1 أزمة تطبيق القانون الدولي في عالم العلاقات الدولية ان القانون الدولي في عالم اليوم يعرف أزمة في التطبيق والحديث حول هدا الامر يحمل في طياته مجالات عدة دلك لتدخل السياسة بالمصالح وتاتيرها علي صناعة القرار السياسي ولعل من بين خداع النفس ان يتصور إمكانية تطليق احترام القانون الدولي حتي تتساوي أمامه جميع الدول في ظل اختلال الرهيب لموازين الموازين القوي الدي يحكم النظام العالمي دلك ان معاير القوة والثراء هي التي تحكم علاقات الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالأممالمتحدة الي حد ان هناك من يفسرون السلوك الأمريكي مع المنظمة الدولية علي انه تابع من إحساس واشنطن بان هده المنظمة لاتقع فقط فوق الأراضي الأمريكية وإنما ينبغي ان تكون جزءا من وزارة الخارجية الأمريكية حيت تغطي أمريكا وحدها مايوازي 25في المئة من ميزانيتها سنويا وفي ظل استمرار الاختلال الرهيب في موازين القوي الرهيب فان الولاياتالمتحدةالأمريكية يحق له ان تقصر تنديدها بالإرهاب علي ماهو موه ضدها فقط وان ترفض أي تحديد دوليا من اجل التعريف بالإرهاب خوفا من ان يتصادم هدا التفسير مع مفاهيمها وتفسيراتها الخاصة التي فرضها علي العالم والي ان ينتهي هدا الاختلال الرهيب في موازين القوي ويقترب العالم من درجة ملائمة من التوازن الدولي من حيت التفكير دون ان يتصور احد ان تقدر الأممالمتحدة علي تطبيق الشرعية الدولية كما وردت في القوانين والمواثيق الدولية وإنما سوف يرتهن التطبيق بقدر ما بشرعية القوة التي تمسك الولاياتالمتحدةالأمريكية بمفاتيحها دون شريك لقد بات العام اليوم محكوما بإرادة سياسية واحدة وهي الإرادة الأمريكية وربما يكون مفهوما ان العالم قد اصبح بعد غياب التوازن الاستراتيجي خاضعا للتفاسير الأمريكية والتي تحدد هاهو المسموح وماهو المحظور فهي التي من حقها ان تصف المقاومة الإرهاب وان تسمي الإرهاب دفاعا مشروعا عن النفس وهي أيضا التي تملك الحق الحق في ان تصف امتلاك هده الدولة لأسلحة الدمار الشامل هل هو جائر أم غير جائر أم غير جائر السنوات عديدة الي صيحات الحرب ضد الإرهاب لمجرد ان أمريكا تضررت من شروره وتادت منه بل ان الامر لم يقتصر علي حرب قواعد الإرهاب وإنما أمند لاستخدام الحق في الضربات الاستباقية في كل من تشك بهم الولاياتالمتحدةالأمريكية وبدلك تحولت الي عقيدة اللجوء الي القوة العسكرية الساحقة بحيت أصبحت هي العقيدة الوحيدة التي يتم الاعتراف بها في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية سواء كان دلك متفقا مع القانون الدولي ومخالفا له سواء جري دلك باستخدام دلك بغطاء من الشرعية الدولية اوبدونها وليس ماتفعله الولاياتالمتحدةالامريكية عن بجديد في العلاقات الدولية فقد سبقتها الي دلك كل من الإمبراطوريات التي تهيأت لها معطيات القوي في ان تتجاوز القانون الدولي وبالرغم من تطور الاحدات وتجددها يبقي القانون الدولي رهبن سياسات القوي المتحكمة في العالم وأداة طيعة لمن يمتلك القوة في العلاقات الدولية 2خرق القانون الدولي في ظل الهيمنة علي مقدرات العلاقات الدولية2 ان القانون الدولي كباقي القوانين المنظمة للحياة الدولية لأنه لابد من تواجد عدة مسارات ساهمت في تطوير هدا القانون ولكي نضع هدا الأخير في محل الفهم والدراسة والتنفيذ يجب الإحاطة بفلسفة هدا القانون مع تأكيد الإدراك ان هدا القانون لاستطيع صياغته