رغم عنف الأجهزة الأمنية ، والإعتقالات الواسعة ، إستمرت التظاهرات اليوم الأحد 24 يونيو ، لليوم التاسع على التوالي . فتظاهر اليوم طلاب جامعة الخرطوم ، منارة التغيير ومخرز عين الديكتاتوريات . وتواصلت التظاهرات الليلية أمس ، حيث تظاهر مواطنو العاصمة في سوق امدرمان ، وفي أحياء القلعة ، ودنوباوي ، حي السيد المكي ، عبد الله خليل ، ود البصير ، الهجرة ، الثورات ، المهندسين ، الشقلة ، المربعات ، جبرة ، الصحافة , العزوزاب ، السجانه, الرميله ، الكلاكلات , بري ، امتداد ناصر ، أركويت ، والطائف ، وفي بحري ، والاملاك ، الحلفايا ، وفي العيلفون . وخرجت التظاهرات أيضاً في مدن القضارف وكوستي وسنار . وركز المتظاهرون في هتافاتهم على ( الشعب يريد إسقاط النظام) ، (جوعت الناس يا رقاص) ، (يابوليس ماهيتك كم ؟وكيلو السكر بقى بي كم؟) ، (يابوليس اقلع طاقيتك رطل السكر بقى ماهيتك) ، (يابوليس اقلع كاكيك ديل أخوانك منك وفيك) ، (يابوليس اقلع بوتك اوعه شرف الثوره يفوتك) . ويحتج المتظاهرون على الغلاء . وبحسب الإحصاءات الحكومية تزيد نسبة التضخم عن ال (30) % بينما يرى خبراء إقتصاديون ان النسبة تزيد عن (80)% . ويجمع الخبراء الإقتصاديون على إمكانية تخفيف الأزمة بتقليل المصروفات السياسية والأمنية ، حيث تستنزف رئاسة الجمهورية سنوياً 11% من جملة المصروفات الحكومية ، وبلغت مخصصات جهاز الأمن في ميزانية هذا العام (1) تريليون و(300) مليار جنيه (قديم) ( خلاف مصادر دخله الاخرى من شركاته ومال الطوارئ ) ، فيما بلغت ميزانية الصحة (500) مليار جنيه (قديم) والتعليم (400) مليار والصناعة (100) مليار ، أي ان مخصصات جهاز الأمن تفوق جملة مخصصات التعليم والصحة والصناعة ! وكان الخبير الإقتصادي حسن ساتي أوضح بأن حكومة المؤتمر الوطني تربح من المحروقات 4.5 مليار ، وان حديثها عن دعم أسعار المحروقات لا يعدو كونه لعباً على العقول . وأضاف في مقابلة مع (آخر لحظة) أعادت نشرها (حريات) 13 يونيو ان البلاد تحتاج إلى 4 مليار دولار لتغطية فاتورة الغذاء المستورد ، بينما جملة الصادرات الحالية 2.5 مليار دولار ، أي لا تغطي فاتورة الغذاء ، مما يجعل البلاد تواجه مجاعة مظاهرها واضحة الآن في إرتفاع أسعار الذرة التي بلغت حوالي 300 جنيه للجوال . وكشف حسن ساتي بان الأموال المنهوبة المودعة في ماليزيا تساوي 13 مليار دولار ، دع عنك في سويسرا والخليج وغيرها من الدول . وقال الخبير الاقتصادي الدكتور التيجاني الطيب ان تخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة 30% يمكن ان يعوض الإيرادات المتوقعة من رفع أسعار المحروقات .
