عندما حدث الاستقطاب الحاد في مؤتمر الخريجين بين تيار دعاة الاستقلال وتيار دعاة الوحدة مع مصر انحاز السيد عبدالرحمن المهدي للاستقلاليين وسحب تأييده من السيد اسماعيل الأزهري و مجموعة الاتحاديين في مطلع سنوات الأربعين، ولم تلجأ هذه الطليعة المستنيرة للبحث عن دعم الجماهير ولكنها اختارت عوضا عن ذلك لجأت إلى السيد علي الميرغني راعي طائفة الختمية فأصبح راعيا للاتحاديين قبل وبعد قيام حزبهم الجامع (الحزب الوطني الاتحادي) الذي ولد في القاهرة بعد النقلاب العسكري في مصر عام 1952م ، وتوثق ارتباط الاتحاديين بالسيد على الميرغني وطائفة الختمية بعد الاستقلال، وفي نفس الوقت احتفظ الحزب احتفاظه بكلمة اتحادي في اسمه رغم أن شعار الوحدة مع مصر قد قبر بإعلان الاستقلال. انشقت مجموعة السيد على الميرغني من الحزب الوطني الاتحادي عام 1956 وكونت حزب الشعب الديمقراطي كوعاء جديد لطائفة الختمية ، ونجح التحالف الطائفي ، الختمية والانصار، في إسقاط حكومة الأزهري، واستطاع أيضا أن يفوز بانتخابات عام 1958م ويبقى في الحكم حتى وقوع انقلاب 17 نوفمبر 1958م. جرت مياه كثيرة تحت الجسور ، واتخذ حزب الشعب الديمقراطي موقفا مؤيدا لنظام عبود العسكري مما أخمد صوته بعد ثورة أكتوبر 1964م (تحفظ ذاكرة التاريخ ما يعرف بمذكرة كرام المواطنين المؤيدة لنظام عبود) ، ولكنه ما لبث أن وجد الحل في العودة من جديد لحضن الحزب الوطني الاتحادي عام 1967 م بصيغة جديدة قضت بأن يتغير اسم الحزب إلى الحزب الاتحادي الديمقراطي ويحتفظ السيد اسماعيل الأزهري برئاسة الحزب مع استحداث منصب جديد هو منصب راعي الحزب تولاه السيد محمد عثمان الميرغني الذي خلف والده السيد علي الميرغني راعيا لطائفة الختمية .لا تعرف التجارب الديمقراطية في العالم منصب رعاية الحزب السياسي لأن الحزب ليس جمعية مرشدات أوجمعية خيرية أو طلابية تحتاج لمن يرعاها ، ولكنه كيان سياسي تربط بين أعضائه مباديء أو برامج معينة ورؤي سياسية واقتصادية واجتماعية متقاربة إن لم تكن متطابقة، يتساوى أعضاؤه في الحقوق والواجبات بلا رعاية من أحد أو تمييز لأحد . بعد أكثر من عقد من الزمان من الطلاق من الطائفية (1956-1967 ) عادت نفس الطليعة المستنيرة إلى احضان الطائفية من جديد رغم النجاح الذي حققها الحزب الوطني الاتحادي منفردا في انتخابات 1958 وانتخابات 1965. وإذا نظرنا للظروف السائدة وقتها من حيث محدودية انتشار الوعي والتعليم والامكانات المالية التي يتمتع بها راعيا الطائفتين ، وعدم عدالة توزيع الدوائر الانتخابية فإن أداء الوطني الاتحادي في تلك الظروف كان مرضيا وواعدا على المدى البعيد. وهكذا أضاعت قيادة الوطني الاتحادي الفرص التاريخية لنهج سياسي يتسع لاستيعاب الطائفة في إطار الحزب وضمن مبادئه بدلا من أن يكون الحزب تابعا للطائفة، وهو نهج قد لا يحقق الغلبة البرلمانية على المدى القريب ولكنه الطريق إلى المستقبل. بعد الانتفاضة عام 1985م، وفي غياب القيادات التاريخية للحزب الاتحادي ذات الكاريزما (مثل الشريف حسين الهندي) والتي غيب الموت معظمها خلال سنوات نظام مايو، ورغم سجل راعي الحزب الخالي من مقاومة حكم النميري مثلما كان سجل والده خاليا من مقاومة حكم عبود، واصل السيد محمد عثمان الميرغني دوره راعيا للحزب الإتحادي الديمقراطي وأصبح الراعي زعيما ثم أصبح الزعيم رئيسا فعليا غير منتخب ومتصرفا أوحد في هذا الإرث العظيم، وهو وضع زالت منذ سنوات طويلة كل الظروف الاستثنائية التي كانت تبرره. هاهي فرصة تاريخية تلوح من جديد للإتحاديين لاسترداد حزبهم بكل إرثه الوطني ونضاله التاريخي ضد الاستعمار والأنظمة الشمولية ليكون ليضفي الاستقرار والعافية للحياة السياسية في السودان ، وليشكل جبهة عريضة ، تحت مسمى جديد، تضم كل القوى والكيانات السياسية الوطنية المعتدلة التي تميل بطبعها للوسطية وتستوعب الأغلبية الصامتة التي رفضت كل الطروحات الإسلاموية والجهوية ، لتصبح هذه الجبهة الحزب منبرا لكل هذه الفئات وللأجيال الجديدة الحائرة التي لم تجد المنبر الذي يلبي أشواقها في ظل مشروع وطني جديد يتجاوز محطة “رفع العلم” ويتجاوز الطائفة و رعاية الفرد وكل الصيغ التي تخطاها العصر. قبل الختام: تشرف بريدي الالكتروني برسالة من الأخ والأستاذ الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه يعلق فيها على ما ورد في مقالي “هوامش علي سيرة عبدالرحمن علي طه” بقوله إن “الطعن الذي قدمه الحزب الاتحادي لم يكن يتعلق باساليب فاسدة وانما بشان اصوات اعتبرتها لجنة الفرز تالفة” ، وكنت قد ذكرت أن حسن عبدالجليل، مرشح الحزب الوطني الاتحادي،تقدم بطعن ضد الاساليب الفاسدة التي مورست في انتخابات دائرة الحصاحيصاالشرقية عام 1958م وفاز فيها عبدالرحمن علي طه مرشح حزب الأمة، وأعتذر عن الخطأ وأشكر للأخ الدكتور فيصل تصحيح المعلومة، لكن تقديم الطعن يعني أن نتيجة الانتخابات كانت موضع شك، والدكتورة فدوى مؤلفة كتاب ” أستاذ الأجيال عبدالرحمن علي طه” تطرقت للطعن المقدم من عبدالرحمن علي طه عقب خسارته انتخابات 1953م أمام حماد توفيق ولكنها أغفلت طعن حسن عبدالجليل في نتيجة انتخابات عام 1958م التي خسرها أمام عبدالرحمن علي طه. مع موفور الود والاحترام للدكتور فيصل وللمؤلفة. [email protected]
