وتغريم بائعات التبش البائسات ، نجدها تسمح بوجود مكاتب لهؤلاء الارهابيين ، بل وفي ارقى المناطق بالعاصمة الخرطوم ، دون ان تتعرض لهم ، مع ملاحظة ان ايجارات الشقق التي يستأجرونها غالية جدا فمن يمولهم وكيف تصلهم هذه الأموال ، ولماذا يتركون هكذا ليسرحوا ويمرحوا ويقتلوا ثم تدعي اجهزة الأمن ان القاتل مختل عقليا وبالتالي ليس فقط تمنح القاتل مبررا للقتل بل تجعله يفلت من العقاب لأن المختل عقليا تمتنع مسؤوليته الجنائية وتتخذ ضده فقط تدابير احترازية . يمكننا العودة الى الوراء وتذكر قتلة غراندفيلد الذين تم تهريبهم تحت سمع وبصر اجهزة الأمن فبعضهم قتل في الصومال وبعضهم لا زال مسجونا رغم الحكم عليه بالاعدام الذي لم ينفذ رغم مضي كل هذه السنوات. تطالب الحكومة برفع السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب ، ولكن هل توقفت فعلا عن دعم الإرهاب ، قبل عدة اشهر اتجهت مجموعة ارهابية الى شارع النيل واعتدت على بعض الجالسين من الشباب بنات ونساء ؛ وفي اعياد الكريسماس ورأس السنة تنتشر سيارات المتطرفين باهظة الثمن وعليها مكبرات صوت وتبدأ في تكفير من يحتفل بالكريسماس ويتشبه بالنصارى دون ان يتدخل الأمن لمنعهم رغم انه نفس الأمن الذي يقمع المظاهرات السلمية ويعتقل المتظاهرين بل ويقتحم مكاتب المحامين المحترمين ويسرق ملفاتهم ويعتقل صحفيين لأنهم يصورون صروح المحاكم والتي لا تمثل اي تهديد او خطر أمني. فهل فعلا ت توقفت الحكومة عن دعم الإرهاب أم انها الآن تمارس حضانة للإرهاب.. قبل سنوات ايضا اعتدى بعض الارهابيين على صحفي مشهور وحتى الآن لم يتم القبض على المجرمين. اعتقد أننا يجب ان نوثق لكل هذه الحالات ، وان ندعمها بالأدلة ونطرحها على المجتمع الدولي لنؤكد بأن النظام لا زال حاضنة دافئة للإرهاب … حيث ينتظر توظيفهم في اللحظة المناسبة لإحداث فوضى دموية عارمة عند تهديد الحكم . اذا كانت الحكومة تدعي انها تخلت عن احتضان الارهاب فعليها ان تلاحق هذه المجموعات وان تغلق مكاتبهم التي لا يمكن ان يتم فتحها الا بموافقة من جهاز الامن . إن الايام القادمة ستشهد مزيدا من حالات القتل من قبل هؤلاء في ظل تواطؤ وحماية الأمن لهم.. ولا ننسى كيف انهم حاولوا ذبح صبي اسكافي داخل المسجد لولا ان تصدى لهم المصلون وقبضوا عليهم وسلموهم للشرطة ولكن بعد ذلك جاءت جهة ما واخرجتهم من الحبس ولم يظهروا مرة أخرى… ان الشعب السوداني شعب مسلم اسلاما وسطيا معتدلا ؛ ووجود هؤلاء هو صنيعة الحكومة وليس جزءا طبيعيا من مكونات الشعب .. ولذلك فعلى الشعب ان يكون يقظا لأن عدوه الآن اخطر من غيره ، عدوه مجرمون محميون من النظام…. الا هل بلغت اللهم فاشهد.. [email protected]
