طالعنا في الاسافير بيانا ادعى انه من هيئة علماء السودان تطالب فيه بحل الحكومة وتكوين حكومة الكفاءات ، لا اعتقد بصحة البيان او انه صدر من تلك الهيئة لانها اكثر الهيئات التي تتماهى مع النظام وينفذ رغباتها ونزواتها فان صح البيان فإنه لا يفتأ انه يخاطب العواطف خصوصاً تلك العواطف التي بين صفوف طالبي اسقاط النظام الذين مازالوا يحلمون بحكم الاسلام الصحيح الذي لم يطبقه الانقاذيون في حكمهم فهو غير موجود إلا في الاخيلة والنقد الذي يقوم به أئمة المساجد ليس إلا سوى تعبير عن آرائهم كمواطنين وليس أمر مقدس أو جهاد في سبيل الله. من كان يحلم منكم بأن يعيد التاريخ عجلاته للوراء وان يحكم بما أمر الله كما فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم الخلفاء في تلك العصور عبر العنف والصراع على السلطة او يعيش في أكثر العصور عدلا في تاريخ حكم الملوك والخلفاء عهد العمرين فإن الإنقاذ الوطني فعلت كل ما بوسعها لتطبيق الشريعة الإسلامية كما كانت قبل الف عام لأنه من المستحيل تطبيق هذه الأحكام الشرعية في هذا العصر وهو الذي تريده هيئة العلماء عبر المنهج السائد الآن وهو يوافق صحيح الحكم الذي يؤمن به اكثر المسلمين حاليا رغم عن تنازل هذا المنهج في مسالة الرق التي تحدث عنها أحد الشيوخ الذين تحسروا على منعها وايقاف كفارة عتق الرقبة وتحريم وراثة العبيد والجواري بوقف الجهاد الذي يفتح بلاد الآخرين وذلك في أحد الفيديوهات المنتشرة له عبر الوسائط التي يقول فيها أنه إذا طبق مثل هذا الجهاد لن يصيب اي مسلم الفقر أو الفلس لأنه يستطيع بيع ما استولى عليه من جواري وعبيد. اذا استمر الحال بنفس النسق الذي حدث مع تحريم الرق من خلال نقد التاريخ و التراث الإسلامي كان سيكون الأمر ليس كما هو الان ما زال المرجو شجاعة من المسلمين في مثل هذا النقد حتى يؤدي إلى مؤامة أحكام الله مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما حدثت المؤامة مع بشأن موافقتهم على إلغاء الرق وموافقتهم على إقرار النظام التعليمي العلماني الذي يخرج اطباء ومهندسين و إداريين …الخ موازيا للتعليم الديني الذي يخرج علماء دين أو شيوخ واساقفة ومطارنة وحاخامات . فما زالت العوائق التي لا يقبل المسلمين المساس بها قائمة وهم يوافقون عليها ويضربون الاعناق بسببها والانقاذ تحافظ عليها فهي مازالت الدولة مع حكم الردة ومع المواطنة غير المتساوية للمراه ولغير المسلم في كثير من الحقوق ولم توقع على الملحقات الحديثة لميثاق الأممالمتحدة وحقوق الإنسان الذي يحتوي اتفاقية سيداو والذي يحتوي على اعتبار أن عقوبات الجلد والرجم عقوبات غير إنسانية وهي عقوبات موجودة في الديانات السماوية الأخرى أيضاً ولكن تم إخراجها من الأحكام القضائية من خلال مؤلمة كل دين مع العصر او إخراجه من السياسة. يعيش كثيرين في اوهام العودة إلى الماضي وعصر الخلافه أو الصحابة بسبب الميديا لا سيما المسلسلات والدراما المصرية المتحالفة مع المال الخليجي السلفي التي ساهمت في ترسيخ دلك بما أنتجته من عمال تاريخية كان أغلب أحداثها فنتازيا ظلت تحجب العقول عن تلك العصور ودمويتها في الصراع السياسي المستمر الى اليوم في شكله المزيف الديني بسبب تحالف الجبابرة بين السياسيين ورجال الدين فانتجت قدسية مصطنعة لتلك العصور حتى لا يتم نقدها وصورت أن بعض الصحابة والخلفاء الراشدين وزوجات الرسول صلى على وسلم أناس مقدسين فحرمت ظهور التشخيص لهم وسمحت بظهور وتشخيص صحابة لا يقلون إيمانا ومكانة تاريخية كالصحابة بلال بن رباح وعمار بن ياسر وسمية بنت خياط . لذلك فإن ما يسمى بهيئة علماء السلطان هي هيئة حشرت حشرا لتصبح من مؤسسات الدولة وهي مثلها مثل الهيئات التي لا تقدم إسهامات في التنمية وفي ما يخص الشأن العام وفيها إهدار للمال مثل الهيئات الأخرى التي لا وجود لها في اي دولة من الدول فالحكم والدولة لا يحتاجان لهيئة علماء رسمية أو ديوان زكاة أو هيئة للذكر والذاكرين او هيئة حج وعمرة أو مؤسسات موازية للجيش والشرطة كأمانات الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي وإدارة للنظام العام تراقب سلوك البشر جميعها ادارات وهيئات ومؤسسات ودووايين زج بها للسياسة دون أن تسهم في رفاه المواطنين إنما ساهمت في قمعه واكل أموال المواطنين بالباطل وتقييد حريته فاي دولة يمكن أن يمثل علماء الدين فيها في مجالس الأساتذة بالجامعات والنقابات وان يعبروا عن آرائهم كمواطنين واي دولة يمكن أن تفوج المعتمرين والحجاج منها والزكاة والصدقات لا تمنعها دولة من الدول فهي عمل تطوعي يفعله اي مسلم في اي دولة .
