بقلم: صلاح الدين ابوالخيرات بوش ان فكرة القانون التي تعني انتصار العداله تجاه الجناه لغلق حياه يتعايش فيها المجتمعات بصوره افضل وهذا هو تطور طبيعى للانسان نسبتآ للظروف التى عايشتها المجتماعات البدائيه ونجد كل هذا عند اليونانيين والاغريق اللذيين لهم الفضل فى تحقيق جزء كبيرمن حاجيات الانسانيه حول كيفية التعايش و عدم الاعتداء على الضعفاء من هنا اتت فكرة القانون الدولى. نجد ان فكرة القانون الدولي التي يرفضها النظام الحاكم فى السودان هي اتيه من تجارب المجتمعات التي حققة مرحله من مراحله التقدم فى العداله بين شعوبها ومنع الفوضى التى يقوم بها الحكام تجاه الموطنيين والمجموعات تجاه الاقليات او اي عدوان يحدد حياة المجتمع و نجد ان تحركات المحكمه الجنائيه الدوليه الاخيره حول الجرائم التى تم ارتكبها فى دارفور من قتل جماعى والاباده واغتصاب الفتياة قد تم تصنيفها ضمن جرائم الدوليه حسب نص الماده 122من القانون الدولى للمحكمه الجنائيه الدوليه وهي نفس الجرائم التى تختص بها المحكمه الجنائيه الدوليه التي تتمثل فى الاتي : 1.جرائم الحرب 2.جرائم ضد الانسانيه 3.جرائم الاباده الجماعيه هذا مايخص المحكمه الجنائيه الدوليه حول اصدار وتنفيذ الاحكام بحق المجرميين لذا نجد ان تحركات المحكمه الجنائيه الدوليه الاخيره بدايتآ بمؤتمر مراجعة قوانيين المحكمه الجنائيه الدوليه المقام فى كمبالا عاصمة يواغند فى عام 2010 من 31/5الى 11/6 سوف اذكر المواضيع التي تم تناولها : 1.تعريف جريمة العدوان :تم اعتماد التعريف حسب قرار الجمعيه العامه للامم المتحده رقم 3314 هو الاعتدا الذي يقوم به الرئيس السياسي اوالقائد العسكري بصفته اودرجته ضد دوله اخرى .واقر المؤتمر على ولاية المحكمه على هذه الجرائم وليس مجلس الامن الذي يحق له تحويل الاعتداء الي المحكمه 2. فقد نجح أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في كمبالا في الوقوف كمجتمع من الدول المتحدة في مواجهة الحصانة، والتعاون، بما في ذلك مساعدة المحكمة في الاعتقالات. فإذا ما تم الالتزام بالتعهدات التي أعلن عنها في كمبالا بوضع أولوية لتقديم المسؤولين عن أسوأ الجرائم في العالم للمحكمة فأن نظام البشير قد انتهاء امره . 3.مراجعة الاداء فى السنوات السابقه أ.اثر ميثاق روما على الضحايا والمتأثريين اتضح ان هناك عداله دوليه ان المجرميين لم يفلتوا من العقاب واهمية مساعدة الضحايا والشهود ماديا . ب.اهمية معالجة القوانين واجراء الاصلاحات القانونيه اللازمه لمحاكمة جرائم الاباده الجماعيه وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه ت.العداله والسلام اقر المؤتمريين علي اهمية تنفيذ القوانيين لأستدامة السلام وتنفيذ الاحكام الصادره من المحكمه علي جميع الدول المشاركه فى تنفيذ الاحكام التي تصدرها المحكمه ويقع العب الاساسي على الدوله والدول الاعضاء فى القبض علي مجرمي الحرب واذا تعزر التنفيذ يقوم المدعي العام بكتابة تقرير الى مجلس المن يطلب فيه تنفيذ الحكم. د.ضرورة القبض على الرئيس السودانى ومجرمى الحرب الذيين ارتكبو جرائم فى دارفوروحماية المدنيين ان هذا هو اخر نشاط قامة به المحكمه الجنائه فى دوله مجاوره للسودان وذالك بقرض حس الدول المجاوره على ضورورة تضيق القناق على النظام السوداني وحصر تحركات البشيىر وعزله دوليا بل تم اضافة بند ثالث للجرائم التى ارتكبها وهئ جرمية الاباده الجنائيه فى حق السكان المحليين والمجموعات الثقافيه كل المزكور انفآ من تحركات للمحكمه الجنائيه الدوليه هل سوف يأتى بأنتصار للعداله الدوليه والقبض على مجموعة عمر البشير وتحقيق حلم الملايين من الضحايا فى دارفور؟ اظن هذا ماتنتظره اجلة الذمن لكي يتم اهلاك المجرميين والقصاص منهم وهذا ما يحتاج الى مجهود كبير من المجتمع الدولى لدعم المحكمه الجنائه الدوليه وان لا يتم ربط السلام وتحسن الاوضاع فى اي مرحله من مراحل الصراع بتحركات المحكمه الجنائيه الدوليه اى فصل بما هو سياسي وما هو جنائى .. و ان هناك مجموعة احتمالات للقبض على مجموعة البشير . احتمالا . ان تيم القبض عليه عن طريق احدي دول الجوار الاحتمالا الثانى .ان يتم اختطافه وهذا فى حالة تعند النظام والاستمرارفى ارتكاب جرائمه احتمال ثالث .هو ان يقوم بتسليم نفسه اوان تكون هناك معاير داخليه لتسليمه حسب تطور الخلافات داخل المؤتمر الوطنى. والاحتمال الاخير هو فى حالة استلام تحالف الجبحه الثوريه السلطه اما ان يحاكم محاكمه داخليه و هى الاعدام بالا شك او تلسيمه للمحكمه الجنائيه الدوليه ونحن ننتظر العداله الدوليه لاخيار اخر.
