طرح الاستاذ كمال الجزولي المحامي والناشط الحقوقي البارز مبادرة لقيام اتحاد كونفدرالي بين الشمال والجنوب ، والاستعاضة بذلك عن الاستفتاء المزمع في 9 يناير المقبل . وقد تبنت المبادرة عدد من منظمات المجتمع المدني ، ومن المثقفين والمبدعين والنشطاء في الشمال . ورغم ان المبادرة طرحت من موقع ديمقراطي ، نقيض لموقع المركز الاقصائي الاستعلائي ، الا انها ، وبسبب المرارات المتكونة والشكوك المتراكمة بفعل قهر المركز للجنوب ، الطويل والمر ، لم تجد القبول وسط الرأي العام الجنوبي ، الذي يتشكك في ان المركز يريد تقويض الاستفتاء بشتى السبل ، ولذا يصر على قيامه في ميعاده ، لاختيار الاستقلال ، ومن ثم ينظر لاحقا في اية مقترحات للعلاقة بين الشمال والجنوب ، وربما حينها يجد مقترح الكونفدرالية حظه من التداول الهادئ المتبصر . ( أدناه نص المبادرة) : ملخص مبادرة اتحاد الدولتين المستقلتين (آدم) بإزاء تعمق صراعات الشريكين التناحرية، وتزايد تدويل شئوننا الداخلية، وتفاقم المجابهات العدائية في دارفور وغيرها، قبيل أيام من موعد استفتاء جنوب السودان وأبيي، المقرر إجراؤه في 9/1/2011م، مما يهدد عموم المناخ السياسي في بلادنا بمخاطر جمة، أقلها اندلاع الحرب الأهلية، مجدداً، بأشرس مما كانت عليه في السابق، وذلك في كل الأحوال، وسواءً جرى النكوص عن إجراء الاستفتاء، أو أجري وجاءت نتيجته لصالح الوحدة أو لصالح الانفصال؛ رأت مجموعة من المواطنين، يتقدمهم مفكرون وأدباء وفنانون وكتاب وصحفيون وناشطون وقادة مجتمع مدني، طرح هذا الاقتراح الذي يرونه كفيلاً بسدِّ كل هذه الذرائع، على النحو الآتي: (1) أن يتوافق الشريكان، وهذا ممكن طالما أن الاتفاقيَّة نفسها هي نتاج تلاقي إرادتيهما، على إلغاء الاستفتاء نهائياً؛ (2) وأن يُقرَّا قيام دولتين مستقلتين استقلالاً تاماً في الشمال والجنوب، تفصل بينهما الحدود الإداريَّة القديمة المتعارف عليها منذ 1956م؛ (3) وأن يُقرَّا قيام (اتحاد) بين هتين (الدَّولتين المستقلتين) على سوق مشتركة، وعملة موحَّدة، وجنسية إما مزدوجة كلياً، أو جزئياً مع تعميم الحريات الأربع (التنقل الإقامة العمل التملك)؛ (4) وأن يتوافقا، في حالة إقرار الجنسيَّة المزدوجة كليَّاً، على أن تقر (الدولة السلف Predecessor State) باستمرار التمتع بجنسيتها لمن اكتسبوها أو استحقوها بالميلاد أو التجنس، إضافة، في نفس الوقت، إلى ضمان (الدولة الخلف Successor State) استحقاقهم لجنسيتها؛ (5) وأن يتوافقا، في حالة إقرار الجنسيَّة المزدوجة جزئياً، على أن تمتنع (الدولة السلف Predecessor State) عن إسقاط جنسيتها عمن اكتسبوها أو استحقوها بالميلاد أو التجنس، قبل حصولهم على جنسية (الدولة الخلف) بالاختيار، تفادياً لخلق أية حالة (بدون Statelessness)، جراء هذه الترتيبات؛ (6) وأن تكون للاتحاد أجهزة مشتركة لخدمة قضايا محدودة يتفق عليها بين الدولتين؛ (7) وأن تشرف على عمل هذه الأجهزة مفوضيَّة يتفق على تعيينها بين الدولتين؛ (8) وأن تكون لهذه المفوضية رئاسة وأمانة عامة تداوليتان متفق عليهما بين الدولتين؛ (9) وأن تكون (أبيي)، التي ينبغي أن تتمتع، بعد مشورة أهلها، بشكل يتفق عليه من الحكم الذاتي، سواء أتبعت إلى الجنوب أو إلى الشمال، منطقة تمازج، وعاصمة إدارية للاتحاد. (10) في حالة إقرار الجنسية المزدوجة جزئياً تراعى أولوية منحها للمجموعتين الآتيتين: أ/ الشَّماليين الذين ارتبطت حياة ومصالح أجيالهم، عميقاً، بالجنوب، والجنوبيين الذين ارتبطت حياة ومصالح أجيالهم، عميقاً، بالشمال، تزاوجوا أو لم يتزاوجوا. إحساس هؤلاء بتهديد الترتيبات الجديدة لحياتهم ومصالحهم قد يؤدي إلى العنف، وربما الحرب. ب/ القبائل الحدوديَّة بين الدولتين، من الغرب إلى الشَّرق. وتقدر ب 9 ملايين شمالي، و4 ملايين جنوبي، أي قرابة ثلث إجمالي سُّكان الدولتين. فإذا علمنا، مثلاً، أن للمسيريَّة وحدهم 10 ملايين رأس من الأبقار ترتبط حياتها بالنزوح وراء الماء والمرعى، في موسم الجَّفاف، إلى الجنوب من بحر العرب، وصولاً إلى بانتيو، ولمدة 6 أشهر في السَّنة، لاستطعنا أن ندرك حجم الخطر الذي يمكن أن ينجم، غداً، من مجابهة هؤلاء الرُّعاة لحقيقة عدم استطاعتهم ممارسة هذه الرِّحلة بسبب حظرها، فجأة، من جانب دولة مستقلة جديدة في الجنوب! صحيح أن القاعدة المرعيَّة في القانون الدَّولي، والتي نبَّه إليها قرار تحكيم أبيي في لاهاي، أن القبائل الحدوديَّة ينبغي ألا تضار من أيِّ ترتيبات بين دولتين! لكن هذه القاعدة التي يمكن النطق بها في عبارة قصيرة، قد يحتاج تطبيقها إلى سنوات، وربَّما عقود، من التفسير، والتقاضي، والجهود الدِّبلوماسيَّة، واللجوء إلى منظمات إقليميَّة ودوليَّة، الأمر الذي لا يُتصوَّر أن يتحمَّل الرُّعاة انتظاره، وهم ينظرون إلى الآثار الكارثيَّة المدمِّرة لحرمان قطعانهم من الماء والكلأ! (11) فإذا تعذر التوافق، لأي سبب، على الفقرة (1) أعلاه، فلا أقل من أن يتوافق الشريكان، ضمن ترتيبات ما بعد الاستفتاء، وفي حالة ما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال، على بقية الفقرات من (2) إلى (10) أعلاه.
