اِعترضت بعض قيادات قِوى إعلان الحُرية والتّغيير على الخطوة التي قام بها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بلقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدينة عنتيبي الأوغندية، واعتبروها بالمُفاجئة لهم، إلا أنّهم أكّدوا وقوفهم مع مصلحة السودان وإيمانهم بعدالة القضية الفلسطينية، وأشاروا إلى أنّ الخطوة تُعتبر فردية وليس لقِوى الحُرية والتّغيير علمٌ بها، ومِن هَذا المُنطلق يأتي التحفُّظ المبدئي على هذا اللقاء، إلا أنّ السؤال الذي يفرض نفسه هو هَل يجب إخطار قِوى إعلان الحرية والتغيير التي تتكوّن من عددٍ كبيرٍ من المُكوِّنات السياسية بكل خطوات وتحركات الحكومة الانتقالية التي جاءت بها هي "أي الحرية والتغيير" للحكم أم أن التفويض الذي منحته قِوى الحُرية للحكومة الانتقالية غير مُلزم للحكومة بعرض السياسات كافّة عليها، وأن التنفيذ والرّفض والقبول تتم بمُوجب هذا التفويض..؟ استفتاء الشعب فيما أصدرت قِوى الحُرية والتّغيير بياناً، أشارت فيه أنّه لا علم لها باللقاء الذي تمّ بين الجانبين، ولم يتم التشاوُر معها في الأمر، وأنّ الوثيقة الدستورية نَصّت على أنّ العلاقات الخارجية من صميم عمل الجهاز التنفيذي واختصاصاتها مِمّا يُشكِّل تجاوُزاً مرفوضاً بالنسبة لها كقِوى إعلان الحُرية، وأشار البيان كذلك إلى أنّ قضية سياسية بحجم العلاقات مع إسرائيل تحتاج إلى أن يُقرِّر فيها الشعب عبر المُؤسّسات التي تُعبِّر عن إرادته، فضلاً عن عدالة القضية الفلسطينية، وعليه نرفض كل أشكال التجاوُز للوثيقة الدستورية ومُخالفة المهام والسُّلطات المنصوص عليها، في إشارة إلى أنّ الشعب السوداني هُو مَن يَقُوم بحراسة ثورته والحفاظ على أهدافها إلى أن يتم إنفاذها. إكمال هيكلة الأجهزة واتّفق تجمُّع المهنيين مع قِوى الحُرية والتّغيير في أنّ السِّياسات والعلاقَات الخارجيّة هي مَسؤولية الجهاز التنفيذي مُمثلة في مجلس الوزراء، وما تَمّ من رئيس مجلس السيادة يُعتبر خرقاً للوثيقة الدستورية، وقال تجمُّع المهنيين في بيان له إنّ موقف الشعب السوداني الثابت هو عدم التّعامُل أو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وإن مطلب الشعب السوداني، وما أقَرّه إعلان الحُرية والتّغيير الذي تَوافقت عليه جماهير الشعب السوداني وارتَضته خارطة الطريق، هو استقلال القرار والسياسة الخارجية السودانية وعدم اِرتهانها لأيِّ قِوى خارجية، وإنّ لقاء "البرهان – نتنياهو" يُشكِّل خَرقاً وَاضحاً لهذا المبدأ، وشَدّد تجمُّع المهنيين من خلال البيان الصادر عنه على ضرورة الإسراع في عملية استكمال بناء هياكل ومُؤسّسات السُّلطة الانتقالية بما فيها المجلس التشريعي الذي يمثل الرقابة التشريعية، ويَعمل على إصدار القوانين والتشريعات المطلوبة، إلى جانب الإصلاح القانوني. القَضية استراتيجية القيادي بالحُرية والتّغيير والمحلل السياسي د. أبو الحسن فرح، أكّد أنّه كان يجب إخطار قِوى الحرية بالخطوات التي تَقُوم بها الحكومة، خَاصّةً فيما يلي القضايا الكبيرة والاستراتيجية، وقال فرح ل(الصيحة)، إنّ قضية إقامة علاقة مع إسرائيل تُعتبر قضية استراتيجية، وكان لا بُدّ من الاتفاق سياسياً على هذه الخطوة مع قوى الحرية والتغيير، وقوى الحرية والتغيير مُكوّنة من العديد من