قال عضو لجنة ازالة تمكين نظام الإنقاذ واسترداد الاموال المنهوبة وجدي صالح، أن التعديلات التي أضيفت لقانون اللجنة، ستمكنها من أداء مهامها بمايفتح الطريق أمامها بشكل أوسع. وكشف وجدي في مؤتمر صحفي للجنة اليوم أن التعديلات منحت اللجنة الحماية في تنفيذ قراراتها وتشديد العقوبة لكل من يعيق عملها او يعتدي أو يتعرض لأي من أعضائها بالسجن 10 سنوات. ونفى وجدي المزاعم التي تحدثت عن خلافات داخل اللجنة، مؤكدا عملها بصورة دستورية ووفقا للقانون الذي يتطلب التحري والتدقيق والتحليل في عملها، قبل إصدار قراراتها وأضاف: "ماوجناه من فساد يفوق تصور كل مواطن سوداني" مؤكدا أن تعديل القانون يعبر عن إرادة السلطة الإنتقالية بكل مكوناتها في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (صامولة صامولة). شارك الخبر: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
