إن موضوع الحريات العامة تمثل ركيزة من الركائز التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في العصر الحالي حيث تتطورت بتطور الازمان والاذهان بسبب ثورة الشعوب على إستبداد الحكام . لذا ما تتعرض له الصحافة السودانية من قمع ومصادرة وإرهاب وإعتقال للصحفيين لهو امر مخزي في دولة تدعي الديمقراطية وبسط الحريات ، والحرية في معناها التحرر من القيود التي تكبل طاقات الانسان وأنتاجه سواء كانت قيودا مادية أو معنوية فهي تشمل التخلص من العبودية لشخص أو جماعة ، فالحرية هي غياب الاكراه . الصحافة السودانية دائما تتحدث عن الحرية الجماعية وهي حرية المجتمع كاملاً فالارادة الحرة تعني قدرة الانسان علي التقرير والاختيار وإنتخاب الامكانية من عدة إمكانيات وإتخاذ القرارات بلا قيود وبدون تبعية للغير . والحرية إحدى أهم قضايا الشعوب وهي من الاوتار المهمه التي يعزف عليها السياسيون والسياسي الشاطر هو الذي يطمح أن يكون شعبه حرا ويتخذ القرارت لمصلحة الشعب والمجتمع الذي ينتمي أليه حيث لاي شخص الحق في التعبير عن أفكاره ووجهات نظره الخاصه بوسائل الاعلام المختلفه وهي حرية مكفولة له دون المساس بحريات الاخرين ، وممارسة الحقوق والحريات في ظل دولة قانونية لا يكون إلا بالمساواة في الحقوق أولا والمساواة في التكاليف العامة وفي تولي الوظائف العامة والانتفاع بالمرافق العامة وأخيرا المساواة أمام العدالة حيث وجود دستور مجاز من قبل الاغلبية يعتبر ضمانة أولى في الحقوق والحرية لتحقيق نظام الدولة القانونية . عندما نكتب ما نشاء دون أن يمسنا سيف الجلاد تكون هذه الحرية مفهوما ، فهي منحة من الله فمن له الحق أن يسلبها منا ،لذلك علينا جميعا أن نفهم ما معنى أن نعيش أحرار وأن لنا قيمة فالحرية ليست علما يدرس أو مهارة نكتسبها أو صفه نورثها بل هي نزعة وحاجه إنسانية مثلها كالطعام والشراب والهواء الذي نحتاج أليه وعندما ننادي بالحرية لا نعني هنا الايذاء والتعدي علي حقوق الاخرين لان هذا يعتبر دكتاتورية ، فالعدالة الحقة لا تتحقق بالاضطهاد وحرمان الحقوق والممارسات الانسانية الشرعية فالحرية مقدمة أساسية لدفع الظلم وإزالته من المجتمع . إن موضوع الحقوق والحريات موضوع هام ومع تطور الحياة في مختلف مجالاتها حيث نادت إعلانات كثيرة ودساتير بها ، لكن الحقوق والحريات لا يمكن لها أن تقوم إلا في ظل دولة قانونية تكفل هذه الحقوق وحماية العدالة الاجتماعية والمساواة والحماية لكل فرد .
