أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 45.3 في المئة في أكتوبر الماضي بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء منذ العام الماضي . وقفزت الأسعار في الشمال منذ أن انفصل الجنوب عنه العام الماضي ليحرم حكومة الخرطوم من نحو 75 في المئة من انتاج البلاد النفطي. وكان حكومة الخرطوم تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية . وذكر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء إن أسعار الغذاء والمشروبات زادت بنسبة (48.6) في المئة . وخفضت الحكومة دعم الوقود واتخذت اجراءات تقشفية أخرى في يونيو في مسعى لتقليص عجز الموازنة. وأوصى صندوق النقد الدولي الحكومة بمواصلة الاصلاحات التي قال إنها (خطوة مهمة صوب استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتقليل الاعتماد على النفط). وذكر الصندوق أنه مع ذلك لا يزال من المتوقع أن يبقى الوضع الاقتصادي للسودان “صعبا” خلال الأشهر الثماني عشرة المقبلة بسبب انفصال جنوب السودان والصعوبات التمويلية. وأضاف الصندوق ان من بين المخاطر التي تواجه الاقتصاد السوداني أن احتمال اندلاع توترات على طول الحدود مع الجنوب قد يؤدي إلى زيادة الانفاق العسكري ويزيد الضغط على الميزانية. وكانت (حريات ) قد نشرت في أعداد سابقة أن معدل التضخم في البلاد ظل فوق مستوى 40 بالمئة في اغسطس الماضي إذ أدى إنهاء دعم الوقود بعد انفصال جنوب السودان العام الماضي إلى ارتفاع أسعار الغذاء المستورد والسلع الاستهلاكية. فبعد استقلال جنوب السودان فقد السودان ثلاثة ارباع انتاجه من النفط المصدر الرئيسي للدخل والدولارات التي تستخدمها الدولة في سداد فواتير الواردات. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 42.1 بالمئة في أغسطس آب من 41.6 بالمئة في يوليو تموز أي أعلى بكثير من 15 بالمئة المسجلة في يونيو حزيران 2011 قبل استقلال الجنوب.
