قال وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس، الاثنين، إنه بإمكان الدولة أن تتدخل في تسعير بعض السلع الأساسية، مشيرا إلى اتفاق مع المصانع والمنتجين لتوفير السلع بأسعار معقولة عبر جمعيات تعاونية في الأحياء والتجمعات السكانية. وأكد مدني، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن انخفاض الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية يشكل واحدا من عدة أسباب تؤدي إلى الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية.
وأضاف المسؤول السوداني، أن الطلب الكبير على العملات الأجنبية من شركات الاتصالات وشركات وجهات أخرى يضغط على أسواق الصرف، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وفي المنحى نفسه، كشف مدني عن قوانين جديدة يجري العمل على إعدادها لتنظيم حركة الصادرات وتحقيق القيمة المضافة المرجوة منها، فضلا عن تحفيز عودة حصائل الصادر، وقانون آخر للتنمية الصناعية يرتقب أن يكتمل بنهاية نوفمبر.
وحين سئل عن إمكانية وقف تصدير المنتجات الخام لأجل رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، أوضح مدني أن هدف الحكومة المعلن هو الوصول إلى النقطة التي يتم من خلالها وقف تصدير المنتجات الخام، لكنه ربط تحقيق ذلك بإصلاح البنية التصنيعية وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية الذي يعاني تدهورا كبيرا.
وشدد مدني على الدور الكبير الذي يلعبه السماسرة في رفع الأسعار، مؤكدا العمل على تنفيذ إجراءات وسياسات صارمة لحماية المستهلك وضمان وصول السلع للأسواق دون عقبات.
وشكلت المصاعب الاقتصادية في السودان، أحد أبرز عوامل الانتفاضة الشعبية ضد نظام عمر البشير، وإسقاطه في الحادي عشر من أبريل الماضي.
وما زال السودان يراهن على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأجل تجاوز تبعات العقوبات على الاقتصاد.
ومن شأن إزالة السودان من قائمة الإرهاب أن يتيح استفادة الخرطوم من التمويل الدولي، لكن هذا الأمر ما يزال رهنا بتحقيق تقدم على مستوى السلام الداخلي وإحراز خطوات إيجابية في ملف حقوق الإنسان.
