أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها ربع السنوى عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2012 حول حقوق الإنسان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يتضمن استعراضا للأوضاع فى عدد من دول المنطقة هى البحرين والعراق وإسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة وليبيا والمملكة العربى السعودية وليبيا والسودان وسوريا واليمن. واورد التقريرحول السودان، إن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت خلال الشهور الثلاثة الماضية، وما زال يساورها قلق عميق بشأن استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية والجبهة الثورية السودانية على الحدود بين السودان وجنوب السودان. وردا على ذلك، أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ على طول حدودها لتشمل ولايات جنوب كردفان والنيل الأبيض وسنار إلى جانب حالات الطوارئ القائمة حاليا فى ولاية النيل الأزرق ودارفور، لأن ذلك يتيح للحكومة تعليق الدستور ويمنح الرئيس (وأى شخص آخر بتكليف منه) حق تشكيل “محاكم خاصة” للنظر فى الجرائم وقضايا الإرهاب. ووفق تقدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى شهر يونيو، وصل عدد المضطرين للنزوح أو المتضررين نتيجة القتال فى ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى 500 ألف شخص حتى الآن. كما يقدر مكتب المفوض السامى لشئون اللاجئين بأن هناك حوالى 183 ألف سودانى لاجئين فى جنوب السودان وإثيوبيا ووصل 35 ألف لاجئ إلى جنوب السودان فى الأسبوعين الأخيرين من شهر مايو. وفى 2 مايو طالب مجلس الأمن الدولى بوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية لتسوية القتال فى جنوب السودان والنيل الأزرق إلى جانب معالجة قضايا أخرى فى السودان وجنوب السودان. وقالت الخارجية البريطانية، إنها ترحب بتعاون حكومتى السودان وجنوب السودان مع الفريق رفيع المستوى المعنى بالتنفيذ التابع للاتحاد الأفريقى للتوصل لاتفاق بشأن تلك القضايا. كما شهد الصحفيون والإعلاميون ارتفاعا بمضايقات الأجهزة الأمنية المحلية لهم منذ شهر إبريل، وتعرض بعض الصحفيين للمنع من الكتابة ولمصادرة صحفهم. وهنالك ما يستدعى القلق بشأن الحقوق الدينية خلال هذه الفترة؛ فقد طلب من منظمتين دوليتين تعملان فى دارفور، هما مجلس كنائس السودان والإغاثة فى السودان، تعليق نشاطهما. وتشارك الحكومة السودانية منذ شهر إبريل بحوار شهرى بشأن حقوق الإنسان مع البعثات الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبى فى السودان وهو ما نرحب به، كما أعدت الحكومة السودانية خطة عمل لتنفيذ التوصيات التى تقبل بها الواردة فى الاستعراض الدورى الشامل لعام 2011 من مجلس حقوق الإنسان كما سعت للحصول على مساعدة فنية من دول أعضاء فى الأممالمتحدة لأجل تحسين قدراتها فى مجال حقوق الإنسان.
