زين العابدين صالح عبد الرحمن يعتبر الدكتور إبراهيم غندور واحدا من الذين أسهموا في صناعة النظام الديكتاتوري في السودان. و لا تعتبر إقالة الرئيس البشير لوزير خارجيته الدكتور إبراهيم غندور بالخبر المهم، إذا كانت الإقالة ليست ردة فعل لأقوال تناقلها الناس، و أهمية الخبر؛ إن الإقالة جاءت بعد حديث الدكتور غندور في البرلمان عن إحتلال بعض الدول لأجزاء من البلاد، و لكن أخطرها هو الوضع المالي الذي تعيش فيه البعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج و عدم استلام رواتب العاملين فيها قرابة السبعة شهور، و عدم قدرتها علي دفع فواتيرها. الأمر الذي عكس عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد، و وضح إن البلاد غير قادرة علي الصرف علي مؤسساتها، و هذا التصريح يؤكد عمق الأزمة بكل جوانبها، و قد نعي غندور النظام للشعب السوداني. حيث شهد شاهد من آهلها. و لكنه لا يصنع منه بطلا. في هذا المقال سوف أتناول القضية من جانب آخر. إذا كان الدكتور غندور يعتبر حديثه دفاعا عن حقوق العاملين في وزارته. يكون غندور يناقض نفسه في مواقفه و آراءه السياسية. حيث أرتبطت مسيرة غندور مع الإنقاذ بالعمل النقابي، و غندور هو من الذين عملوا علي تقييد العمل النقابي، و أن يخضعوا العمل النقابي للسلطة التنفيذية و تصبح النقابات عبارة عن مؤسسات الهدف منها هو الخروج في مظاهرات للتأييد فقط. أي أن الدكتور غندور من خلال ضربه للعمل النقابي يريد أن يقول ليس هناك من يستطيع أن يتحدث عن حقوق العاملين. فتصريح غندور لا يخلق منه ديمقراطيا، لأنه ليس في موقف نقيض من الديكتاتورية بل سيظل حاملا للمشروع الشمولي الذي أدي لكل هذه الأزمات و فصل الجنوب. كانت النقابات تمثل مناطق الوعي الجماهيري في البلاد قبل الإنقاذ، و كانت هي الآداة التي تدافع عن حقوق العاملين، و ليس لها علاقة بالنشاطات السياسية، إلا في القضايا التي تؤثر مباشرة في حقوق العاملين، هذا الوعي النقابي كانت تخاف منه النظم السياسية، حتى في زمن الاستعمار كانت للنقابات دورها الطليعي في المجتمع. الدكتور غندور هو الذي ساهم في عملية تدجين النقابات و كسر إنيابها، و جعلها مؤسسات تابعة للحزب الحاكم ليس لها أي دور في المجتمع، حتى إنها لا تستطيع أن تدافع عن حقوق العاملين الذين تمثلهم، تدجين العمل النقابي هو الذي ساعد السلطة أن تسير في طريق الفساد، و لا تراع لحقوق المواطنيين. إن دور الدكتور غندور في تخريب العمل النقابي، كان ينعكس علي قضية الحرية و الممارسة الديمقراطية، باعتبار إن حرية العمل النقابي تسهم في إنتاج الثقافة الديمقراطية في المجتمع، و تجعل قضية الحرية و الديمقراطية فكرة مجمع عليها، ليس فقط من خلال القوي السياسية المعارضة، و أيضا من خلال القوي الطالبية، و جاء الدكتور غندور كشاغل حقيبة تنفيذية دستورية من موقعه في رئاسة النقابات، بعد ما جعلها مؤسسات لا حولة لها و لا قوة. ساهم الدكتور غندور بكل وعيه و سلطة عقله بصناعة النظام الديكتاتوري في البلاد. و النظام الديكتاتوري لا يستند لقوانين و لا لوائح و لا يحترم الدستور، و يعتقد كلها قواعد مقيدة لرغباته و أفعاله، و يجبر الآخرين الالتزام بها حماية لنفسه، و يمكن أن يغيرها في أي وقت إذا تعارضت مع رغباته. كما هو مطروح الآن، الدعوة لتعديل لائحة الحزب و الدستور، لكي يتم إعادة ترشيح الرئيس لولاية جديدة. و النظام الديكتاتوري حوله العديد من أصحاب المصالح الخاصة، و هؤلاء لا يرغبون في أي تغيير في النظام حماية لمصالحهم، لذلك تجدهم الأكثر صراخا لإعادة ترشيح الرئيس، رغم إن الشعب السوداني و كل العالم يعلم فشل الرئيس في تحقيق أي نجاح سياسي أو اقتصادي في البلاد، و لن يستطيع تحقيق ذلك في المستقبل، و كل الحديث حول الفساد في البلاد و انتشاره هو المسؤول عنه أولا و آخيرا. نسي الدكتور غندور إنه في نظام ديكتاتوري ساهم في صناعته، و اعتقد إن الحديث في البرلمان بكل أريحية، و تناول الموضوع بكل تفاصيله لا يعرضه للمساءلة، أمام السلطة الديكتاتورية، باعتبار إن البرلمان يمثل الضلع الثالث في النظام الحاكم مع " السلطة التنفيذية و القضاء" و هذه المواصفات للنظام الديمقراطي. الذي يشكل حماية للعناصر التي تعمل فيه وفقا لقواعد الدستور و القانون، لكن في النظام الدكتاتوري تصبح هذه مؤسسات صورية، يمكن تجاوزها، و لا تستطيع هي أن تحمي نفسها من الدكتاتورية. الغريب في الأمر؛ إن كل الذين ساهموا في بناء الدكتاتورية قد تمت إقالتهم، و كانوا يعتقدون إنهم يمثلون أعمدة النظام التي لا يمكن الاستغناء عنها، و نسوا إن الدكتاتورية لا تتردد في إقالة أي شخص يهدد سلطتها، ليس لها صداقات دائمة إنما مصالحها الخاصة و سلطتها هي الشيء الدائم. نسأل الله الطف بالبلاد. [email protected]
