أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن ضَبط مخالفي الإقامة والعمل سيتم على مرحلتين، الأولى ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم والمتخلفين عن الحملة والمتسللين، والثانية ضبط من يقومون بتشغيل المخالفين ويتسترون عليهم، وكذلك المستفيدون الذين لم يبلِّغوا عنهم. كاشفاً أن العمالة السورية المخالفة ينطبق عليهم ما ينطبق على الآخرين، مع مراعاة الأوضاع في بلدانهم، وسوف يُعطون المهلة. وأوضح أنه فيما يخص مواليد السعودية المخالفين سيتم مراعاة بعض الحالات، وسيتم التعامل معهم بموجب القرارات، وخصوصاً مَن وُلدوا بطريقة نظامية. مبيناً أن كل من يُقبض عليه سيكون لديه مدة شهر تظلم واستئناف عند لجنة تم استحداثها لهذا الشأن. وكشف التركي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة العمل، الذي يأتي تزامناً مع انتهاء المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة، أن كل من يقبض عليه يكون لديه مدة شهر تظلم واستئناف عند لجنة تم وضعها لهذا الشأن. وقال: سنعمل على القضاء على المتسولات من المخالفات، والشؤون الإسلامية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عنهن، والجهات الأمنية أوكل لها منع المخالفات، وهناك دائرة في الأمن العام تم استحداثها للضبط الميداني، ولن نحمل البعثات الدبلوماسية دفع تكاليف السفر، وسيتحملها المخالِف نفسه. وبالنسبة لمواليد السعودية المخالفين سيتم مراعاة بعض الحالات، وسيتم التعامل معهم بموجب القرارات، وخصوصاً مَن وُلدوا بطريقة نظامية. وأضاف اللواء التركي: هناك دور إيواء تم تخصيصها لحبس المخالفين، وهي تتماشى في واقعها مع احترام حقوق الإنسان، وفي حملة القضاء على ظاهرة المخالفين الكل مسؤول معنا في وزارة الداخلية من المواطنين وأصحاب العمل، وعقوبة المخالفين سجن لا يزيد على سنتين، أو غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بهما معاً. ومن جهته قال نائب وزير العمل مفرج الحقباني: أمضينا سبعة أشهر في تشكيل اللجان والفرق، ومنطقة الرياض الأعلى في العمليات التصحيحية، تليها مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية. ونفى الحقباني مجدداً ما تم تداوله حول قيام الوزارة بتفتيش المنازل، وأضاف: المكرمة الملكية في إعطاء مهلة تصحيحية كانت كافية لتطبيق القرار، ومن يرفع الأسعار بعد الحملة هم الأشخاص أنفسهم، وليس من اختصاص وزارة العمل متابعة الأسعار، وتم تجديد ثلاثة ملايين و800 ألف رخصة عمل، ومليونين وأربعمائة وخمسين ألف نقل خدمة. وتابع الحقباني يقول: حتى المدارس الأهلية والمشاغل لن تسلم من حملات التفتيش، ولا يوجد مقاول لمشروع حكومي يشتكي من عدم منحه تأشيرات كافية. وبدوره قال عبدالله أبو اثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش: هناك فرق مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية، واتفقنا على الآليات المناسبة لضبط المخالفين؛ إذ يقوم مفتش "العمل" بتحرير المخالفة داخل المنشأة، والمتسلل يتم ضبطه وإحالته للجهات المختصة، ويقوم مفتش العمل بمنح مخالفة ثلاثية للعامل الذي يحمل إقامة بطريقة نظامية وكذلك المشغل وصاحب العمل في حالة عمله بعيداً عن كفيله. أما مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي فقال: الفرق الميدانية للجهات الأمنية لديها خطط تم إعدادها بطريقة جيدة، ولن يتم القبض على المخالفين بطريقة همجية، وهناك رصد سري وحملات مبنية على معلومات وخطط، وتم التفاهم مع الزملاء في الميدان وكذلك جميع شُرط المناطق، وأفرع الأمن العام جاهزة لعمليات القبض ونقل المخالفين لدور الإيواء.
