قالت وزارة المعادن السودانية الأحد، إنّ إنتاج الذهب بلغ خلال الربع الأول من العام (36.5) طن مقابل (27.7) طن لذات الفترة من العام 2017. ثم... وبلغ إنتاج البلاد من الذهب في العام 2017 نحو (105) أطنان، ويطمح السودان لأن يحتل المركز الأول إفريقياً في إنتاج الذهب، لكن قسماً كبيراً من هذا الإنتاج يتم تهريبه للخارج. هذا ما نقله موقع (سودان تربيون)، ومن خلال هذه الإحصاءات الرسمية، فإنّ زيادة كبيرة في إنتاج الذهب هذا العام مُقارنةً بالعام الماضي، وبحساب تقديري وفقاً للرقم المُنتج خلال الربع الأول فإنّ العام الحالي يُقدّر إنتاجه بأكثر من (140) طناً، بينما العام الماضي كان الإنتاج نحو (105) أطنان. حسناً... مطلع العام الماضي 2017م، كانت الإحصائيات الرسمية تُشير إلى أنّ احتياطات السودان المُؤكّدة من الذهب تبلغ (533) طناً، والاحتياطيات تحت التقييم (1.117) طناً.. وبلغ إنتاج السودان من الذهب من العام 2008م وحتى مطلع 2017م أكثر من (500) طن.. هذه الأرقام جاءت على لسان مدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية. وفقاً لإحصاءات العام الماضي، فإنّ إنتاج الذهب لفترة (9) سنوات بلغ (500) طن، أي أنّ إنتاج العام الواحد بلغ نحو (50) طناً ويزيد قليلاً. بقراءةٍ سريعةٍ وتتبع للإحصاءات الرسمية وإن صحت فعلاً ولم تكن مُجرّد (خُزعبلات) مثل ما حدث في قضية الشركة الروسية، فإنّ إنتاج الذهب في البلاد في زيادة مهولة، بل تتطابق هذه الإحصاءات مع حَديث وزير المعادن نفسه نهاية العام الماضي، قال إنّ إيرادات الذهب تبلغ (1.5) تريليون جنيه، وتعادل عائدات النفط قبل انفصال الجنوب، إنّ إنتاج البلاد من الذهب خلال الفترة من يناير وحتى نُوفمبر الماضي بلغ (95.1) طن بقيمة (3) مليارات دولار. إذا كان إنتاج الذهب بهذه الزيادة المُضطردة، فالطبيعي أن ينعكس ذلك على خزينة الدولة، فالأمر إمّا أنّ هذا الإنتاج الضخم يتم تهريبه فعلاً، أو أنّ الوزارة تبيع الوهم. أفتونا...! التيار