كشف المتحري أبقراط عبد الله أن المتهم عبد الله البشير قام بالتفاوض ووقع عقد بيع مصنع حديد شوامخ التابع للقوات المسلحة دون أن تكون له صلاحيات في ذلك مما سبب خسارة للشاكي حسب ما ورد في التقرير. وذكر أبقراط للمحكمة لدى مثوله امام قاضي محكمة الاستئناف محمد السر الامام بمحكمة أراضي الديم جنوبي الخرطوم أن الخسائر بلغت (6) ملايين و 555 دولار وذلك في ملف محاكمة شقيق الرئيس المعزول عبد الله البشير، وآخر على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شوامخ التابع للقوات المسلحة. غياب المتحري الاول فى بداية الجلسة تقدم ممثل الاتهام عن الحق العام جلال سنين بطلب لقاضي المحكمة بأن المتحري الاول في البلاغ قام بإجراءات بسيطة في الدعوى وحاليا موجود خارج البلاد التمس من المحكمة سماع المتحري الثانى ابقراط عبد الله على أن يستصحب معه أقوال المتحري الاول في البلاغ، وافق قاضي المحكمة على الطلب وبدء بسماع المتحري .
خسائر الشاكي المتحري أبقراط عبد الله أفاد للمحكمة بانه وبناء على تقرير المراجع القومى بأن هنالك مخالفات قانونية في بيع مصنع شوامخ التابع للقوات المسلحة، وأن المتهم الاول كان الأمين العام لصندوق تطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة من العام 2011م إلى 2019م وبصفته الأمين العام فقد شكل لجنة برئاسة المتهم الثاني عبد الله البشير لتقييم ودراسة العروض المقدمة لبيع المصنع، واضاف ابقراط بان عدد العروض هي (4) عروض، وأشار ابقراط إلى أن المتهم الثاني عبد الله البشير قام بالتفاوض والبيع بجانب توقيعه على عقد البيع المبدئي دون أن تكون له صلاحيات في ذلك مما سبب خسارة للشاكى حسب ماورد في تقرير، وذكر أبقراط للمحكمة بان الخسائر بلغت (6) ملايين و555 دولار . واشار ابقراط إلى أنه بدأت الاجراءات بالمادة 47، بجانب تم استجواب عدد من الشهود في يومية التحري من بينهم العميد حقوقي التجاني سيد أحمد المستشار القانوني للصندوق في ذلك الوقت بجانب استجواب المراجع الذي أعد التقرير. واشار المتحري إلى انه وأثناء الاجراءات تم اتنداب المفوض عادل أحمد وتعيين مفوض آخر، وقدم المتحري للمحكمة صورة من التفويض كمستند اتهام رقم (1) في البلاغ دون اعتراض الأستاذ عادل عبد الغني ممثل الدفاع، كما قدم المتحري مستند اتهام رقم (2) وهو تقرير المراجع العام . عبد الله البشير والتوقيع على العقد وأضاف المتحري بأنه وبتاريخ 20/4/201م تولت النيابة التحري في البلاغ بموجب المادة (39) من قانون الاجراءات الجنائية، وأبان أبقراط بانه تمت مخاطبة الامين العام للصندوق للافادة حول اجراءات بيع المصنع، وجاءت الافادة بأن المتهم الأول شكل لجنة برئاسة المتهم الثاني لتقييم بيع المصنع، المتحري قدم للمحكمة مستند رقم (3) هو مستند تشكيل اللجنة . وأشار أبقراط إلى أن المتهم الثانى عبد الله البشير وقع على عقد البيع المبدئي الذي قام به المحامي التاج محمد وقدمه المتحري كمستند اتهام رقم (4) في البلاغ . استجواب في يومية التحري وأوضح المتحري للمحكمة بانه وبتاريخ 18/8/201م تم استجواب اللواء أحمد صالح عضو مجلس إدارة الصندوق وتم إعلان العقيد معاش عبد الوهاب الصادق، كما تم أخذ أقوال المدير المالى للصندوق كما تم استجواب المراجع الداخلي للصندوق بجانب المدير المالي لمصنع شوامخ ومعه موظف آخر بالاضافة إلى عضو المراجعة الداخلية. وأضاف المتحري انه وبتاريخ 29/9/201م تم استجواب المستشار القانوني للصندوق وقت البيع حول الاجراءات التى قام بها، وأشار المتحري إلى انه وفي نفس التاريخ تم إعادة استجواب عبد الله البشير، وبتاريخ 15/11/2016م تم استجواب المستشار القانوني للصندوق .