الكيانات، وكان لا بُدّ من الرجوع إلى هذه الكيانات وإخطارها بالخطوة التي تمّت، والحكومة ليست حرة لكي تنفرد بمثل هذه القرارات، وهناك برنامج للحكومة وللفترة الانتقالية، ولا بُدّ من الالتزام به، وأن قطع العلاقات مع أية دولة أو إقامة أية علاقة مع أيٍّ من الدول يَحتاج إلى تَشاوُر بين مُكوِّنات الحكومة كَكُل، وكان يجب إخطار مركزية قوى الحرية والتغيير بخطوة كبيرة كهذه وقضية استراتيجية، وأضاف أنّ عددا من أعضاء الحكومة ليس لهم علم بما فيهم الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزارة الخارجية، ناهيك عن قوى الحرية والتغيير، وقال: نحن في الحُرية والتّغيير نعتبر هذه الخطوة تصرفاً فردياً ويخالف الوثيقة الدستورية والمهام والاختصاصات المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية، والقرارات الاستراتيجية التي تُتّخذ في شأن إدارة البلاد لا بُدّ من التشاوُر حولها. تفويض غير ملزم ويقول الدبلوماسي السابق نجيب الخير عبد الوهاب، إن قوى الحرية والتغيير تعتبر الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية والمرجعية السياسية والإسناد الفني، فَضْلاً عن أنها تلعب دور البرلمان في ظل عدم تشكيله، وكان لا بُدّ من إخطارها بخطوة كبيرة كقضية إقامة علاقة مع إسرائيل، وأنّ هذه القضية من القضايا الجوهرية، خَاصّةً وأنّ هناك قضايا أساسية حدّدتها قوى إعلان الحُرية والتّغيير من خلال برنامج الحكومة الانتقالية، ولا بُدّ من الالتزام بهذا البرنامج بعد أن تمّ الاتفاق والتراضي عليه من قِبل الأطراف، وأضاف الخير في حديثه ل(الصيحة)، أنّ هناك بعض الموضوعية في موقف الحرية والتغيير في التحفُّظ حول ما قام به رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ولقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من الجانب الإجرائي، فَضْلاً عن وُجُود رأي آخر بأنّ قوى والحرية والتغيير هي من فوّضت الحكومة الانتقالية، وبصدور هذا التفويض تصبح الحكومة ليست مُلزمة بعرض سياساتها على الحرية والتغيير وتنفيذ السياسات يتم وفق التفويض الذي منح لمجلسي الوزراء والسيادة من قوى الحرية والتغيير. إلغاء قانون مُقاطعة إسرائيل ويرى القانوني والقيادي بالحرية والتغيير عبد الله عثمان الحسن، أنّ قوى الحرية والتغيير فَوّضت الحكومة وليس بالضرورة إخطار الحرية والتغيير بما تم من خطوات، وربما يكون هناك خطأ إجرائي في تصرُّف رئيس مجلس السيادة، إلا أنّني أقف مع التطبيع مع دولة إسرائيل، وقال ل(الصيحة): لمصلحة مَن لا يقيم السودان علاقات مع إسرائيل وأن كثيراً من الدول العربية والإسلامية لديها علاقات مع إسرائيل، وَأَضَافَ أنّ هذه الخطوة جاءت متأخِّرة، وأوضح أنّ الوثيقة الدستورية نصّت على أن يقوم مجلسا الوزراء والسيادة بدور البرلمان في مثل هذه القضايا الكبيرة، ورغم أنّه تصرُّف فردي من رئيس مجلس السيادة، إلا أنه تصرُّفٌ مقبولٌ وفي مصلحة السودان، وأشار إلى رفع الحظر عن السودان مربوطٌ بتحسين، بل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وطالب بإلغاء قانون مُقاطعة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، وَأَضَافَ: لا يُعقل أن نقف في وَجه الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل. تقرير: شادية سيد أحمد