الا الأقوياء اوتفعيله اودفنه كما يشاؤون وهدا مايشكل خرق وأزمة في حد ذاته تساهم في تعطيل دور القانون الدولي في حل الأزمات الدولية كما انه لسنا في موقع التشكيك في صحة مايقال حول غياب التوازن عند قمة النظام الدولي او الاستحقاقات الباهظة الاحدات الحادي عشر من شتنبر ولكننا يمكن القول انه قبل وقوع هدين الحدتين بسنوات لم يكن القانون محترما بالكامل ولم تكن الشرعية الدولية وهي المرجعية الحاكمة لحسم النزاعات والأزمات الدولية الا قوي في العالم وهو قانون كان اخف ضرر الي جد ما الي جانب دلك كله لقد فرضت بعض دلك استحقاقات علي العالم بقصد او بغير قصد في قبول دوس بالاحدية في كتير من هده الصراعات علي القانون الدولي بحيت كان غزو العراق للكويت خرقا للقانون الدولي وغزو الامريكي للعراق وأفغانستان خرقا للقانون الدولي وما اكتر الجرائم التي يتم باسم القانون الدولي والشرعية الدولية قبل وبعد غياب التوازن الدولي وقبل الواقع الدولي اصبح اكتر عرضة للعنف والصراع وان الأوضاع الدولية المعاصرة اصبحت مخترقة ولاتعرف استقرار في ظل تضارب المصالح وتنوعها لكتير من الدول التي اصبحت تري في خرق القانون الدولي هو الحل الوحيد لتحقيق المصالح في ظل واقع العلاقات الدولية المعاصرة 3فشل القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي إن مسالة فشل القانون الدولي في مجال استخدام القوة العسكرية علي مستوي العلاقات الدولية أمر لاينكره احد بحيت ازال هناك فجوة عميقة بين النظرية والممارسة الفعلية لهدا القانون فالاحدات الدولية المتتالية وما قد نتج عنها من كثرت اللجؤ إلي القوة في الحاضر توضح عدم فعالية هدا القانون في ضبط سلوك الدول ومنعها من استخدام القوة اوالتلويح بها بدون مبرر وضوابط تحدد هدا الاستعمال ولكي يتم احترام هدا القانون يجب خضوع الدول لمقتضياته مع الالتزام بمضامينه دلك إن عدم الامتثال لأحكام القانون الدولي أصبح أمر مألوف وجرت عليه العادة دوليا لان المجتمع الدولي اعتاد علي هده الخروقات وآنسة بها والي جانب هدا الفشل للقانون الدولي الناظم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية بحيت نجد هناك عدة انتقادات الموجهة الي مدي فعالية هدا القانون في مجال منع تحريم استخدام القوة دلك إن هدا الاستخدام اصبح لايكلف الدولة المعتدية تمنا تدفعه نتيجة إتباعها لسلوك العدواني في معالجة ألازمات تم بالإضافة الي دلك خرقها لقواعد القانون الدولي بصورة متكررة ان هده الدول تكون حريصة علي توضيح حججها الداعمة لأي تدخل عسكري في دولة أخري كما إنها تبدل كلما في وسعها للرد علي الانتقادات التي توجه اليها من طرف دولة أخري وبدلك فان هده الدول التي تتجاوز القانون الدولي تسعي الي الظهور بمظهر من يحترم هدا القانون ويمتتل لأحكامه وهدا ماتقوم به الدول القوية والمتحكمة وصانعة للقرار الدولي ومع دلك لن يصعب علي السياسين الكبار إلغاء وتجاوز القانون الدولي خصوص ادا كان هدا القانون يشكل حاجزا في مصالح القوي العظمي والتي تحدد كل التوجهات في العلاقات الدولية وكل ما يحدت في منطقة الشرق الاوسط من حروب لهو خير دليل علي عدم جدوائية القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي لان فعالية اوعدم هدا القانون فإنها تبقي رهينة مصالح القوي الدولية باحت في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية [email protected]
