(ن الصين والولاياتالمتحدة تتمتعان بوضع فريد يمكنهما من تشجيع السودان وجنوب السودان على حل نزاعاتهما البينية والحدودية بالتفاوض السلمي)؛ تلك فحوى الرسالة التي بعث بها تحالف منظمات مجتمع مدني رائدة في العالم العربي وأفريقيا إلى وزيري خارجية الولاياتالمتحدة والصين، قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجي الأمريكي الصيني في بكين، في 3 و4 مايو. وحذرت المنظمات الموقعة – ومن بينها معهد الدراسات الأمنية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – من أن التصعيد الأخير في العنف على الحدود بين السودان وجنوب السودان يفرض تهديدات خطيرة للسلم والأمن الدوليين. دعت الرسالة كلاً من الولاياتالمتحدة والصين إلى إظهار الريادة، واستغلال نفوذهما على الطرفين ووضعهما كعضوين دائمين في مجلس الأمن، لتشجيع الدولتين على العودة إلى مائدة المفاوضات وحل مشاكل ما بعد الانفصال التي مازالت عالقة بينهما. وقد حذرت المنظمات من أن موسم الأمطار الوشيك يستنفد منا الوقت اللازم لمساعدة مئات الآلاف من المدنيين الذين نزحوا جراء القتال، والذين يواجه الكثيرون منهم، بالفعل، نقصاً خطيراً في الغذاء. وأكدت المنظمات على ضرورة وفاء السودان بالتزاماتها بمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والذي “لا يمكن أن يُحل عسكرياً.” وجاء في الرسالة، التي تم توجيهها الثلاثاء إلى السيد يانج جيتشي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، والسيدة هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية: “إن التزامكما وتعاونكما لهو أمر حاسم في صلاح شؤون شعبي السودانَين والمنطقة بأسرها. [...] تمر السودان وجنوب السودان بنقطة تحول في تاريخيهما، والأسابيع القليلة القادمة سوف تكون حاسمة. ولن يكون السودانيون الأقل خسارة، إذا لجأت حكومتي السودان وجنوب السودان إلى الحرب على حساب السلام.” تتمثل القضايا المحددة التي قالت المنظمات إنها تحتاج إلى حل في: تنفيذ طلبات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن وقف الهجمات على المدنيين، ووقف الأعمال العدائية والسماح بنفاذ غير معوق للمساعدات الإنسانية إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان الانتهاء سريعاً من الترتيبات المالية الانتقالية، بما فيها رسوم مرور النفط حل الوضع المستقبلي لأبيي سريعاً وترسيم الحدود وقف النقل الدولي للأسلحة إلى السودان وجنوب السودان احترام حقوق الإنسان وحكم القانون قائمة المنظمات الموقعة: الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، والمركز الأفريقي لدراسات العدل والسلام، ومنتدى السلام الأفريقي، والتحالف العربي من أجل دارفور (يمثل 135 منظمة مجتمع مدني عربية)، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، وهيئة إغاثة النيل الأزرق، ومنظمة دارفور للتنمية وإعادة الإعمار، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة تطور تمكين المجتمع، وجمعية دارفور بار، ومركز دارفور للإغاثة والتوثيق، وجمعية فونج للتنمية الشبابية، ومعهد دراسات الأمن، ومبادرة حقوق اللاجئين الدولية، ومنظمة كاما لمبادرات التنمية، وهيئة إغاثة النوبة، ومجموعة الديمقراطية أولاً السودانية.
