أحداث ومؤشرات.. د.أنور شمبال… اليوم الاثنين (21) مايو الجاري هو يوم عادي مثله وأيام الله السبعة، إلا أن هناك من ينتظره بأحر من وطأة الجمر، وهو اليوم الذي تختبر فيه الحكومة صدقها في التعامل بالنقد الأجنبي، الذي تراجع سعره في السوق الموازي أمس إلى خمسة جنيهات للدولار، وهو سعر حالة الترقب والحذر التي أوقف تجار العملة بموجبها حركة البيع والشراء، في انتظار مرور هذا اليوم الاختباري، لتبدأ بعده كل جهة تتعامل مع النقد الأجنبي تفعيل الخطة (ب) أو الخطة البديلة. فقد حميت اجتماعات البنك المركزي مع مديري عموم البنوك والصرافات، قبيل إصدار المنشور الذي يخول للمصارف والصرافات البدء في التنفيذ، ومناقشة كيفية إلحاق الإجراءات المصاحبة لهذا القرار، ومن الجانب الآخر يرسم تجار العملة التكتيك الذي يتعاملون به مع هذا القرار الذي يعتقدون أنه أدخلهم في خسائر كبيرة، وربما لاحقت الاتهامات بعض أصحاب الصرافات أنفسهم بتهمة المتاجرة في السوق الأسود مما قوى شوكة تجار العملة، وباتوا يشكلون اقتصادا ظل بكامل العدة والعتاد. إن تجار العملة على كامل الاطمئنان من أن الحكومة لا تعود إلى تصرفات عهدها الأول حينما أصدرت حكما قضائيا بإعدام (مجدي محجوب) أحد المتعاملين بالنقد الأجنبي، لإعادة هيبة الدولة بحسب تفسير ذلك الزمان. في ظل هذه الأجواء لا يمكن تجاهل ما قاله وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود إنه لولا إجراءات اتخذتها وزارته لبلغ سعر الدولار عشرة جنيهات، كما توقع من قبل وزير المالية الأسبق عراب التحرير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي أن يبلغ الدولار سبعة جنيهات، هكذا قالوها، ولم يقولوا تنخفض قيمة الجنيه، لأنها غير مهضومة وغير مستساغة، لجنيه تفاءلنا أن يصمد إلى يوم الاحتفال بعيد ميلاده الأول الذي يصادف سبتمبر القادم، وأعتقد أن التجار سوف يرفوعون ذات شعار الوزيرين، حينها تدخل الحكومة موقفا صعبا. أعتقد أن أكبر تحد يواجه هذا القرار هو الاستمرارية في الضخ، ومتابعة التنفيذ بقرارات، وإجراءات تصحيحية، متلاحقة تأخذ معها المتغيرات التي تطرأ بين الحين والآخر، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتوفر نقد أجنبي كاف يزيل التخوفات المسيطرة على المتعاملين بالنقد الأجنبي. [email protected]