رفع الحصانة واشار أبقراط إلى انه وبتاريخ 21/3/2016م تم رفع توصية برفع الحصانة عن المتهم الاول الذى طلب من وزير العدل خلاصة لتقديم ممستندات للمراجع العام وفعلا تم استلامها وبناء عليها استخرج المراجع العام تقرير آخر وقدم المتحري التقرير كمستند اتهام رقم (5) . أبقراط قال للمحكمة إنه وبتاريخ 26/6/2016م وبعد أرجاع اقوال البلاغ من النيابة العامة تم فتح دعوى جنائية وتهماً تحت المواد 177/2 والمادة 88/1 من القانون الجنائي بجانب المادة 29 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية إضافة إلى المادة 32و 33/1 من مواد قانون لائحة الشراء والتعاقد، بجانب المواد (77،78، 79) من قانون الشراء والتعاقد.
القبض على المتهمين بعد أن وجهت النيابة التهم صدر أمر بالقاء القبض على المتهمين وبتاريخ 9/10/2016م تم القبض على عبد الله البشير وهو المتهم الثاني في القضية وأخذت اقواله في يومية التحري، وبعدها تم القاء القبض على المتهم الاول . وتلى المتحري أبقراط عبد الله للمحكمة أقوال المتهمين المدونة في يومية التحري وأنكرعبد الله البشير جزءا منها وايد جزءا آخر منها بينما أيد المتهم الثاني جيمع الاقوال التى تليت عليه.
اعتراض الدفاع واشار المتحري إلى أنه وبتاريخ 6/1/2020م تمت إعادة استجواب المستشار القانوني بالصندوق بجانب المدير المالي والمحامي الذي قام بالعقد المبدئي، بعدها تمت مخاطبة شركة الاستشارات المتقدمة وهي إحدى شركات المجموعة المتطورة لمدهم بتقييم قيمة المصنع وقدمه المتحري كمستند اتهام واعترض عليه ممثل الدفاع الاستاذ عادل عبد الغني معللا بان المستند يعتمد بواسطة المسجل التجاري بالاضافة إلى أن المستند لم يقدم بواسطة محرره، النيابة أصرت على قبول المستند، وحدد القاضي الجلسة القادمة للفصل حول قرار قبول المستند أو رفضه.
الدفاع والاتهام ومثل الاتهام في القضية وكيل نيابة الاموال العامة جلال سنين والمتحري في البلاغ وأبقراط عبد الله خضر وأميمة سعد، فيما مثل دفاع المتهمين الاستاذ عادل عبد الغني يوسف ابراهيم والمحامي عبد الوهاب علي سراج، مفوض الشاكي المالك لمصنع الحديد التابع للقوات المسلحة سامي ابراهيم حاج الطيب. وبحسب الاتهام فان شقيق الرئيس المخلوع اللواء د. عبدالله البشير هو مدير ادارة الاستثمار بالصندوق واللواء د. الصادق الوكيل هو الأمين العام لصندوق تطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ويذكر أن المتهم الثاني كان قد شكل لجنة لبيع مصنع شوامخ للحديد وسمى المتهم عبد الله البشير رئيساً لتلك اللجنة وأحضرت شركة حكومية لتقييم أصول المصنع لأغراض البيع حينها أعدت الشركة تقريرها وأن الحد الادنى لبيع المصنع هو مبلغ (13) مليون دولار وقامت اللجنة التي يترأسها عبد الله البشير بعقد اجتماعها الاول وقررت عدم بيع المصنع إلا بالمبلغ الذي أشارت اليه شركة تقييم الأصول إلا انه لاحقاً تم بيع المصنع لشركة هندية بمبلغ (9) ملايين و(100) الف دولار علماً أن الشركة الهندية اتضح بانها قد سجلت قبل (5) ايام من بيع المصنع أي بمعنى انها سجلت خصيصاً لأغراض شراء المصنع وتبين أن عقد البيع الذي بيع به المصنع وقع عليه المتهم عبد الله البشير وهو ما اعتبر مخالفاً للوائح وقوانين الشراء والتعاقد.
