خلال توزيع جوائز للصحفيين، النائب الأول للرئيس يُذكّر الصحفيين بأنّ القانون الجديد لا بُدّ من إجازته قبل رمضان، لم يترك رئيس الوزراء احتمالاً ثانياً غير إجازة القانون. التعديلات التي سوف تُجاز خلال أيام، ووفقاً للنسخة التي تسرّبت فهي ضَاعفت العُقُوبات ونقلت عُقُوبات سُلطات الأمن إلى القانون الجديد، والتي من بينها توقيف الصحفي من الكتابة وفقاً لتقدير المجلس، والمجلس في هذا القانون الجديد تحوّل إلى "شَاكٍ، مُتحرٍ وقاضٍ". علي شمو، الرئيس السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات، وهو أحد أعضاء اللجنة التي تمّ تكليفها بصياغة تعديلات قانون الصحافة الذي تُجرى إجازته هذه الأيام، شمو تبرّأ من القانون الجَديد بعد صَمتٍ طَويلٍ.. شمو ذكر أنّ اللجنة التي كُلِّفت بصياغة القانون وهو أحد أعضائها تَفاجأت بإدخال نُصُوصٍ غير التي صاغتها اللجنة. تَصريحات شمو، التي نشرتها (التيار) قبل يومين، تأتي مُتّسقةً مع حديثٍ سابقٍ للأمين العام لمجلس الصحافة، عبد العظيم عوض، قال في حِوارٍ سَابقٍ مع (السوداني) إنّ المجلس ليس جُزءاً من التّعديلات، وكان رَدّه في الحوار "إنّ المجلس ليس وراء هذه التّعديلات، ثم سُئل ما إن كانت وزارة الإعلام هي صاحبة التعديلات، فأجاب، أيضاً وزارة الإعلام ليست وراء هذه التعديلات" ووفقاً لذات الحوار فإنّ التعديلات الكارثية هي تعديلات دولة. اتحاد الصحفيين كان قد تبرّأ من هذه التّعديلات، بل قال إنه لم يُخطر بها ولم يكن جُزءاً من لجانها. المهم، خلاصة القول، أو خلاصة ما يُراد قوله إنّ هناك طرفاً ثالثاً، دخل بليلٍ وأضاف وعدّل وسحبَ، ليظهر القانون في نسخته النهائية بهذا الشكل الكارثي. حسناً، لماذا تشكيل لجان وحشد أطراف عديدة، طالما أنّ الأمر محسومٌ.. صحيحٌ أنّ الأمين العام لمجلس الصحافة الحالي قال إنّ مجلسه ليس جُزءاً من القانون، لكن المجلس هو المُؤسّسة الوحيدة التي استماتت في الدفاع عن القانون الجديد ولا يزال يُدافع. القانون صِيغ في الظلام، لكن أحد أطرافه سرّبه، ولولا هذا التسريب لما عُرف أهل الشأن ما دُبِّر لهم، الآن.. غير معلوم أيِّ نسخة سوف تتم إجازتها، هل ذات النسخة الكارثية التي فجّرت كل هذا الجدل، أم أنّ طرفاً ثالثاً تدخّل للمرة الثانية واستبدل النسخة بأخرى كارثية أكثر منها؟ خلاصة القول إنّ الأيام القادمة سوف تشهد مجزرة حريات، ربما يُقبر ما تبقى من صحافة، لكن، هل هذا يحل الأزمة؟! التيار
