قضية ضباط القوات المسلحة المفصولين تعسفياً: واالعشم فى اصدار قرار عادل لصالحهم من المحكمة االدستورية يقول الله تعالى:(واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)الأية 58 النساء ويقول المعصوم صلى الله عليه وسلم ان الله ليملى للظالم فاذا أخذه لم يفلته ثم قرأ:وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه أليم شديد)حديث شريف لا يخفى على الجميع الظلم البائن الذى وقع على عدة آلاف من الضباط والصف والجنود الذين كانوا ينتمون للقوات المسلحة جراء الابعاد من الخدمة باسلوب لم يعهده الشعب السودانى من قبل اذ أنه بالرغم من مخالفته للقوانين الوضعية وخاصةً قانون القوات المسلحة لعام 1986 وكذلك لعام 2007م فان هذا النهج الاقصائى يخالف مبادىء الشريعة الاسلامية السمحاء وكذلك يتعارض مع مقاصد شرعنا الحنيف علماً بأنه منذ الاستيلاء على السلطة بالقوة فى 30يونيو1989م رفعت الانقاذ شعار الشريعة الاسلامية ولكنها حرمت هولاء الرجال الأوفياء من مبدأى العدل والمساواة كبقية اخوانهم المفصولين تعسفياً من بقية مؤسسات الدولة الأخرى ,والأدهى والأمر أن هؤلاء المظلومين حينما يقدمون لشغل بعض الوظائف ترفض طلباتهم بحجة أنهم لو كانوا مؤهلين لما ابعدوا من وظائفهم ولكن الرد على مثل هذا الهراء موجود وبمنطق لايقبل التدليس والمراوغة اذ أن معظم هولاء الرجال الاشاوس تأهلوا خارج السودان كما أن فيهم من هو أول دفعاتهم وفيهم من هو مشهود له بالأداء البطولى فى مناطق العمليات أفما آن لمعايير القبيلة والانتماء أن تغور بلا رجعة ؟ما لكم كيف تحكمون؟ وبالعودة للقرار المنتظر من المحكمة الدستورية والتى تم تقديم عريضة طعن أمامها بتارخ 7/يناير /2007م وتم تصريحها ودفع الرسوم فى يوم 5/4/2012 أى بعد خمسة سنوات بالتمام والكمال من تاريخ تقديم العريضة ومما لاشك فيه أن هذه القضية تعتبر أول قضية من هذا النوع ترفع أمام القضاء السودانى منذ تاريخ استقلال وطننا الحبيب فنسأل الله أن تكون ضربة البداية لدولة العدالة والمؤسسات وذلك باعادة الحقوق المسلوبة الى أهلها وليس ذلك على الله بعزيز يقول الله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) صدق الله العظيم. رائد/م/د/يوسف الطيب محمدتوم/المحامى
